كشف مراجع بديوان المراجعة القومية عثمان أحمد محمد أمس في محاكمة وكيل وزارة البيئة السابق وموظفين آخرين بالوزارة في تجاوزات أجهزة رصد بيئي عن أن أمينة المخزن بالوزارة الذي وردت فيه الأجهزة تعمل في بيع الملابس وغيره بالرغم من عملها بالوزارة ، منبهاً إلى أن هذه الملابس قد تسبب في حريق في الأجهزة وأضاف (مافي شخص حيتحمل مسؤوليتها ). وقال ممثل المراجعة لقاضي محكمة حماية المال العام د.صلاح الدين عبدالحكيم إن المخزن غير مؤمن تأميناً كاملاً ويتكون من الزنك، مشيراً إلى أنه قام بمطالبة أمينة مخزن الوزارة التي وردت فيه أجهزة الرصد البيئي وفقاً لقانون المخازن إلا أنها نفت استلامها رسمياً للأجهزة وبالتالي لا يوجد كرت لها، مشدداً على رفض وكيل الوزارة المتهم الأول طلبه كمراجع وفتح الأجهزة لمعاينتها إلا بوجود الشركة المسؤولة عنها ، وكشف أيضاً عن ذهاب المتهم الأول لنائب ديوان المراجعة وتقديم شكوى في مواجهته باعتبار أنه لا يحق له إحضار خبراء لفحص الأجهزة، لافتاً إلى أنه إثر ذلك قام بمخاطبة عميد كلية الهندسة جامعة الخرطوم لانتداب خبراء لفحص أجهزة الرصد البيئي الذي جاء تقريرهم أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات ولم يحدد منشاءها، بالإضافة إلى تقرير أفاد أن الأجهزة مهدد أمني، مؤكداً أن هناك تجاوزاً في توقيع العقد الأول الخاص بتوريد أجهزة الرصد البيئي بين وكيل الوزارة المتهم الأول وشركة أر إس العالمية ومديرها المتهم الرابع، مشيراً إلى أن التجاوز يتمثل في بنود العقد الخاصة في مسألة توقيع العقد، مشيراً إلى أن قيمة العقد سدد بشيك كامل قدره (3.153)مليون جنيه بتاريخ الثامن من ديسمبر للعام 2013م ، موضحاً أن ذلك كان قبل توقيع العقد بين الوزارة والشركة بالرغم من أن العقد كان ينص على دفع الوزارة المبالغ على ثلاثة أقساط وهي 30% مقدماً و50% بعد استلام الأجهزة بالإضافة إلى دفع مبلغ 20% من العقد عند الاستلام النهائي للأجهزة، منبهاً أن المتهم الثاني وجه بصرف مبلغ العقد بين الوزارة والشركة في توريد الأجهزة وصدق على ذلك رئيس لجنة المشتريات المتهم الثالث وقال ممثل المراجع عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام المستشار أبقراط عبدالله بنيابة الأموال العامة أنه قام بمراجعة مستندات الصرف للصندوق القومي لحماية البيئة في مجالين هما شراء وتوريد أجهزة الرصد البيئي وتوريد أجهزة تلوث الماء والهواء والمجال الثاني شراء معدات سلامة البيئة، لافتاً إلى أن المجال الأول وقعت فيه وزارة البيئة والغابات عرضين مع شركة أر أس العالمية ومديرها المتهم الرابع، مشيراً إلى أنه في العقدين كان يمثل الوزارة وكيلها المتهم الأول وعن الشركة مديرها المتهم الرابع.فيما حددت المحكمة جلسة قادمة للمراجع لتقديم تقريره المفصل في القضية.