السودان ليس في مأمن من الأزمة الجوع يجتاح العالم وارتفاع عدد الجوعى إلى ملياري نسمة تقرير : رجاء كامل كشفت تقارير منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة، الفاو، ان ازمة الغذاء في الدول الفقيرة والازمة الاقتصادية العالمية وراء تفاقم ازمة الجوع العالمية ليصل عدد الاشخاص الذين يفتقرون للتغذية الاساسية في العالم الى ملياري انسان ، وقال رئيس الفاو جاك ضيوف ورئيس برنامج الغذاء العالمي جوسيتي شيرين في التقرير السنوي حول امن الغذاء العالمي «ليس هناك شعب في مأمن، ولكن كالعادة، فإن الامم الفقيرة، والناس الفقراء، يعانون اكثر». واضاف التقرير «حتى قبل ازمة الغذاء الاخيرة وقبل الازمة الاقتصادية فإن عدد الجياع في العام كان يرتفع بشكل بطئ ومستمر» واشارت المنظمة الى ان الازمة الحالية جعلت اعداد الجياع تزداد بشكل اسرع. وشددت المنظمة علي استحالة تحقيق اي خفض في عدد الجياع بدون تعاون دولي اكبر، وعملت المنظمة الدولية على تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي وفي انظمة الضمان الاقتصادي التي توجه للدول الفقيرة. وكشف التقرير الدولي ان قارة اسيا الى جانب جزر المحيط الهادي تضم النسبة الاكبر من الجياع في العالم حيث يتواجد فيها 642 مليون شخص تليها منطقة جنوب الصحراء في افريقيا اذ يتواجد فيها 265 مليون شخص لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء. بشأن السودان فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية من ان إنتاج الحبوب سيقل في السودان للموسم الزراعي لهذا العام إلى ما دون المتوسط ، ما يؤدي على الأرجح إلى تهديد الأمن الغذائي في كل أنحاء السودان ورجح التقرير نفاذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت مبكر بكثير من المعتاد، ما يؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية. وتوقع تقرير أصدرته المنظمة أن يكون محصول الدخن فقيراً خاصة في الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، وشمال كردفان. ورجح التقرير أن ينفذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت مبكر بكثير من المعتاد مما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية. وتوقع تواصل ارتفاع السلع الأساسية، وحثت المنظمة الدول المانحة والوكالات الإنسانية وحكومة السودان على العمل معاً لمنع وقوع أزمة غذائية محتملة في البلاد. و حسب تحليلات وزارة الزراعة فقد تراوحت مستويات الفقر لذوى الدخول المرتفعة فى اربع ولايات نهر النيل ، شمال كردفان ، كسلا والشمالية واوضحت ان مدى الفقر فى السودان بلغ 46.5% وسكان الارياف تحت خط الفقر ولفتت تحليلات الوزارة الي وجود تفاوت كبير بين الولايات حيث ان مستوى الفقر الريفى عال ويعتمد معظم السكان على الزراعة ومعظم الاسر الريفية تلجأ للسوق لتأمين احتياجاتها الغذائية ، وهنالك مؤشر لوجود مشكلة فى الحصول على الغذاء تتمثل فى ان الجزءالغالب من دخل الاسرة يتم تخصيصه لشراء الغذاء ، حيث يصل الى 66% واقل فى الحضر حيث يبلغ 56%. من ناحية اخرى، فإن 81% من استهلاك الطاقة الغذائية على المستوى القومى يتم بالشراء ولكنه يقل فى المناطق الريفية حيث يبلغ 81% مقارنة ب92% من الحضر ومايعادل 7.6فقط من استهلاك الطاقة الغذائية القومية مصدرة الانتاج المحلى ولكنه بالطبع اعلى في الارياف ويصل الى 11% مقارنة ب 1.4% فى الحضر، كما ان هنالك نسبة مقدرة من الاسر تعتمد على المساعدات الغذائية . وقال وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة في منتدى سياسات الامن الغذائي ان المسح اثبت ان كل ولايات السودان تعاني نقصاً في الغذاء وان نسبة سوء التغذية بلغت 15%، كما ان 99% من النساء يعانين من فقر الدم )الانيميا) جراء نقص نسبة الحديد مع تزايد حالات العمى الليلي وتزايد امراض الغدة الدرقية بنسبة 22% بسبب نقص اليود، ودعا الى تضافر جهود الشركاء لاجل تقليل نسبة الوفيات لدى الاطفال اقل من خمس سنوات لتنفيذ اهداف الالفية في مجال الصحة. فيما اشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي فيصل حسن ابراهيم، الى المناخ الايجابي من قبل الدول العربية بالاهتمام بمبادرة السودان لتحقيق الامن الغذائي، مشيرا الى تحديات نقص الموارد المائية والارضية والاستغلال غير المرشد للمياه وتفاقم عمليات الزحف الصحراوي والعمراني والرعي الجائر والغابات، اضافة الى تلوث البيئة ما قاد الى تعقيد الوضع. وحذر عدد من الاقتصادين السودانيين من فجوة غذائية «ربما تصبح مجاعة حقيقية» إذا ما فشلت الحكومة في دعم مخزونها الإستراتيجي ولم تضع في الحسبان حاجة البلاد المستقبلية من الغذاء. ورغم وصفهم إياه بسلة غذاء العالم فإن السودان مهدد بمجاعة حقيقية بحسب خبراء الاقتصاد وليس بفجوة غذائية كما يعتقد بعضهم، مرجعين أسباب ذلك إلى ضعف هطول الأمطار هذا العام بنسبة أقل من المعدل من جهة واتباع بعض السياسات الحكومية الخاطئة من جهة أخرى. وبحسب الخبراء فإن معدلات الإنتاج في عدد من المناطق الإنتاجية وصلت إلى درجة الصفر رغم تأكيد بعض المسؤولين عكس ذلك. غير أن الخبير الاقتصادي أحمد مالك أرجع الأزمة الغذائية إلى نظيرتها العالمية بجانب العوامل الطبيعية الأخرى كثقب الأوزون، معتبرا أن ذلك أحدث خللا في النظام الكوني بأسره. وقال إن السودان أصيب ضمن الدول الأفريقية بالعوامل الطبيعية، متوقعا ارتفاع أسعار الغذاء إلى أكثر من 40% مما كان عليه بالعام الماضي ، وربط أزمة الغذاء في السودان بدخول أعداد كبيرة من الصوماليين والإثيوبيين والإريتريين وبعض لاجئي الدول الأفريقية الذين تعاني بلدانهم من المجاعة ،مشيرا الى إن السودان وعلى الرغم من طرحه برنامج النهضة الزراعية فإنه لا يمتلك أي جهاز لإدارة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في السودان يفتقر للنظم والمؤسسية ، وانتقد مالك تولي السياسيين أمر الاقتصاد والزراعة في السودان «دون أي اكتراث منهم بما يحيق بالسودان من مشكلات»، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ تدابير حقيقية لمعالجة المشكلة. قراءات في كيفية خروج الاقتصاد من الأزمة الاقتصادية (2) دكتور الناير : المطلوب انتهاج سياسات تتوافق مع المرحلة الخرطوم : اشراقة الحلو قال الخبيرالاقتصادي دكتور محمد الناير انه من الممكن معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد اذا ما تم تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تتوافق وتتناسب مع المرحلة الحالية، و رأى انه لا مشكلة تواجه الموازنة العامة للدولة، مبينا ان تقرير الاداء في الربع الاول اوضح ان الايرادات غير البترولية قادرة على توفير المبلغ المستهدف في الموازنة باعتبار انه حقق اجمالي ايرادات بلغ 5،8 مليار جنيه للعام 2013 ما يزيد عما تحقق في الربع الاول للعام 2012 والذي بلغ 2،2 مليار جنيه في الوقت الذي تساوى مع ما تحقق في الربع الاول للعام 2011 ،واعتبره امرا جيدا ان يتساوى ما تحقق عام 2013 مع ما تحقق عام 2011 باعتبار ان