رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر أعلن الاسبوع الماضي بقرب تنحيه عن رئاسة المجلس وهذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها الطاهر عن ذلك الاتجاه وكثيرا مايصرح بذلك ولكن دون أن تكون هناك خطوات عملية ، كما أن النواب ايضا في أكثر من مرة يبدأون تحركات لجمع توقيعات لاقالة الطاهر اذ أن البعض غير راضي عن ادارة الرجل للبرلمان وللجلسات واحيانا يتحدث البعض انه يتعامل معهم وفقا لمواقف شخصية قديمة والآخر يرى ان الرجل يقرب اليه مجموعات محددة باعتبارها الاحب الى نفسه لتكون لها الاولوية في كل شئ حتى في تمثيل البرلمان بالخارج ، ويشككون في نزاهته بشأن توزيع الفرص ويعتبروه أضعف البرلمان بما يشكله من حماية للجهاز التنفيذي . ولم يقطع اعلان الطاهر رغبته في التنحى عن رئاسة البرلمان اثناء الدورة البرلمانية الحالية أو بنهايتها تحركات لرؤساء الكتل الولائية في جمع توقيعات تطالب باقالة الطاهر باعتباره يقف عائقا امام زيادة مخصصات النواب فيروا ان الرجل في الموازنة السابقة حال دون تضمين زيادة في مرتبات النواب بمبلغ الفين ومائه جنيه بحجة اوضاع البلاد ومبادرة المجلس بتنفيذ التقشف في حين ان الجهاز التنفيذي لم يطبق ذلك ورفعوا هذه المرة سقف المخصصات لتصل الى ثلاثة الف ونصف جنيها وبدأوا بالفعل في جمع التوقيعات واستطاعوا استقطاب مجموعات كانت رافضة للخطوة خاصة نواب ولاية الخرطوم لتكسب الخطوة ربما تأييداً أكبر ولكن السؤال هل ستنجح الخطوة وهل ستجد رغبة الطاهر في التنحى الطوعي طريقها للتنفيذ أم ان حاجة الحكومة للطاهر في ادارة دفة البرلمان ستقطع الطريق أمام الخطوتين ، فالمراقب لعمل البرلمان يجد ان الطاهر يشكل صمام الامان للحكومة داخل المجلس ودونه قد ينفرط العقد وأكبر شاهد قضية التقاوى الفاسدة التي قال القضاء كلمته فيها مؤخرا فالمراقبون يكادون ان يجزموا أن جلسة احالة التقاوي لوزارة العدل ومنها للمحكمة إن كان الطاهر وقتها ادار تلك الجلسة لما تطورت بذلك الشكل الذي ادخل البرلمان لاول مرة في مواجهه مع وزارة في الجهاز التنفيذي بذلك الشكل المباشر ، كما أن المراقب لجلسات البرلمان لاسيما السخنة يجد أن الطاهر كثيرا ما يخرج الحكومة من حرج كان يمكن ان يدخلها فيه النواب المتحمسون وأن يصبح المجلس ساحة لتصفية الحسابات .