Biological Effects and the Law المستشار فائز بابكر كرار التقدم العلمى والتكنولوجيا أسهما فى معرفة العلاقة بين علم البيولوجية والقانون والبيولوجيا من العلوم الممتعة عند علاقتها بعلم القانون، لان البيولوجية علم الحياة والقانون بطبيعته ينظم حياة المجتمع، ومن اهم العلوم البيولوجية علاقة بالقانون علم الوراثة ( Genetics) المعنى بدراسة التوريث وانتقال الصفات القابلة للتوريث عبر الكائنات الحية والمعلومات الوراثية حيث جميع الكائنات الحية لديها بصمة وراثية (DNA) ومعلومات وراثية ترمز لها يمكن الاستفادة منها فى مجال العلوم القانونية. لكل علاقة استخدامات وفوائد تستخلص من نتائج الآثار وتشكل رابطة قانونية ،من هنا كانت علاقة الأثر البيولوجي بالتحقيق الجنائى حيث تعد من الآثار التى يتم الحصول عليها انطلاقا من جسم الإنسان الذي يمثل مصدرها الاساسى وما يمكن ان يخلفه او يترك فى مسرح الجريمة، أو يستخلص من جثة المجنى عليه أو جسم الضحية ، وما يمكن تحريزه من مسرح الجريمة، وما يمكن أن يشكل أهمية في الإثبات الجنائي في إعداد أدلة محكمة فى اثبات او نفى علاقة المشتبه فيهم بالجثث أو الجرائم. ولمعرفة الآثار البيولوجية وفائدتها بالنسبة للقانون لابد من التعرف عليها ووسائل فحصها وبيان قيمتها للاستفادة منها في الإثبات الجنائي، والأساس القانوني والعلمي لنتائج الأثر البيولوجي المتمثل فى البصمة الوراثية(DNA) . الأثر البيولوجي يندرج ضمن الآثار الحيوية وفي طبيعته يعتبر من الآثار المادية التي يمكن الاستفادة منها في إيجاد العلاقة بين الجانى والمجنى عليه من ناحية، والجريمة من ناحية اخرى ، تختلف الآثار البيولوجية فى طبيعتها عن الآثار المادية الآخر في مسرح الجريمة، وما يميزها انها ذات اصول حيوية (بيولوجية ) يطبق عليها الأسلوب العلمي الذي يوصل للحقيقة باسرع وقت واقل جهد وأكثر دقة ، ومن هنا يمكننا معرفة ماهى الآثار البيولوجية؟ وما هى وظيفتها وأهميتها في التحري والتحقيق الجنائي ودعم الإثبات؟ تشمل الآثار البيولوجية الدم ، وسوائل الجسم الاخرى ، والانسجة والخلايا والعظام ، والشعر ، كل هذه المشتملات يمكن فحصها علميا ومخبريا لاستخلاص النتائج وتحديد البصمات التى تساعد فى كشف الجثث، واجسام الضحايا والمجنى عليهم عن طريق فحص الأشياء المتواجدة فى مسرح الجريمة وجسم المجنى عليهم ، وتحديد نسبتها وتوجيه الاتهام الى المشتبه فى ارتكابهم للجريمة، واغلب هذه العمليات ذات صلة وثيقة بمسرح الجريمة فى استنطاق الواقعة الاجرامية ونسبتها لمرتكبها وعلاقة الأثر البيولوجي بالمشتبه بهم وكيفية وقوع الحادثة ، وكذلك فى معرفة الجناة وعلاقتهم بالمجنى عليهم ومكان ارتكاب الجريمة كل هذه الشواهد يقود لها الأثر البيولوجي في عملية محكمة تعرف باستنطاق مسرح الجريمة عند استخلاص النتائج والادلة عن كيفية حدوث الواقعة الاجرامية ونسبتها لمرتكبها، لذلك كل ماكان استخلاص الآثار البيولوجية باتباع الأساليب العلمية المعتمدة لرفعها وحفظها ونقلها عبر تطبيق المنهجية العلمية تكون النتائج المستخلصة سليمة ومقنعة وتجد الاعتراف القانوني، لأن الغاية