٭ بات في حكم المؤكد واستناداً على الأرقام وما يقوله الواقع ألا تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد العام في الموعد المحدد لانعقادها وهو السادس والعشرون من هذا الشهر إذ ان 89% من أعضائها أعلنوا التزامهم الكامل بقرارات مجلس الاتحاد القاضي بمقاطعتها في حالة عدم انعقاد الجمعية بسبب رفض اعضائها يعتبر «كارثة» ولها آثار سالبة وستتبع ذلك ردود أفعال عديدة. ٭ ومن كل يوم جديد يزداد تمسك القاعدة الكروية باستمرار الدكتور شداد رئيساً للاتحاد ويتضاعف تضامن الاعضاء حول قيادة الاتحاد الحالية واصبح استمرار الدكتور شداد في منصب القيادة مطلبا شعبياً ومبدأ لا يقبل النقاش حيث يرى فيه المعنيون بالأمر وهم قادة الاتحادات المحلية (وليس الصحافيين) رمزا ورئيسا وقاعدة ثابتة وهذا يحتم على المسؤولين (الفوق خالص) الاستجابة لرغبة المجتمع الرياضي وتحقيق مطلبه والا فان الامر سيزداد تعقيداً وتأزما وعندها سيأتي الحل (الاجباري) وهو غير مرغوب فيه ولكن للضرورة أحكام. ٭ توقعنا من السيد الوزير حاج ماجد سوار ان يكون أكثر انفعالا مع القضية الرياضية وانتظرنا استجابته لمطالب الشريحة التي يتولى أمرها ومازلنا نتوقع منه التدخل لصالح الرياضيين ولمصلحة البلاد العليا والتي هي في بقاء الدكتور شداد والذي يرى فيه الرياضيون الرئيس الانسب والافضل والأقوى لهم، وفي اعتقادنا ان السيد الوزير يسعي للقياس ونظن انه مازال بحسب ويتابع ولكن نرى ايضا ان صمته (طال شوية) وهذا ما قاد الازمة للتعقيد، وان كان البعض يفسر صمت الوزير الاخ حاج ماجد بأنه انحياز لموقف المفوضية على حساب مجتمع بحاله فنحن نرى عكس ذلك ونستبعد ان يفكر الاخ الوزير بهذه الطريقة وفي هذه الجزئية نذكر انه وقبل ثلاثة أيام اعوام وعندما تعقدت القضية الرياضية فقد تصدى الوزير وقتها وقرر حل المفوضية تأكيداً منه على الوقوف مع المجتمع الرياضي والانحياز لصالح استقرار واستمرار النشاط وها هو التاريخ يعود من جديد وها هي احداثه تتكرر بالكربون ومادام ان هناك سابقة فلماذا لا يستفيد منها الاخ الوزير. ٭ الوسط الرياضي بكامله يقول ان هناك خلافا بدرجة العداء والكراهية من السيد المفوض مولانا الريح وداعة الله تجاه الدكتور شداد ويقولون ان الاول يسعى لتصفية هذه الخلافات على طريقة الثأر والانتقام كما يبدي كل الرياضيين دهشتهم واستغرابهم من موقف المفوضية والتي جعلت من نفسها خصما وعدوا للاتحاد ليس على سندي رئيسه بل كمؤسسة جمعية عمومية اعضاء مجلس الادارة لجان مساعة، ومن هنا جاءت المطالبة بحل المفوضية على اعتبار انها من تشكل عقبة في مسيرة كرة القدم ويستشهد الرياضيون بالقائمة المحظورة ورسوم الترشيح العالية والاسلوب التعسفي في التعامل. ٭ بالطبع لا يمكن ان ينحاز السيد الوزير لشخص واحد على حساب أمة ومن الاستحالة ألا يعتبر رغبات مجتمع بحاله لمجرد ان هناك مادة تم وضعها (بليل) في القانون ونرى ان القانون الذي يتمسكون به أعطى الوزير حق التدخل ومادام ان المجتمع بأكمله يرغب في هذا التدخل فلماذا الرفض. ٭ ومن واقع متابعتنا للاحداث الملتهبة داخل الاتحاد العام نقول للسيد الوزير ان 9.99% من الشعب يساندون الدكتور شداد ويطلبون باستمراره رئيسا للاتحاد وان كان هناك (رافضون) فان عددهم لا يتجاوز العشرة أفراد بينهم خمسة صحافيين عرفوا بكراهيتهم للدكتور والسبب لأنه لا يرضخ لتوجيهاتهم كما ان مواقفهم تنطلق من انتماءات ضيقة وتعصب لنادي وجميعهم مسحوبون على المريخ وبالتالي تبقى آراؤهم لا أثر لها ولا قيمة وان اراد الوزير التأكد من هذه الحقيقة فعليه ان ينزل للشارع ويطلب تقريرا عن اتجاهات الرأي العام وعندها سيعرف الحقيقة وماذا يريد المجتمع الرياضي. ٭ لا بديل للدكتور شداد في هذه المرحلة الا الدكتور شداد ونؤكد بل نراهن ان منشط كرة القدم لن يستمر او يستقر اذا ذهب، ذلك قياسا بالفوضى المرتقبة وغطرسة الاقلام وعنتريات البعض. ٭ يكفي ان الدكتور مسنود بأكثر من 9.99% ليس من اعضاء الجمعية العمومية فقط بل من كل الشعب السوداني. في سطور ٭ من قبل عاقبت لجنة الانضباط سعد العمدة امين خزينة الهلال وسليمان كير رئيس هلال بورتسودان والسر بخيت سكرتير الموردة، بالتالي عندما تعاقب اثنين من المسؤولين في المريخ فان ذلك لا يعني ان الاتحاد العام يستهدف المريخ كما يقول البعض. ٭ المخرج في حل المفوضية وتأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمى. ٭ تم ابعاد سفاري من معسكر المريخ بقرار اداري.. وهناك قرار آخر حوله (الله يستر). ٭ التلاعب باسم الحزب وادخاله في الأزمات امر غير سليم. ٭ سيبقى الدكتور شداد رئيسا للاتحاد العام رضوا أم أبوا. ٭ الذين يديرون النشاط ويصرفون عليه من جيوبهم يطالبون ببقاء الدكتور شداد بالتالي اراء الصحافيين لا مكان لها. ٭ نكتب قبل مباراة المريخ أمس وكل ما نرجوه أن يكون المريخ قد خرج بالنتيجة الايجابية.