افتتح مشروع توفير السلع الاستهلاكية غندور يدعو إلى الاهتمام بالتمويل الأصغر المتوفر بالبنوك الخرطوم: «الصحافة» افتتح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالتعاون مع شركة باسقات إحدى شركات بنك العمال أمس، افتتح مشروع توفير السلع الاستهلاكية للعمال تخفيفاً لأعباء المعيشة تحت رعاية رئيس الاتحاد. وأكد البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال انهم يمتلكون أكبر قاعدة شرائية متمثلة فى العاملين. واوضح ان البرنامج يهدف الى توفير اساسيات المعيشة من المواد التموينية. واضاف قائلاً إن الالتزام بدفع الاقساط في الوقت المحدد سيؤدي الى نجاح المشروع، ويفضل أن تدفع الاقساط شهريا، مبينا أن المشروع يهدف الى تركيز الاسعار بعد الزيادات التي حدثت في معظم السلع. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتمويل الأصغر المتوفر لدى عدد من البنوك بضمانات شخصية، وضرورة توجيهها الى مشاريع مربحة مثل تربية الماعز والحمام والبناء وغيرها من المشاريع المربحة. ومن جانبه قال عبد الحميد جميل مدير بنك العمال ورئيس مجلس إدارة شركة باسقات، إن ارتفاع الأسعار تعانيه دول كثيرة، وهذا الارتفاع يؤثر سلباً على محدودي الدخل. وأوضح أن هذا المشروع مؤقت حتى تعود الأسعار الى طبيعتها، وسوف يطبق في بقية الولايات تلبيةً لطلباتها. وقال في عيد الأضحى سوف نوفر الأضحية بالوزن. إلى ذلك أوضح عادل محمد صالح أمين المال ورئيس لجنة تخفيف أعباء المعيشة بالاتحاد، أن هذه الاستراتيجية قام بها الاتحاد العام لتخفيف أعباء المعيشة على العاملين. أكدوا أهمية ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد اقتصاديون: لا بد من وضع اعتبار لموقع المشروع وزيادة حجم التسهيلات الخرطوم: محمد صديق أحمد أعلنت الحكومة عن عدة اجراءات لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي وبسط الحوافز، بغية تمهيد الطريق للمستثمرين بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية، وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات درءا للبيروقراطية والتعقيد الذي كان سائدا، وفوق ذلك كله فك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، بيد أنه بالرغم من الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات، فإن المتابع يجد أن تدفق الاستثمار لم يكن بالصورة التي يتطلع اليها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة، وتعالت مخاوف المتابعين من تناقص غلة الاستثمار بالبلاد على علاتها بعيد استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد إن لم يفض إلى أمن واستقرار بغض النظر عن نتيجته، وإلا ازداد تدفق الاستثمارات إلى الداخل. وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تنزيل توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار أخيراً إلى أرض الواقع، وأن تكون للمجلس هيبة ووجود فعلي بكافة مستويات الحكم لمتابعة توصياته. وقال المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل إن أية ملامح للخلافات بين المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار لا تصب في خانة دفع عجلة الاستثمار، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وعليهما الاتفاق على إصدار حزمة قرارات شجاعة تصب في اتجاه تشجيع الاستثمار الخارجي بالسودان، بالتدرج في الحوافز والاستثناءات بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تُمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه الى 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي، حتى تستقيم المعادلة، ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف: يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي. وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م، لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة انفصال الجنوب. قال إن كوبنهاجن لها مضار على الدول النامية وزير البيئة: خطوات عملية لصياغة استراتيجية لحماية البيئة الخرطوم: هويدا المكي أشار وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية جوزيف ملوال، إلى جملة من التحديات البيئية التى تواجه البلاد وفقا للتقييم الذى تم لما بعد الحرب والمتمثل فى ازدياد موجات التصحر والتلوث الناتج من الأنشطة الاقتصادية خاصة مخلفات استخراج النفط وتدهور البيئة الحضرية، مبينا أن هذه التحديات نتج عنها تفاقم التلوث وتدهور الاراضى والتغيير المناخى باعتباره المؤثر الاول فى ازدياد وتيرة التصحر والفقر وفقدان الأمن الغذائى، مبينا أن آثار الحرب افقدت البلاد كما هائلا من الموارد الطبيعية وتراجع التنمية، مما أدى إلى كوارث ونكبات تتمثل في فقدان كميات من الغابات والحياة البرية والتنوع الحيوي وازدياد وتيرة التصحر والنزاع حول الموارد الشحيحة، كما يحدث الآن بدارفور. وقال إن السودان قام بخطوات عملية في مجال حماية البيئة لصياغة استراتيجية وخطة قومية للبيئة وبرامج عمل ومشاريع تنمية لمجابهة التحديات. وقال إنه وفقاً لذلك فقد تم استكمال وحدات الوزارة لتحقيق الاهداف، مؤكدا وجود السودان ضمن قمة ريودى جانيرو، كما صادق على أغلب المعاهدات والاتفاقيات البيئية، خاصة معاهدة تغير المناخ وبروتكول كيوتو، حيث قام السودان بوضع الاستراتيجيات والخطط لهذه المعاهدات من أجل التنفيذ، إلا أن الموقف الأخير للدول الكبرى فى قمة كوبنهاجن حول بروتكول كيوتو له أثر ضار على الدول النامية ومنها السودان. وأشار إلى التوصيات التى خرج بها المؤتمر في المؤتمر الرابع لوزراء البيئة، منها العمل على وثيقة الإطار العام لبرنامج العمل الإسلامى حول التنمية المستدامة، واستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، والاستفادة من صناديق التكيف وآليات التنمية النظيفة، وتعزيز وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إضافة إلى تمكين جهات الاختصاص فى الدول الأعضاء من تنفيذ المشروعات والبرامج الميدانية التى تشمل تغير المناخ وقضايا المياه وإدارة الموارد البحرية، والوفاء بمتطلبات الطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع الحيوى، ومكافحة التصحر، والتخفيف من حدة الكوارث، ومعالجة قضايا الصحة وغيرها.