المهندس عمر حسين شرفي *: ٭ بعد 4 ديسمبر 2008م، وهو تاريخ تولي الإماراتي السيد/ علي بن سعيد الشرهان رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أصبحت الأوضاع بالهيئة كارثية على كل الأصعدة، وبيئة العمل مأساوية بكل المقاييس، وهناك فوضى ضاربة، وانهيار خطير، وتذمر كبير، وأداء ضعيف وعدم رضاء واضح، وظلم بيِّن واقع على العاملين بها، وإذا لم يُنه مجلس المساهمين خدمات هذا الرجل والحمد لله كان من المحتم انهيار الهيئة وبرامجها واستثماراتها ومشروعاتها وشركاتها مع إمكانية تصفيتها، وسنوضح بشكل موجز سلبيات قيادة الهيئة السابقة، ونتطرق للكوادر المؤهلة والكفاءات ذات الخبرات المتعددة والمميزة التي فقدتها الهيئة، ونطرح بعض التساؤلات علها تجد إجابات، ونقترح بعض المعالجات. أولاً: بعض مساوئ وإخفاقات الشرهان: 1/ عدم توفر التأهيل والخبرات المناسبة: لا يمتلك السيد الشرهان خلفية أكاديمية تتعلق بالإدارة أو التخطيط أو الاقتصاد أو الزراعة أو الإنتاج النباتي أو الحيواني أو التصنيع الغذائي أو التنمية أو الاستثمارات المالية، وليست لديه أية قدرات قيادية أو خبرات متميزة، وقد رفض البنك الإسلامي للتنمية بجدة قبل سنوات تعيينه موظفاً عادياً بسبب ضعف قدراته المهنية واللغوية والشخصية. وخلال السنوات 2007 2008م كان مجمداً بديوان المراجعة بأبو ظبي بسبب عدم كفاءته وعلاقاته المتوترة دائماً مع الموظفين وتعطيله المستمر للعمل. 2/ عدم توفر الرؤية: ٭ لم يكن السيد الشرهان يملك رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على تعيينه أية خطة بخصوص وضع الاستثمارات المالية للهيئة وكيف ستتم إدارتها. ٭ لم يكن يعرف ولا يريد أن يفهم موقف المشروعات التي تمت الموافقة على المساهمة فيها منذ عام 2008م وما هي الخطوات اللازمة للشروع في تأسيسها وتنفيذها. ٭ كان ومازال غير مُدرك لوضع الشركات المجمّد نشاطها، وليست لديه استراتيجية بخصوص مستقبل الشركات القائمة والمعروض بعضها للبيع أو التصفية، أو المطلوب توسعتها أو تطويرها، أو زيادة رأسمالها أو إقراضها. ٭ لم يكن مهتماً بإقناع الدول المساهمة بزيادة رأسمال الهيئة، رغم أن المملكة العربية السعودية طرحت هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس المساهمين في صنعاء في عام 2008م، ورغم أن الكل يُدرك أن الهيئة برأسمالها الحالي «150 مليون دينار كويتي» لا يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي العربي، علماً بأن كل العالم يركز حالياً على أزمة الغذاء وارتفاع أسعاره والدول العربية تعاني من فجوة غذائية تقارب ال «20» مليار دولار، وكان من المفروض والواجب على الهيئة التي أُنشئت لهذا الغرض أن تطرح المبادرات وتُعد الدراسات وتقود البرامج وتُنفذ المشروعات التي تحقق هذه الأهداف، ولكن!! 3/ عدم الرغبة في المعرفة: لا يحبذ السيد الشرهان الاطلاع على الدراسات والتقارير التفصيلية، وقد أصدر تعميماً بأن تكون كل المخاطبات موجزة، وحتى المذكرات لا تزيد عن صفحتين !! وهو مريض ونظره ضعيف، وقد ألغى معظم اللجان لأنه لا يرغب في حضور الاجتماعات والتداول حول الموضوعات والمشاركة في المناقشات، ودائماً ما يخرج عن الموضوعات المهمة ويحكي عن قصص وتجارب شخصية وعائلية، وحتى في القضايا الأساسية وعند رفع مذكرات له بها توصيات تحتاج لقرارات، تكون تعليقاته أو هوامشه مضحكة أو محزنة