تلعب منظمات المجتمع المدني دورا وجوديا في تهيئة المناخ السياسي الملائم لنجاح التحول الديمقراطي في السودان مما يستدعي العمل على تقويتها والتعلم من تجاربها. ويواجه التحول الديمقراطي في السودان الذي يترقبه السودانيون والعالم أجمع تحديات من أجل تهيئة المناخ السياسي الملائم لنجاح الانتقال. ولتحقيق هذا التحول، يجب إيجاد آليات لتعزيز الوحدة الوطنية والاتفاق في القضايا الوطنية الكبرى بالانفتاح على كافة شرائح المجتمع السوداني خاصة تلك التي ساهمت في صناعة الثورة، من قوى الشباب، ومنظمات المجتمع المدني والكيانات المهنية والتي ينتظر منها الكثير في تحقيق الانتقال الديمقراطي. وتقول نعمات كوكو، مديرة مركز الجندر للبحوث والتدريب "ان منظمات المجتمع المدني إحدى المكونات التي لعبت دورا مهما لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة،" مستدركة،" ان الانتخابات ليست ملفا مفتوحا الآن أمام منظمات المجتمع المدني. ان الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي يجب أن يكون بنهاية الفترة الانتقالية" وتضيف نعمات ان التحدي الآن يتجلى في كيفية الحفاظ على الديمقراطية ومسارات الانتقال الديمقراطي في ظل هذا الاحتقان والاستقطاب السياسي. 'الكوتا' ان اكتمال برنامج الانتقال الديمقراطي يتوقف على تفكيك دولة التمكين عن مفاصل الدولة، خصوصا بعد سيطرة حزب واحد على الوضع السياسي والاقتصادي في السودان وفرضه لمشروعه الحضاري المرتكز على إيدلوجية محددة أوما يعرف بالإسلام السياسي. ان قيام إحصاء سكاني سليم وشامل يغطي كل مساحات السودان خاصة مناطق النزاعات لأنها كانت خارج نطاق آخر انتخابات باسم المناطق المحررة، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية الانتخابات كاستحقاق دستوري ووضع قانون للانتخابات بتوافق الجميع، تعد كلها من متطلبات الانتقال الديمقراطي. وتقول كوكو بإن من تجارب مركز الجندر التي تساعد على التهيئة لمناخ الانتقال الديمقراطي تقديم مبادرة مشروع 'الكوتا' النسائية والتي تم التوافق عليها من كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة النسائية والتي تم تضمينها في قانون الانتخابات للعام 2010. ولكن، "النظام الانتخابي الذي قُدِم أفرغها من محتواها بتقديم 'الكوتا' في قائمة نسائية منفصلة وكأن المقترح أن يكون انتخاب المرأة على قائمة التمثيل النسبي"بحسب تفسر كوكو. تقول نعمات"هذا أضعف الدور الإيجابي للدعم الحزبي والسياسي للمرشحات" مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتطويرها في قانون الانتخابات المقترح بنهاية الفترة الانتقالية. "في طريق الثورة والتغيير تتجمع إرادة الشباب والنساء وقوى ثورة ديسمبر المجيدة لتصنع التاريخ الذي يمهد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية" تختم كوكو، محذرة أن "أي إشارة لملف الانتخابات في هذا الظرف الذي يتسم بتعقيدات المشهد السياسي إنما تصب في تمكين بقايا النظام المحظور من قوى الرأسمالية الطفيلية وحلفائهم". السبب في ذلك هو أن تفكيك دولة التمكين عن مفاصل الدولة مازال بعيدا، وكذلك العديد من ضمانات قيام انتخابات نزيهة مازالت مفقودة. النزاهة والشفافية ويقول محجوب محمد صالح، عميد الصحافة السودانية، "الانتخابات الحرة النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي ولشرعية السلطة وتداولها في أي بلد، لذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والوطنية المعنية بضمانات النظام الديمقراطي" ويضيف "لابد لنا في انتخابات السودان المقبلة من توفر النزاهة والشفافية لأنها ذات أهمية تاريخية في انفاذ التحول الديمقراطي من حكم شمولي أفرز مؤسسات وممارسات تتعارض تماما مع متطلبات النزاهة والشفافية الانتخابية". ودعَم صالح حديثه باستعراض بعض الصكوك الدولية التي حددت أسس الانتخابات الحرة النزيهة مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 21 على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في إدارة الشئون العامة لبلدهم، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25/2 التي نصت على حق الترشح لكل مواطن والانتخابات عبر انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام السري مع توفر الضمانات التي تكفل تعبير الناخبين عن آرائهم