من الواضح جداً ان ثقافة إهمال توجيهات كبار مسؤولي الحكومة من قبل منسوبيهم الصغار أصبحت سلوكاً ممنهجاً بصورة لافتة بحيث تلاشت مقولة « تركيب ماكينة كبير » لتحل محلها ثقافة الإمعان في تكسير قرارات الكبار مهما كانت أحجام ماكيناتهم ، لقد اصبحت المسألة واضحة والبعض جعلها تبدو اكثر من القول الشائع الذي يطلقه السودانيون علي من يفعل الفعل المخالف للواقع والوقائع « سويتوها ظاهرة » ، فقد اشتكي عدد من مواطني قرية فشودة غرب بالريف الجنوبي لمحلية ام درمان من قيام لجنة كونتها المحلية باستدعاء مواطني القرية ومحاولة لعب دور المانحين لقطع الاراضي السكنية او حرمانهم منها تحت ذريعة حل مشكلة فشودة غرب مع قدامى المحاربين . ومشكلة سكان قرية فشودة غرب التي تناولتها العديد من الصحف ووسائل الاعلام ووصل صوتها ومظلمة سكانها الي داخل مباني مجلس تشريعي ولاية الخرطوم هذه المشكلة افضل من يحلها هو محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي ورئيس ما تسمي باللجنة العليا للاراضي السكنية والزراعية ولاية الخرطوم، لانه يعلم تاريخ المشكلة وقد ساهم ذات يوم في فض النزاع بين سكان من قرية فشودة وآخرين من قرية ابو ضعين واختطت الآليات تحت إشرافه خطاً فاصلاً يوضح حدود حرم كلا القريتين وبالتالي ومنذ ذلك الحين يعلم سكان قرية فشودة حدودهم المعلمة ويعلمون حجم المساحات المفترض تركها لصالح الاجيال . ولكن ولملابسات مبهمة سنتعرض لها في حينها اندلع مؤخراً نزاع متعمد ومرسوم بين قدامى المحاربين وسكان فشودة غرب القاطنين في منازل اشتروها وابتنوها من حر مالهم بعد تراضي من اصحاب الحق وفق عقودات بيع وشراء قانونية ، وبالتالي ارجع الحكماء المشكلة الي أصلها وفصلها وتبين ان للمواطنين الحق في بيع وشراء ما يملكون لمن يشاءون في حدود المساحة التي اتفق عليها كتابياً بين قدامى المحاربين واصحاب الارض الاصليين من قومية الجموعية ، النزاع تطور وتكشفت بموجبه عدة خيوط غريبة تشير الي وجود مطامع من جهات محددة لا تعبأ بالمواطنين ولا بالحكام وإنما تضع نصب اعينها مصالحها الخاصة فقط . والي الخرطوم وبصفته المسؤول عن الطمأنينة العامة لجميع المواطنين بالولاية اصدر قراراً واضحاً بشأن ذلك النزاع وجاء القرار 38 لسنة 2013 الصادر منه والقاضي بتشكيل لجنة حل النزاع بين قرى الريف الجنوبي وقدامى المحاربين عملاً باحكام المادة 47 أ من دستور ولاية الخرطوم الانتقالي حيث سمى القرار وحدد تاريخ بدء العمل به وعين الاشخاص المفترض قيامهم بمسؤولية معالجة الإشكال وحدد طريقة معالجة الاشكال وفق التوجيهات الواردة في القرار ولم يترك شاردة للإجتهاد او الإبتكار او التعسف، ونصت التوجيهات بضرورة مراجعة خرط وكروكيات المنطقة محل النزاع وإزالة اي تضارب لصالح الحقوق التاريخية لسكان قرى الريف الجنوبي، وان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا وبلا شك لن يكون هنالك طرف مناسب يمكن الاستعانة به انسب من اللجنة المتحدثة باسم السكان ، ان حقوق الاجيال لقرى الريف الجنوبي هي حقوق لا يمكن الإفتئات عليها وتتمثل في الحفاظ علي حرم القرى وحق الأجيال ثم الوصول الي تسوية للتراضي بين جميع الاطراف كحل جذري ونهائي مع متابعة قيام التخطيط والبنى التحتية لصالح خدمات المواطنين والسكان وفتح الشوارع، وأكد القرار بوضوح تأجيل اي اجراء تعسفي جديد الي حين التوصل الي حل مع اطراف النزاع . الشاهد في المسألة ان قرار الوالي المشار اليه تبين للسكان المتضررين القاطنين في قرية فشودة غرب انه اهمل وربما وجد طريقه الي سلة المهملات لأن الوقائع تشير الي قيام لجنة من المحلية عقب صدور القرار باتخاذ اجراءات والطلب من السكان مقابلة اللجنة وهي مقابلات تفضي الي تشريد مؤكد للسكان من مساكنهم تحت ذرائع شتي وغير قانونية وكأنما يراد لهذه اللجنة ان تستخلص اكبر مساحة من القطع السكنية بعد تشريد اهلها ولمصلحة من ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه لاحقاً.