أو محيّرة. 4/ إيقاف الأنشطة وتعطيل العمل: عملياً لا توجد أية أنشطة جديدة للهيئة، ومنذ تولي السيد الشرهان لرئاستها لم تُدرس أية فرص استثمارية مقترحة، ولم تُعرض على مجلس الإدارة مشروعات جديدة، وتوقف تأسيس المشروعات التي سبق أن أجازها مجلس الإدارة، وتأخر تنفيذ جزء منها، وتجمّدت الاتصالات مع الشركاء، وتم إغلاق كل المحطات البحثية وتعطلت الأنشطة التنموية، وتوقفت متابعة الشركات من خلال الزيارات الميدانية، وتدهور أداء العديد منها أو تقلصت أرباحها أو تحولت إلى شركات خاسرة أو زادت خسائرها، وتم إلغاء المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما توقف جزء كبير من العمل اليومي. 5/ عدم البقاء بالخرطوم: قضى السيد الشرهان خلال رئاسته فترات بسيطة ومتقطعة في الخرطوم. والفيلا التي جهزتها الدولة السودانية لرئيس الهيئة وبها أكثر من حارس أمني وخفير وطباخ وجنايني وسائق، كان يعيش فيها لأشهر شقيق رئيس الهيئة الذي يعمل بشركة كنار «اتصالات» ومعه فهد الشنفري رئيس وحدة الحراسة والأمن «عُماني»، وهو بالمناسبة خريج متوسطة ويرأس موظفين من حملة البكالريوس وراتبه يبلغ «5» أضعاف رواتبهم!! وخلال عام 2011م تمت مكافأته وتعيينه مديراً للمراسم والتشريفات!! ويبدو أن الشرهان كان متوهماً أنه ملك أو أمير أو رئيس جمهورية. 6/ السفر المستمر: منذ أن تولى السيد الشرهان مسؤولية رئاسة الهيئة وهو في حالة سفر متواصل إما للعلاج شفاه الله أو لمهام بعيدة عن اهتمامات الهيئة الأساسية، وينظم له هذه الأسفار السيد/ العربي الحامدي «تونسي» مستشاره الاقتصادي، وكان يعمل إدارياً بمكتب الهيئة بدبي، وليست له أية إنجازات تُذكر طيلة عمله لنحو «20» عاماً بالهيئة، ولكنه يتمتع بقدرة هائلة على النفاق والتزلف. وقد بلغت حصة الرئيس والعربي في مصاريف السفر نحو75%، وبقية العاملين 25%. وخلال فترة رئاسته زار السيد الشرهان تونس والمغرب وموريتانيا «8» مرات، وكل زيارة أقلها «10» أيام، والهدف المعلن هو اجتماعات مع بعض المسؤولين لا علاقة لها بأنشطة الهيئة وحضور معارض، وربما سياحة أحياناً!! 7/ مسرحية الهيكل التنظيمي: ٭ خلال الشهور الأخيرة من فترة الأستاذ/ عبد الكريم العامري رئيس الهيئة السابق المحترم والمُحب للسودان، تم إصدار قرارات بتعيين مديرين لإدارات الهيئة بشكل انتقائي فيه الكثير من الاستعجال والمحاباة للبعض والظُلم للبعض الآخر، وفيه تجاوز للوائح والإجراءات الإدارية الرصينة. ونتيجةً لشكاوى من بعض الحريصين من العاملين، قام مجلس إدارة الهيئة في 15 يناير 2009م بإلغاء هذه القرارات وتجميد الهيكل التنظيمي المترهل. ٭ اعتبر السيد/ الشرهان أن الشكوى وتمليك المعلومات والحقائق «الشفافية» لأعضاء المجلس يقلل من هيبة وموقف رئيس الهيئة، وبالتالي قرر تكليف أحد معارفه القدامى «د. محمد عبد الفتاح العشماوي أستاذ المحاسبة بجامعة المنوفية بمصر» الذي لا يملك أية خبرات في مجال التنظيم والإدارة لإعداد هيكل تنظيمي جديد، بدون صلاحيات مرجعية، وبدون إعلان، وبدون منافسة من أية جهة أخرى متخصصة في هذا المجال. ٭ تم تكلّيف د. عشماوي بتقييم كل العاملين وتسكينهم بدون مقابلتهم والإطلاع على مؤهلاتهم وخبراتهم، وقام الشرهان بإعطائه التوجيهات بالأسماء المفضلة لديه حتى يقوم بترشيحها مديرين للإدارات. واستمرت هذه المهزلة لفترة «9» شهور كاملة، وقد التقى السيد الشرهان مع لجنة د. عشماوي وقلعاوي «سوري عاطل عن العمل» في منتجع شرم الشيخ لمدة «5» أيام لوضع اللمسات الأخيرة لإخراج هذه المسرحية الهابطة. 