بحرية. ويقول صالح انه من أجل تحقيق كل ذلك، يجب "صياغة الدستور وتاسيس المجلس التشريعي في هذه المرحلة، فهما القاعدة لعمل منظمات المجتمع المدني للإعداد الجيد للانتخابات"، ولاتزال كل مفاصل السلطة في يد القوى التي حكمت منذ 1989 ومطلوب منها أن تفكك نظامها طواعية عبر انتخابات نزيهة. كافة القوى تبحث عن ضمانات لكف يد السلطة القائمة على التأثير على الارادة الحرة للناخب. واشار صالح انه لتحقيق نزاهة وحرية الانتخابات القادمة لابد من:الإحصاء السكاني، كشرط ومدخل لرسم الخريطة السكانية حتى تستطيع المفوضية البدء في وضع السجل الانتخابي، توفيرالبيئة القانونية السليمة وكف يد الحكومة عن أي تدخل في الشأن الانتخابي،تحويل كل أجهزة الإعلام الإلكترونية الحكومية إلى أجهزة خدمة عامة، ووضع قانون صارم لمكافحة الممارسة الفاسدة في الانتخابات. حقوق الناخبين يضيف صالح "يجب أن تنص القوانين الانتخابية صراحة على حق المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمراقبين الدوليين في مراقبة العملية الانتخابية بدءاَ من مرحلة التسجيل وانتهاء بإعلان النتائج وتمكينهم من المتابعة داخل وخارج مسار الانتخابات وفي أي مكان في السودان". هذا ما يؤكده الدكتور الطيب مختار، رئيس منظمة الشفافية السودانية، الذي شدد على أهمية المساعدة لإرساء ضوابط نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، من المنظمات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات الصلة كالشفافية السودانية ومفوضية حقوق الإنسان، بالتركيز على حق الانتخاب وحرية الاختيار. "المساعدات المطلوبة تتمثل في الرقابة على الانتخابات وتأكيد الشفافية، والنزاهة، ونشر الوعي وتأكيد الالتزام بالمعايير المتعارف عليها"، يقول مختار. "يجب [كذلك] التركيز على المساعدة التقنية المعلوماتية التحليلية التي تدعم نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بالإضافة إلى توعية المواطن بأهمية الالتفات إلى البرامج الانتخابية التي تحقق طموحاته بعيدا عن العصبية الحزبية العمياء." يفسر مختار بانه"من الأسباب التي تقود إلى عدم نزاهة وشفافية الانتخابات أيضا غياب دور منظمات المجتمع المدني وعدم نشر الأحزاب لبرامجها الانتخابية حتى تتم محاسبتها من الناخبين بعدم التصويت لها في الانتخابات القادمة" ويصف مختار الالتزام الحزبي الأعمى والتمترس وراء اللافتة الحزبية، بغض النظر عن البرنامج الانتخابي، بانها مهددات للعملية الانتخابية. يشدد مختار "يجب إرساء مفاهيم جديدة للانتخاب تقودها منظمات مجتمع مدني وطنية ذات صلة وأجهزة إعلام حكومية ووطنية غير حكومية". وقالت عضو منظمة المنبر القانوني المحامية سلوي ابسام عن دور منظمات المجتمع المدني في الإنتخابات والدور المتوقع في الديمقراطية قالت "استطاعت منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع أن ترسخ لدورها في رحلة تاريخية طويلة لتصبح الضلع الثالث في منظومة تشكيل الدولة التي طبعا بلإضافة لمؤسسات الدولة القومية المثلث الفاعل هو الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأحتلت هذا الدور الجوهري المؤثر في كل المجالات وشتى بقاع الدنيا والسودان ليس بعيد عن ذلك . واشارت سلوي الي السودان في حالة انتقال وتحول للديمقراطية وبالتالي دور منظمات المجتمعي أساسي وهام لان متطلبات هذه المرحلة من حيث المفاهيم عملية التحول هي عملية متعددة المراحل بعد سقوط النظام الشمولي وانهيار النظام السلطوي يتطلب تفكيك مؤسساته ، وبداية ظهور النظام الجديد نحتاج لقواعد جديدة للتفاعل السياسي وهي عملية تاريخياً معقدة للغاية تكتمل بتحقيق التماسك الديمقراطي وتنتهي هذه المرحلة مع إجراء أول انتخابات حرة ونزيهة . ويتضمن ذلك إرساء مجموعة من القواعد والاجراءات التي تنظم بين الحكام والمحكوميين أنماط التحول وتختلف بأختلاف المعطيات المتوفرة في كل دولة وهي التي تشكل أدوات العمل والحلول، بحيث نضمن تحقيق تناغم وانسجام بين كافة النظم الاجتماعية في الدولة مع النظام الديمقراطي الجديد لكي يحدث تجديد وتحول في مفاهيم العلاقة بين الدولة والمجتمع السياسي ، ومن المعروف ان النظام الليبرالي يركز على العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ، وذات ان التحول نحو الديمقراطية يستلزم تحقق مجموعة من الشروط المجتمعية والسياسية المسبقة وأهمها سيادة حكم القانون و بناء الدولة الوطنية ذات المؤسسات المستقرة والحيادية التي بدونها تتحول الآليات مثل الانتخابات الدورية وتداول السلطة والتعددية الحزبية وتنوع كيانات المجتمع المدني الى واجهات خالية من المضامين والنتائج الديمقراطية .