السودان كان موحدا وايرادات النفط تدخل في الموازنة، واشار الى مساحة اكبر في التوسع الافقي في تحصيل الضريبة واقترح فيما يتعلق بضريبة ارباح الاعمال ان يتم ادخال كل النشاط التجاري تحت المظلة الضريبية، كما اشار فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ان يتم ادخال كل السلع والخدمات بالاضافة لايجاد الالية التي تلزم كل شركة او محل تجاري بإصدار فاتورة نهائية في حالة البيع، واقترح من ضمن الحلول لمعالجة الازمة اعادة النظر في تعويضات العاملين في الموازنة وقال انها في عام 3013 تجاوزت 12 مليار جنيه واذا اضيفت لها التحويلات الولائية الجارية تصل التعويضات الى ما يزيد عن 17مليار جنيه واعتبرها رقما مزعجا، داعيا الدولة الى التفكير بصورة جدية في احداث ترابط بين القطاعين العام والخاص حتى يستوعب القطاع الخاص عددا من العاملين في الخدمة المدنية في المشروعات الجديدة وفقا للمؤهلات التي يطلبها القطاع و وصف الترهل في الخدمة المدنية بالمزمن لوجوده منذ عقود سابقة وقال ان امر معالجته صعب جدا و قال انه صاحب الترهل مستوى انجاز ليس بالقدر المطلوب داعيا الى رفع مستوى الانتاج والانتاجية. وقال الناير ان السياسات النقدية هي التحدى الاكبر الذي يواجه الاقتصاد خاصة سعر الصرف، مشيرا الى ان الاحتياطي النقدي الموجود ضعيف الامر الذي جعل السوق الموازي يتحكم في سعر الصرف ودعا الناير لاتباع سياسات تجعل بنك السودان من يمتلك زمام المبادرة في تحديد سعر الصرف واقترح لانجاح السياسة المتبعة في سعر الصرف المعوم المدار زيادة حجم التدفقات من النقد الاجنبي ومن جهة اخرى فك الارتباط بين سعر الصرف وتصدير او عدم تصدير نفط الجنوب، واكد على ضرورة توعية المغتربين خاصة في الدول ذات الثقل بالسياسات الاخيرة التي اصدرها بنك السودان، كما دعا بنك السودان للالتزام بالسياسات التي اصدرها فيما يتعلق بحرية فتح الحساب وحركته وركز على اهمية طرح صكوك وشهادات على قطاع كبير من المغتربين او على المواطنين في داخل السودان قائلا ان هناك عددا كبيرا من السودانيين يحتفظون بكميات كبيرة من الدولارات ما اعتبره تجميدا للنقد الاجنبي، وقال ان هذه الاشياء اذا تم تنفيذها تساعد في بناء احتياطي من النقد الاجنبي وبالتالي تساعد في استقرار سعر الصرف واسعار السلع والخدمات. وذكر الناير بعض المآخذ على البرنامج الثلاثي واعتبره برنامجا متحركا حيث انه يتم فيه اسقاط عام ويضاف عام جديد، وقال ان هذا الامر غير صحيح الا انه قال ان البرنامج حقق نجاحا نسبيا في بعض اهدافه و حقق نجاحا في اهداف اخرى، حيث استهدف زيادة حجم الصادرات في اربع سلع خاصة الثروة الحيوانية وقال انه تحقق فيها انجاز بمستوى محدد قائلا ان حصيلة الصادرات في العام الماضي بلغت 450 مليون دولار و اعتبرها عائدات مقدرة بالاضافة للمعادن خاصة الذهب وقال انه حقق عائدات مقدرة عامي 2011 و2012 مشيرا الى انه عام 2013 يحتاج لمعالجة عبر زيادة مساهمة القطاع المنظم وتفعيل العمل بالمصفاة، واشار الى حدوث زيادة في عائدات صادرات الصمغ العربي الا انه اعتبرها دون الطموح. وفيما يتعلق بالقطن قال دكتور الناير انه لم يحقق ما تم التخطيط له في البرنامج الثلاثي، وابان ان البرنامج استهدف سلعا اخرى لاحلال الواردات فيها على رأسها السكر، وذكر انه اذا بلغ سكر النيل الابيض طاقته القصوى سيتحقق الاكتفاء مالم تطرأ زيادة في حجم الاستهلاك وقال بالنسبة للزيوت اعتمادا على خريف العام السابق حدثت زيادة في الانتاج بالتالي