لم يرضِ المؤتمر وتوصياته طموح جموع المعلمين المنتشرين في أصقاع البلاد المختلفة، ولم يكد ينفض المؤتمرون من ختام فعاليات المؤتمر القومي للتعليم حتى سارع المعلمون عبر نقابتهم العامة لعمال التعليم إلى إصدار بيان أوضحوا من خلاله أن اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات تجاهلت التوصيات التي تهم جموع المعلمين على رأسها مراجعة الكادر المفتوح خيبت توصيات ومخرجات المؤتمر القومي لقضايا التعليم بشقيه العام والعالي، آمال كثير من المعلمين والخبراء التربويين والمختصين في مجال التربية والتعليم، نظراً لما كان يتوقع من المؤتمر في أن يخرج بتوصيات وقرارات حاسمة لا لبس فيها تعالج أزمات التعليم من جذورها ليسترد التعليم عافيته، ولم يكد ينفض سامر المؤتمرين من القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة بالخرطوم من الجلسة الختامية للمؤتمر، حتى سارع المعلمون إلى إصدار بيان عبر النقابة العامة لعمال التعليم، تحفظوا من خلاله على التوصيات واتهموا اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات بأنها (أغفلت) عدداً من التوصيات التي تهم جموع المعلمين، بينما وصف البعض الآخر من المعلمين المؤتمر بأنه مجرد فرقعة إعلامية وأن المحك يتمثل في إنزال التوصيات والإصلاحات الجزئية التي خرج بها المؤتمر إلى ارض الواقع، وأن تنفيذها سيكون ضربا من الخيال وان الوعود التي اقرها ستصطدم لا محالة بجدار وزارة المالية الصلب ... وشملت أبرز توصيات المؤتمر القومي للتعليم، الذي انعقد في الفترة من (19 إلي 21) من فبراير الجاري والذي جاء تحت شعار ( التعليم صناعة المستقبل )، مراجعة السلم التعليمي وذلك بإضافة عام للمرحلة الثانوية لتكون (4) أربع سنوات والإبقاء على مرحلة الأساس (8) ثماني سنوات في حلقتين بدلاً من ثلاث مع العمل على فصل صفوف الحلقة الأولى بسور داخل مدرسة الأساس الواحدة وتفعيل القوانين واللوائح التي تكفل رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ، واعتماد سياسة الدمج لهم الخاصة في مدارس التعليم تمشياً مع الاتجاه العالمي وتهيئة المدارس. وبشأن المناهج أوصى مؤتمر التعليم بتغيير وتعديل المناهج لا سيما مناهج اللغة الانجليزية، وإعداد وتصميم منهج جديد لمادة اللغة الإنجليزية بدلاً من (spine) المعمول به حالياً على أن يدرس إعتباراً من الصف الثالث أساس، فيما تضمنت أيضاً توصيات المؤتمر إلزام الحكومة بتخصيص نسبة (8%) من الناتج الملي الإجمالي وتخصيص نسبة (20%) من الإنفاق السنوي العام. كما أوصى المؤتمر بأهمية ربط جميع المعارف بالشرع الإسلامي من خلال تبنى سياسة أسلمة المعارف والعلوم بدلاً من إدخال المواد الشرعية بوصفها مواد ومطلوبات دراسية مجاورة. ويرى الخبير التربوي حسين الخليفة الحسن، أن المؤتمر القومي للتعليم كان يتوقع منه أن يصب في الأهداف التربوية التي يطمح في تحقيقها المعلمون، لكن أرى أن هنالك سلبيات واضحة قد صاحبت المؤتمر التربوي العام، وأولى تلك السلبيات وضع مؤتمر واحد ضم التعليم العام والتعليم العالي، وكان من الأوفق أن يكون لكل مرحلة تعليمية مؤتمرها القومي الذي يتناسب وبيئتها وأهدافها وطموح معلميها، وأرى في الدمج بين التعليم العام والتعليم العالي قد يعطي بعض الخلط والغموض في اتخاذ التوصيات والقرارات مثل ما حدث في قرار الرئيس عمر البشير بشأن رفع سن المعاش لإساتذة التعليم العالي، وان هنالك خلط ولا ندري من هم المعنيون بالقرار هل معلمي التعليم العام أم العالي. ويضيف الحسن في