8/ سوء الإدارة: اعتمد السيد الشرهان منذ مجيئه رئيساً للمجلس على العناصر التالية في إدارة الهيئة: ٭ الشك والريبة في كل ما يُقال، والتعامل بعقلية المراجع غير المؤهل المُكّلف بمراجعة شركة تجارية صغيرة متهمة إدارتها وكل العاملين بها بالمحسوبية والفساد والرشوة. ٭ إحاطة نفسه بمجموعة صغيرة من أنصاف المتعلمين والمتسلقين الذين نجحوا في التقرب منه من خلال التجسس ونقل المعلومات المفبركة لأهداف ومآرب شخصية. ٭ استهداف واستبعاد الخبراء ذوي التأهيل والتجربة والشخصيات المحترمة الذين يقدمون الرأي والنُصح بكل شفافية ومنطق وشجاعة. ٭ عدم التصديق على سداد حصص الهيئة في رأسمال بعض الشركات أو زيادته، وعدم اعتماد سداد القروض التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في شركات أخرى، علماً بأن بعضها في مراحل تنفيذ ووقعت اتفاقيات مع مورّدي معدات، أو بدأ موسم الإنتاج لديها وتحتاج لشراء مدخلات الإنتاج، مما أدى لأوضاع حرجة ومشكلات مالية لهذه الشركات. ٭ تعيين المعارف والأصدقاء لتمثيل الهيئة في مجالس إدارات شركاتها، وفي اجتماعات الجمعيات العمومية التي تُعقد مرة سنوياً، واستبعاد الخبراء المؤهلين وذوي الدراية والمعرفة، وذلك في تجاهل متعمد لأنظمة الهيئة. ويمكن هنا سؤال بروفيسور أحمد علي قنيف لماذا استقال من مجلس إدارة شركتي أعلاف عطبرة والأدوية البيطرية!! ٭ اختيار أشخاص غير متخصصين للقيام بزيارات ميدانية لتشخيص معيقات العمل ببعض شركات الهيئة، واستبعاد الخبراء ذوي العلاقة بهذه الشركات والمتابعين لأدائها. وهذا السلوك الغريب أدى لتدهور أوضاع بعض الشركات. وكمثال لهذه الممارسات المفضوحة تم تكليف أحد العاملين في مجال الاتصالات بدراسة وتقييم شركة لإنتاج الدواجن!! ٭ إسناد إدارة الهيئة عند الغياب إلى شخص «إياد الهيتي» يُقال أنه متخصص في وقاية النباتات «بدون شهادات في ملفه» ولا علاقة سابقة له بهموم الهيئة الرئيسة، رغم أن بعض الخبراء أعلى منه درجة وظيفية وعلاقتهم راسخة بأنشطة وأوضاع الهيئة. ٭ تكليف خبراء أقل درجة وظيفية بمهام مديري إدارات أو رؤساء أقسام ليرأسوا من هم أفضل منهم تأهيلاً وأكثر خبرة وأعلى درجة. ٭ إسناد كل المسؤوليات المالية خلال فترة طويلة إلى شخص في الدرجة الثالثة «محمد عثمان»، رغم وجود خبراء في درجات مدير وأولى وثانية وخلفيتهم محاسبية، بل ويحملون الزمالات ACCA من بريطانيا!! ٭ انتهاج مبدأ فرّق تسُد بين الخبراء، وتقريب واحتواء من يرضخ ويشيد بآرائه ويدعم قراراته، واستبعاد وإذلال من ينتقد أو يعترض على توجهاته. ٭ تحويل بعض السائقين والسعاة «بعضهم لديه دبلوم فندقة» إلى عمال نظافة للحمامات والشوارع الخارجية باعتبار ذلك نوعاً من التخويف والإذلال للسودانيين. ٭ عدم الالتزام وتجاهل لوائح الهيئة خاصة في بدلات وتذاكر السفر والعلاوات والترقيات والسلفيات ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين. ٭ إعادة تعيين مستشار قانوني «الطيب عبد المجيد» بعد «3» سنوات من تقاعده، وهو غير متفرغ ولديه مكتب خاص، في مخالفة واضحة للأنظمة واللوائح. ٭ التركيز على تقليل المصروفات غير المؤثرة مثل إلغاء الحليب وتخفيض كمية السكر ووقف الصحف. * خبير سابق بالهيئة