حدثت زيادة في انتاج الزيوت وتوقع ان تغطي 80% من حجم الاستهلاك وقال ان السودان يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها الا انه دعا لمراجعة اسعار الزيوت حتى يتذوق المواطن طعم الاكتفاء و ابان ان هناك حديثا من قبل الرسميين ان انتاج السودان بلغ 60% من احتياجاته من الادوية، مشيرا الى ان هذا القطاع يواجه العديد من التحديات ويحتاج لجهود اكبر لتحقيق الهدف، و قال بالنسبة للقمح لا زالت الفجوة كبيرة بين الانتاج البالغ حوالي 40 الف طن وبين الاستهلاك الذي يزيد عن 2 مليون طن واضاف ان قضية تحقيق الاكتفاء فيه مستحيلة داعيا الدولة للاتجاه نحو الخبز المخلوط مشيرا الى تجارب ناجحة اجراها مركز بحوث الاغذية وقال انه بالاعتماد على الخبز المخلوط يمكن تحقيق الهدف في احلال واردات القمح او تقليص حجمها بنسة كبيرة. شركة هندية تبدي رغبتها بالاستثمار في النفط الخرطوم : الصحافة رحب وزير النفط الدكتور عوض احمد الجاز برغبة شركة ENGINEERS INDIA LIMITED) )الهندية في الاستثمار النفطي بالسودان في مجال الغاز الطبيعي والمصافي والمنشآت النفطية. جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه امس وفد الشركة الهندية برئاسة المدير الفني والتنفيذي للشركة، وبحث اللقاء رغبة الشركة في دخول البلاد للعمل في قطاع النفط وخدمات النفط ، هذا وقد وجه وزير النفط شركة سودابت بالتعاون مع وفد الشركة الزائر والتباحث معه حول الفرص المتاحه للعمل في مجال الغاز والمصافي بالسودان . ومن جانبه أعرب وفد الشركة عن رغبتهم الجادة في العمل بالسودان في النفط والغاز والمصافي مقدماً عرضاً مفصلاً عن امكانيات الشركة الفنية وخبرتها العمليه في مجال النفط والغاز والخدمات النفطية ومصافي التكرير وخطوط الانابيب، مبيناً ان الشركة لديها اعمال في عدد من الدول بانحاء العالم وحاصلة على شهادة الجوده العالمية )آيزو ) في العمل النفطي . افتتاح مشروعات للخدمات الاجتماعية بالمتمة المتمة : الصحافة افتتح معتمد محلية المتمة أمس الخدمات الاجتماعية ممثلة في المياه والصحة والتي أنشأتها شركة )جي-ال-بي)اللبنانية في منطقة ود الحبشي وثمن المعتمد الجهود التي تقوم بها الشركة تجاه المواطنين وأعلن عن بداية الموسم الزراعي في المشروع في مساحة قدرها 280 فدانا.وقال ان الشركة قامت باستقطاع عدد 10 آلاف فدان لأهالي المنطقة الذين يقيمون بالأرض المشروع حيث تم تكوين لجنة للتعويضات مكلفة من قبل الوالي لتمليك أهالي المنطقة العقودات. وأوضح ان المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي ستقوم بتغيير وجه ومعالم المنطقة. ومن جانبه قال بسام بودره مدير عام الشركة «يأتي هذا العمل في اطار المسؤولية الاجتماعية من قبل ادارة المشروع لمواطني المنطقة، وأضاف ان المشروع قام باستيعاب 450 عاملا للعمل بالمشروع، مبيناً ان الشركة ستقوم بإنشاء مستوصف صحي والعديد من المواسم الصحية بالتنسيق مع ادارة الصحة بالمحلية بتكلفة 250 مليون جنيه، وتم توزيع مواد تموينية للأسر الفقيرة حسب كشوفات ديوان الزكاة، وأشار إلى ان الشركة قامت بالانتهاء من تعويضات ملاك الأراضي الزراعية التي شملت تعويضات الملك الحر والحكومة والمواقع السكنية والتجارية بالتعاون مع لجنة النزع والتسويات، وقال ان المشروع هو الأول من نوعه يروى من النيل عبر أنابيب تحت الأرض وأشار إلى ان المياه قد وصلت للمشروع بالكامل وسيبدأ الموسم الزراعي في اكتوبر القادم بزراعة البرسيم في ثلاث دورات كمرحلة أولى.