حديث ل(الصحافة) أن من بين السلبيات أيضا كان يفترض أن يكون الترتيب للمؤتمر بشكل أدق أكثر مما رأينا ويقول إن هنالك (هرجلة وضبابية) في الكثير من القرارات وإستحوز أساتذة التعليم العالي على المؤتمر ويتساءل كيف يكون هنالك موضوع يخص التعليم العام ويرأس الجلسات من لا علاقة لهم بالتعليم العام بل كانوا من أساتذة الجامعات وأساتذة التعليم العالي، فكان كل رؤساء الجلسات في الورش من أساتذة التعليم العالي وكان هناك وجود مكثف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات. ويمضي الخبير التربوي بالقول لست من مؤيدي (الزخم والحشد) الكبير في مثل هذه المؤتمرات وكان من الأجدر أن يختار نخبة من المعلمين وأساتذة الجامعات ذوي الخبرة والدراية وممثلين للآباء والطلاب والتلاميذ وقدامى المعلمين، ويذهب إلى أن ما تم داخل المؤتمر مجرد حشد لم يستفد منه، ويضيف أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر موجودة أصلا في أدراج وزارة التربية ولا تحتاج إلى مثل هذا الزخم، وطالب بأن يكون هنالك التفات من الدولة للتعليم وأعني وجود إرادة سياسية وتمويل لتنفيذ التوصيات «وتفاءلنا بوجود آلية عليا لمتابعة وإنفاذ التوصيات». وبشأن تعديل وتغيير المناهج، يرى الحسن أن تترك مراجعة المناهج لذوى الخبرة والدراية، أما بخصوص تغيير مناهج اللغة الإنجليزية فيقول نحن مع التوصية الخاصة بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الثالث أساس، نظرا لما يحتويه المنهج السابق من غموض وعشوائية في ترتيب المحتوى وتنافر المواضيع التي يصعب على التلاميذ إستيعابها. ولم يرضِ المؤتمر وتوصياته طموح جموع المعلمين المنتشرين في أصقاع البلاد المختلفة، ولم يكد ينفض المؤتمرون من ختام فعاليات المؤتمر القومي للتعليم حتى سارع المعلمون عبر نقابتهم العامة لعمال التعليم إلى إصدار بيان أوضحوا من خلاله أن اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات تجاهلت التوصيات التي تهم جموع المعلمين على رأسها مراجعة الكادر المفتوح، توحيد الهياكل الوظيفية لكل ولايات السودان، تفعيل قرار الرئيس بان يكون راتب المعلم هو الذي يقاس عليه، عودة الصرف على العاملين بالتعليم العام للمركز بعد فشل وعجز الولايات في الإيفاء بمستحقات العاملين أي (مركزة التعليم)، ضرورة الصرف الفوري للمتقاعدين تجنبا للفاقة، وإعادة العلاوات الخمس التي ألغيت، مراجعة أداء التأمين الصحي وتفعيل بطاقة التأمين وجعل قوميتها حقيقة ماثلة مع الاهتمام بالولايات، تسهيل إجراءات النقل من ولاية لولاية أخرى حفاظا على استقرار الأسر. وأشار بيان النقابة إلى أن إغفال هذه التوصيات كان له الأثر السالب في نفوس الحاضرين للمؤتمر داخل قاعة الصداقة، و»نحسب أنه امتد لكل العاملين في التعليم العام». وحول تقييم مخرجات وتوصيات المؤتمر، يذهب الأستاذ فتح الرحمن حسين، معلم اللغة الانجليزية، في حديث ل(الصحافة)، إلى أن المؤتمر لا يعدو كونه (فرقعة إعلامية) على إعتبار انه لم يخاطب قضايا المعلمين بشكل واضح ولم يوصِ توصية محددة لتحسين أوضاع المعلمين، وأشار إلى أن أوضاع المعلمين لم تتحسن منذ العام 1996 ، ويذهب إلى ابعد من ذلك ويقول إنه من خلال قراءة الواقع فإن تنفيذ التوصيات هو المحك خاصة وأن وزارة المالية فشلت في توفير علاوة الترحيل للمعلمين منذ العام 2006 وبدأت في سدادها في 2012، ويقول إن تنفيذ توصيات المؤتمر القومي للتعليم ستكون ضربا من ضروب الخيال وأن الوعود التي خرج بها ستصطدم بجدار وزارة المالية الصلب.
