أصبح السودان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على (سيولة) من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطي السودان من العملات الصعبة بما يصل إلى أكثر من ثلثي مليار دولار بعد أن ضخ صندوق النقد سيولة (دولار) للدول الأعضاء تبلغ (456) مليار وحدة سحب خاصة تعادل (650) مليار دولار نصيب السودان منها يقارب مليار دولار. ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي أمس الأول على توزيع عام من السيولة بما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية. وحسب متابعات (اليوم التالي) لأنشطة صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن يحصل السودان على حصة من هذه السيولة لدعم احتياطي النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي. وحسب مراجعة (اليوم التالي) لحصة السودان من حقوق السحب الخاصة فإنها تبلغ حوالى (630.2) مليون وحدة سحب خاصة ويعادل المبلغ حوالى (882) مليون دولار أمريكي بعد أن سدد مستحقاته السنوية للصندوق. وتعزز هذه السيولة من احتياطي بنك السودان المركزي ومن المتوقع أن تدخل في حسابات بنك السودان في غضون (3) أسابيع. وبحسب قوانين البنك الدولي فإن حقوق السحب الخاصة ليست عملة أو استحقاق على الصندوق وإنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر وهي (الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني). ويجري السودان عملية إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي يُعرف ب" برنامج مراقبة الصندوق"، ويصبح هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول بدءاً من يوم 23 أغسطس 2021م. وبحسب متابعات (اليوم التالي) على تجارب سابقة فإن الصندوق يسمح للدول ذات الركيزة المالية القوية أن تحوِّل جانباً من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم القروض الموجهة للدول منخفضة الدخل من خلال (الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر). وأصبح السودان مؤهلاً لمنح وقروض "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وحسب "وقائع سابقة " استرجعتها (اليوم التالي) فإنه يتوقع أن تحوِّل فرنسا والولايات المتحدة "بعضاً" من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم وإقراض السودان ما سيرفع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى بنك السودان المركزي. اليوم التالي