تمكنت الحركة الإسلامية السودانية من إختراق حكومة لم أسميها حكومة الثورة بل حكومة الفترة الانتقامية كما اطلقها الأستاذة هيبة وزيرة المالية المكلفة سابقا ومستشار جبريل إبراهيم حاليا, لأنها لن تكن فيها ما تشير إلى الثورة بعد اختطافها بواسطة لجنة آمن المخلوع بالتعاون والمشاركة مع احزاب الهبوط الناعم (قوى إعلان الحرية والتغيير ) ثم اختفت ملامح الثورة تماما بعد مشاركة دعاة المصالحة مع الكيزان (الجبهة الصورية تجار الدم ) ونتيجة لخبرة وتجربة الحركة الإسلامية بكل فصائلها واحزابها في إختراق الأنظمة السودانية وتغلغل بداخلها ومن ثم الانقلاب عليها كما في نظام مايو برئاسة الدكتاتور جعفر النميري والذي أتوا به الشيوعيين عن طريق انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة حيث تمكنت الحركة الإسلامية وبطريقة أشبه كالذي يجري اليوم داخل حكومة حمدوك تمكنت الحركة الإسلامية من إختراق حكومة الدكتاتور نميري وتغيير مسارها من اليسار المتطرف إلي اليميين الإرهابي الأكثر تطرفا وجاءوا بقوانين جائرة سمي بقوانين سبتمبر 1983م والذي تعتبر من أسوأ القوانين عرفتها الدولة السودانية وتمكنوا من إعدام أشهر كوادر الحزب الشيوعي والجمهوري أمثال المفكر محمود محمد طه. نفس السيناريو بدأت تتكرر اليوم حيث بدأ يختفي ملامح الثورة داخل حكومة حمدوك وبدلا من الشعار الذي يقول كل كوز ندوس دوس في بدايات ثورة ديسمبر المجيدة حيث كان الكوز منبوذ أكثر من كلب سوداني نتيجة لجرائمهم ضد ابناء الوطن اليوم بدأت الأصوات تتعالي رويدا رويدا المطالبة بالمصالحة مع الكيزان بموافقة تامة من حمدوك نغسه ناهيك عن خونة الثورة قوى إعلان الحرية والتغيير وتجار الدم الجبهة الثورية وآكلي لحوم البشر لجنة آمن المخلوع بل تمكن حمدوك بواسطة احزاب الهبوط الناعم وبمساهدة آكلي لحوم البشر وتجار الدم تمكن من شق الصف الثوري داخل لجان المقاومة وأصبحوا بعيدين كل البعد عن محلات صنع القرار واختفى منهم الحماس الثوري بفعل فاعل حيث أشبه أمرهم كأمر مليشيات موسى هلال مع حكومة المخلوع بعد ما انتهت دورهم في المجازر حيث استخدمت لغرض محدد وهي مجزرة اهل دارفور من السود وبعدها أصبحت منسية بل تمكن البشير من صنع بديل لمليشات موسى هلال من نفس القبيلة لكن بأقل تكلفة وهي مليشيات الدعم السريع. ما يجري اليوم داخل حكومة جمدوك والذي اصبحت المطالبات من أجل المصالحة مع الكيزان واضحا بل نهارا جهارا والذي يدل على الاستهتار وإهانة الضحايا خاصة ضحايا الابادة الجماعية وضحايا مجازر الإسلاميين اخرها مجزرة امام القيادة العامة للجيش السوداني. وبمبررات قبيحة ومستهترة ومهينة عندما يقول مسؤول في حكومة حمدوك والذي استشهدوا فيها الآلاف كي ياتوا هؤلاء امثال جمدوك إلى رئاسة الحكومة ويقول بأن ليس كل الإسلاميين مجرمين بل هنالك أناس داخل الإسلاميين لم يرتكبوا جرائم. متناسيين بأن هناك مادة في القانون السمائي والوضعي يقول كل من شارك أو حتى تواطأ مع المجرم فهو مجرم فما بالك زول شارك في نظام قتل وفسد ودمر الدولة والشعب ثلاثين سنة عجاف ويقولوا انه برئ ناهيك عن مشاركته في حكومة المخلوع حتى التأييد للمؤتمر الوطني جريمة بحد ذاته يجب محاسبته. لكن للاسف كل المؤشرات تدل على أن الإسلاميين اقتربوا من نفس السيناريو الذي قاموا بها مع حكومة الدكتاتور نميري وأصبح وصولهم إلى رأس الدولة للمرة الثانية مجرد مسألة وقت وسيقوموا بالانتقام خاصة تجاه الثوار الحقيقيين وسيرمي فيهم تهم وهمية كالإلحاد والكفر والاخلاقيات والسلوك المخلة للمجتمع والسرقة وجرائم القتل وغيرها حيث للإسلاميين الخبرة والتجربة في ذلك وبمساعدة من داخل قوى الهبوط الناعم ومصادرهم داخل الحكومة كما أن حمدوك شخصيا مشكوك في امره لانه من اختيار الكيزان نفسهم فلولا الكيزان لما تمكنوا الثوار من معرفة شخص اسمه حمدوك والذي أصبح أزمة مضافة لأزمات البلاد سياساته العرجاء والتى لا تشبه الثورة والثوار.
