منذ تعيين المعتمدين الحاليين وقبل حوالى الست أشهر شهدت العديد من محليات ولاية النيل الأبيض الكثيرمن القرارات والأوامر المحلية ،والتى كان بعضها أشبه بالقرارات الثورية،للطريقة التى تمت بها أوتوقيتها ،حيث تزامن بعضها بعد تسلم المهام مباشرة وبعد أيام معدودة. وتعتبرمحلية الدويم من أكثرمحليات الولاية التى شهدت قرارات وأوامرمحلية متنوعة،تارة فى مجال البيئة مثل قرارمنع إستخدام أكياس البلاستيك ومرة من أجل تنظيم الأسواق،وثالثة بخصوص إزالة المباتى العشواوية التى شيدها بعض المواطنين أمام منازلهم. ويعتبرقرارتنظيم سوق الدويم من القرارات التى وجدت إهتمام كبيرمن المواطنين وأحدث ردودأفعال متباينة مابين مؤيدورافض،حيث تعاطف الرافضين مع أصحاب الطبالى والتجارالصغارالذين يفترشون الأرض، لأنهم كانواالضحية الأولى للقرار،بعدأن تم إزالة الطبالى ومنع العديد منهم من مزاولة نشاطهم التجارى. ومحلية ربك أيضاشهدت قرارات متنوعة من معتمدها صديق يوسف ،ولعل أبرزها قراره الأخيروالذى يشبه قرارمعتمد الدويم الخاص بتنظيم الاسواق حيث أصدرسيادته قراارقبل حوالى الأسبوع بإعادة تنظيم سوق المدينة الرئيسى والسوق الشعبى ،حيث عزى هذا القرارلحوجة المدينة الماسة لمثل هذه قرارات لتعويدالناس على النظام وحتى تصبح أسواق ربك فى صورة جميلة تليق بها كعاصمة لولاية النيل الأبيض ،بعدأن تردى الوضع بشكل مريع خاصة فى فصل الخريف والذى كشف عورة المدينة ومدى الإهمال الذى تعانى منه إن تنظيم الأسواق أمرضرورى ولابدمنه ،والذى يشاهدأسواق مدن ولاية النيل الأبيض يلاحظ كمية كبيرة من الفوضى داخلها ،ويرى إستخفاف بعض المواطنين بالسلطات وعدم الإكتراث ويظهرذلك من حجم التعدى على الشوارع من خلال رص البضائع بطريقة تجعل السيرفيها من سابع المستحيلات، حيث يعانى الراجل والراكب معاناة غيرمحتملة فى جالة التنقل داخلها،وقدجأرالتجاروكذلك المواطنين بالشكوى كثيرا من هذه المعاناة وطالبوا الجهات المختصة وفىوعلى رأسها المحليات بالتدخل والتصرف السريع لوضع حد لأهذه المعاناة. إنه ومن متابعتنا لقرارات تنظيم الأسواق السابقة والحالية وحتى القرارات الأخرى وجدنا أن هنالك قصور واضح ظل يصاحب هذه القرارات،وهوضعف تنفيذها وثانيا عدم وضع حلول وبدائل للمتضرربن من صدورهذه القرارات ،خاصة عملية تنظيم الأسواق، وهذا كما حدث فى الدويم ،حيث تراجعت المحلية عن فرارها بتنظيم السوق بعدأن إكتشفت أنها إستعجلت تنفيذه ودون أن يكون هنالك بديل جاهزحتى لايتضررالمعنيين بالقراروالذين تأثرالكثيريين منهم وإزدادت أسرهم فقراعلى فقرهم ،مما دفعهم للإحتجاج على القرارللأخ المعتمدصلاح فراج والذى إستمع لدفوعاتهم وسمح بعودة معظمهم إلى أماكنهم التى أنتزعت منهم ومزاولة نشاطهم التجارى كالمعتاد . تنظيم الأسواق يجب أن يجدتفاعل من العديدمن الجهات المرتبطة بالأمر،وفى مقدمتهاالغرف التجاريةوإتحادات أصحاب العمل والتى يجب أن تقدم مبادرات جادة للمحافظة على نظافة وتنظيم الأسواق ،فهم وللأسف دائما ما يتحركون بعدأن يصدرالمسؤولين القرارات،ويكون دورهم فى الغالب ثانوى،وغيرملموس ،رغم أن هذه الكيانات الهدف الأساسى من تكوينها هوالعناية بالأسواق والإهتمام بتنظيمها ونظافتها إن إصدارالقرارات تعتبرمن الأمورالسهلة ،ولكن المحك الحقيقى والهام هو كيفية تخفيف أضراره على المواطن ومتابعته إضافة لجعله سلوكا طبيعيا عند المواطن،كما أن أى قراريحتاج وقبل صدوره إجراءبعض الترتيبات الضرورية والتى تساعد فى تنفيذه بطريقة سلسة ومريحة سواءللمحليات أو المواطن ،وهنا وفى حالة القرارات الخاصة بتنظيم الأسواق ،لابدأولامن سقلتت الشوارع التى تتخلل الأسواق ،لأنه وبدون ذلك فلن يحس المواطن بأى تنظيم أوإصحاح للبيئة قد تم ،وستعودالفوضى إلى الأسواق بصورة أسوءمما كانت عليه