بلإضافة للدور المجتمعي العام وذلك يتعلق الى حد كبير بتوفر درجة من النمو الاقتصادي ومن تماسك الطبقة الوسطى كأمر حتمي لإنجاز التحول نحو الديمقراطية لضمان استقرارالنظام. وقالت سلوي ان إدارة العلاقة بين الدولة والمواطنين التي يجب ان تتسم بالانفتاح السياسي والتنافسية وفي ذلك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها وادوارها في ترسيخ المفاهيم التي أشرنا اليها على سبيل المثال عمل الدرسات وتحقيق المشاركة المجتمعية في صنع القرارات، وخلق تفاعل ايجابي وسط المجتمع برفع الوعي والتدريب الدفاع عن الحقوق العمل مع مؤسسات الدولة على ترسيخ مبادئ الحكم الراشد وسيادة حكم القانون بتكوين مجموعات الضغط ويدخل في ذلك تكوين نقابات حرة ومعبرة عن قواعدها . فبناء الدولة المدنية يحتاج الى استنفار كافة الجهود المجتمعية. والعمل وفق خطط واضحة تحقق التناغم الذي أشرت اليه كي يتوافق عمل المنظات مع اولويات المرحلة الانتقالية مثل دور المنظمات الطوعية في الدعم المجتمعي لتخفيف حدة ووحشية البرنامج الاقتصادي مثل تقديم الدعم العيني المباشر(ولدينات تجربة ثمرات) أو التوعوي حول آليات الحماية الاجتماعية وتكوين شبكات الأمان الاجتماعي ، أن تقوم النقابات بدورها كاملا في هذه المرحلة التاريخية. المنظمات القانونية والحقوقية مناط بها المساهمة في عملية الاصلاح القانوني والتشريعي ، اصلاح الاجهزة العدلية . تقديم العون القانوني والمعرفي برفع الوعي ولا شك المنظمات النسوية عليها مراقبة موءامة القوانين مع مصادقة الحكومة على سيداو والبرتوكول الإفريقي الخاص بالمرأة وغير ذلك. متابعة القوانين التي تعمل على حماية المرأة في القطاع الغير منظم. دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية بوصف الانتخابات المرحلة التي يتم بها بناء عملية التحول نحو الديمقراطية وهي أهم آلية في تبادل السلطة في النظم الديمقراطية ، دور اساسي وكما ذكرنا آنفاً المجتمع المدني بمفهومه الواسع يشمل الأحزاب والتي تحتاج في ظروف التحول والانتقال التغيير في الأنماط الفكرية للعمل السياسي داخل الأحزاب وذلك يستدعي مساهمة منظمات المجتمع المدني الأخرى المتخصصة في احداث هذا التغير وهي عملية معقدة أيضا وتحتاج الى عمل مضن وتكثيف للجهود والقناعة والتسليم بذلك وأيضا له دور في المساعدة والتخفيز مما يخلق تنوع في النخب السياسية على كافة المستويات مما يضمن عدم تركز السلطة وبالتلي يؤدي الى توسيع المشاركة المجتمعية . لذا يبدأ دور منظمات المجتمع ما قبل الانتخابات بالمساهمة في عملية التحول ثم المساهمة في مرحلة سن قانون الانتخابات وخاصة مراعاة التمييز الايجابي للمرأة ، والسجل الانتخابي، والعمل على تدريب عضويتها للرقابة الانتخابية التي تبدأ من مرحلة الدعاية الانتخابية، واثناء العملية وجميع مراحلها، ودورها الكبير في تخفيف حالات العنف الانتخابي. أي دور لصيق بالعملية الانتخابية في كل مراحلها، و محوري ومتنوع المهام ونوع الخدمة وهذه الأدوار تتوقف على الأهداف والتخصصات المختلفة للمنظمات والتي يفترض أن تكون أدوار متكاملة. وعلى المنظمات هذه المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن أن تعمل مبادرات حتى تضمن مساهمة مجتمعية كبيرة ،لان مفهوم المبادرة المجتمعية أو اياً كان محور نشاطها هو الإسراع لفعل شئ إيجابي بهدف التغيير أو التطوير للنهوض بالمجتمع، وهي عبارة عن مهام أو مشروعات محددة الوقت تعد لازمة لإنجاز الأهداف . والمبادرات هي شراكة حقيقية بين الكيانات ذات المهام أوالأهداف المشتركة والحكومة وكافة المؤسسات ذات الصلة، لذا اصبحت للمبادرات أهمية بالغة على تطور المجتمع. وعلينا ان نقر أن تحول مجتمعنا إلى مجتمع مدني حقيقي ما زال أمامه الكثير من التحديات والخطوات، وأول المطلوبات هو تطوير ممارستنا الحزبية ونظامنا الانتخابي، بالإضافة إلى ترسيخ دور المجتمع المدني في الرقابة وتعزيز ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية. سونا
