أرجع عدد من أصحاب محال العقارات أسباب الركود في مجال العقارات، الى انعدام السيولة الذى تزامن مع الازمة المالية، الا ان اصحاب العقارات فى المناطق الطرفية كانت لهم اسباب اخرى بجانب الازمة، حيث ارجع صاحب محلات ابو كمال للعقارات فى منطقة امدرمان الثورات، اسباب الركود الى قيام المساكن الشعبية التى ساهمت الى حد كبير فى تخفيض الاقبال على الايجارات، مبيناً أن المساكن «فى إشارة الى الشعبية» يقصدها العديد من ذوى الدخل المحدود للاقامة. وقال إن معظم هذه المنازل لا يسأل عنها اصحابها الا بعد وقت طويل، وتكون قبلة لهؤلاء المحتاجين، وفى الغالب الاعم وبعد ظهور صاحب السكن وفى حال الاتفاق يكون مبلغ الايجار رمزياً، خاصة أن تلك المنازل تفتقر فى كثير من الاحيان الى الخدمات الاساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء. وأوضح ان الايجارات تتراوح ما بين200 - 500 جنيه للبيوت العادية، وترتفع كلما كان المنزل فى المناطق الوسطية القريبة من الخرطوم. واضاف صاحب عقارات حسونة بام درمان- نفس المنطقة- ان ضعف الاقبال والركود فى سوق العقارات يرجع الى العديد من الاسباب، بجانب الأسباب التى ذكرت فى الاول، منها اتجاه معظم اصحاب المساكن الى التعامل المباشر مع الزبون دون تدخل الوسيط، باعتبار محلات العقار ترفع من الاسعار بإضافة مبالغ أخرى تتعلق بالعمولة، ودخول سماسرة غير منظمين لاتمام الصفقات بمبالغ وعمولات أقل، مشيراً إلى خطورة مثل هذه الأعمال التى تؤدى إلى ضياع حقوق الزبون فى كثير من الاحيان وفقدانه للوسيط فى حال وجود أى خلل فى المنزل المقصود. اما فى مناطق الخرطوم فتعددت أسباب الانخفاض التى اوردها محمد بيرم- صاحب محل عقار بيرم باركويت، حيث قال إن الذى يحدث حالياً فى سوق العقارات يمكن أن نعتبره تذبذباً وليس ركوداً، ففى منطقة الخرطوم تتأثر الحركة باسعار الدولار نسبة لأن الايجارات فى الأحياء الراقية من الخرطوم خاصة الوسطى منها يتم بالدولار، وتسبب التذبذب الذى شهدته أسواق العملة فى الكثير من الخسارة للقطاع فى تلك المناطق نتيجة للتذبذب او الانعدام فى بعض الاحيان، بجانب ذلك تسبب طرد المنظمات الذى تم أخيراً فى فقدان العديد من الموارد. وقال ان الاسعار تراوحت ما بين 750 جنيها الى 1200 جنيه للمساكن العادية، بينما تتراوح المبانى الفاخرة والشقق ما بين 2 الف دولار الى 3 آلاف دولار، فى الوقت الذى انخفضت فيه الايجارات فى مناطق الكلاكلات والدخينات إلى 200 جنيه وأحياناً الى 150 جنيهاً ولا تتجاوز الأسعار ال 350 جنيهاً. ويختلف المشهد فى منطقة بحرى التى اتفق فيها اصحاب العقارات على الهدوء النسبى لعمليات الايجارات، وقال أسامة سليم- سمسار عقار- إن منطقة بحرى من المناطق الوسطية ما بين الخرطوموام درمان، مبينا ان السوق بصورة عامة يتسم بالركود، ويعود ذلك الى انعدام السيولة وعدم تساوي دخل الفرد مع منصرفاته، الامر الذى ادى الى ازدياد الفجوة، واصبح الأمر خارجاً عن نطاق السيطرة ويحتاج الى معالجات سريعة. وقال ان الاسعار تتفاوت ما بين750- 1500 جنيه، أما فى المناطق الطرفية فتتراوح ما بين 400- 500 جنيه للمنزل العادى. واضاف ان تلك المناطق تأثرت بقيام المساكن الشعبية التى أصبحت قبلة للمؤجرين.