ناقش الاجتماع المشترك لأمانة السياسات والاستراتيجية باتحاد اصحاب العمل السودانى، مسودة مقترح لتعديل قانون الضرائب. وأشار سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات بالاتحاد لبعض المواد بالقانون التى لا تتواءم والاوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة ان البلاد بصدد اعداد دستور جديد للبلاد بعد الانفصال، مشيراً الى ان الاستمرار فى تطبيق تلك المواد بالقانون سوف يؤثر سلباً على عملية التنمية الاقتصادية وزيادة البطالة، وقال إن الاجتماع ناقش المقترحات التى أعدتها لجنة من الخبراء فى هذا المجال، مؤكداً الاتفاق على أن عدم وجود لائح? تنفيذية مفسرة للقانون بصورة كافية يعتبر المشكلة الاساسية فى تطبيق بنود ومواد القانون. وأوضح ان الاجتماع تطرق الى اهمية تحقيق العدالة الضريبية وحتمية فرض الضريبة على اساس الحسابات المراجعة، وإزالة عملية التعسف الضريبي، وزيادة عملية نشر الوعى الضريبي، وتعديل مادة الدخل الشخصى، واضافة توضيح اكثر وتعديل لعدد من المواد بالقانون وإسقاط مواد اخرى. وأمن الاجتماع على ضرورة وجود اطار يحدد السلطات واللوائح التفسيرية بالقانون يلتزم به الديوان والممول لتفادى اجراءات التعسف فى بعض المواد وتعزيز الثقة، كما تطرق الاجتماع الى اهمية مراجعة قانون القيمة المضافة ومراجعة المادة المختصة بالاعفاءات لتشمل كل الفئا? الزراعية والصناعية وغيرها. وقال سمير إن الاجتماع قرر اضافة كافة المقترحات حول التعديلات لدراستها ومناقشتها من قبل اللجنة المختصة فى اجتماع لاحق، واعداد مذكرة نهائية لطرحها ومناقشتها مع الأمين العام لديوان الضرائب.