والمقصد هو استخلاص الحمض النووي(DNA ) من الأثر البيولوجي الذي تم تحريزه من مسرح الجريمة للاستفادة منه فى الإجراءات الجنائية. فى هذا نجد أن التكييف القانوني للاثر البيولوجي فى الإثبات الجنائي اختلف حوله فقهاء القانون بين من يرى أن النتائج المستخلصة من الأثر البيولوجي هى من أعمال التفتيش ،وبين من يرى أن تحليل الأثر البيولوجي و النتائج المستخلصة منها فى حصر البصمة الوراثية تعد من أعمال الخبرة الطبية والرأي الفني ، ولإستبانة ذلك لابد من معرفة علاقة الأثر البيولوجي بالطب الشرعى والانثروبولوجيا الجنائية فى إطار السياق القانوني التى يمكن أن تساعد فى تحديد هوية المجرمين والتعرف على الجثث المجهولة والمفقودين وعلاقة الأثر البيولوجي، وأن علاقة الطب الشرعي بالأثر البيولوجي انه يعد احد الطرق العلمية التى تساعد فى كشف عوالم الجريمة والتعرف على الحقائق، وجمع الأدلة والقرائن والكشف عن هوية مرتكبى الجرائم وتحديد الجثث المجهولة عند استخلاص نتائج الأثر البيولوجي وتحديد البصمة الوراثية، والطب الشرعى والقانونى كما هو شائع عند البعض لايقتصر على كتابة التقارير الطبيعة أو مجرد تشريح الجثث فهو علم قائم بذاته فى التحليل والتشخيص عند استخدام العلوم التطبيقية للإجابة على تساؤلات تتعلق بالطب الشرعي الجنائي والأنثروبولوجي والطب الشرعى النووي(DNA) فى مهمة معاونة اجهزة العدالة الجنائية، وجمع الأثر البيولوجي وأخذ عينات السوائل البيولوجي التى يفرزها جسم الإنسان والتى تشمل مخزنا للمعلومات الجنائية والحقائق التى يمكن تسخيرها لأغراض العدالة الجنائية عن طريق التحليل والفحوصات المخبرية للسوائل البيولوجي والآثار لتحديد علاقة شخص ما بمكان الحادث وتطابق بصماته الوراثية مع الأثر البيولوجي المأخوذ من مسرح الجريمة أوجسم المجنى عليه مما يسهم ويساعد فى حصر الاشتباه وتأكيد هوية مرتكبى الجرائم من غيرهم . وفى إطار تحديد علاقة الأثر البيولوجي والبصمة الوراثية(DNA) مع القانون المتمثل فى التحقيق والإجراءات الجنائية فى الاثبات الجنائى أنه بمجرد وجود آثار بيولوجية او سوائل كالدم فى مكان ما يعد تنبيه عام بوقوع حادث جنائي او غيره يتصل بجسم الإنسان، وعن طريق فحص الأثر البيولوجي المأخوذ من مسرح الجريمة يمكن استخلاص النتائج والادلة العلمية ومعرفة البصمة الوراثية مما قد يساعد على تحديد هوية الضحايا ومرتكبي الجرائم، ونلاحظ أن الدم يجد الاهتمام الأكبر بين السوائل البيولوجية المختلفة نسبة لظهوره الواضح في مسرح الجريمة وعلاقته المعهودة بالجريمة وصحة الإنسان، إلا أن هنالك آثار بيولوجية لا تقل أهمية عن الدم ، وكذلك الجثث وتحليل العظام ، ومع التطور العلمى يمكن اكتشاف العديد من الأدلة والقرائن المستخلصة من الأثر البيولوجي والتي يمكن ان تساهم فى التحقيقات الجنائية وتقديم ادلة قوية للجهات المختصة والمعنية ، وتعمل على فك شفرات الجرائم والأحداث الجنائية الغامضة. الحلقة القادمة الإجراءات النموذجية والبروتوكول العالمى فى التعامل مع الجثث المجهولة والطب الشرعى والفحص والتحليل الأنثروبولوجي. تحياتي مستشار فائز بابكر كرار