كشف مراجع داخلي في محاكمة (7) متهمين في تجاوزات شركة الصمغ العربي أمس عن عدم تحقيق أي من المتهمين منفعة شخصية من التعاقد الذي تم بين شركة الصمغ العربي وشركة نيفاشا. وأوضح شاهد الاتهام أبو ذر محمد مراجع داخلي بشركة الصمغ العربي للمحكمة أن المستندات تؤكد أن العقد تم عبر الآليات وليس الأفراد, مشيراً إلى أن شركة نيفاشا حققت أرباح بنسبة 69% من مبلغ التمويل من واقع العقد الذي تم بينهما، لافتا إلى أن جملة المبالغ التي مولت بها نيفاشا شركة الصمغ العربي (18,300) مليون جنيه, مضيفاً أن شركة الصمغ العربي يتم تمويلها بواسطة البنوك، ولكن في العام 2004م أحجمت عن تمويل الصمغ العربي, لافتا إلى أن العقد الموقع بخصوص شراء (81,567) قنطاراً لم يتم تنفيذه مما نتج عن حدوث نزاع وتم إلغاء العقد من قبل لجنة المشتريات وتسلمت نيفاشا المبلغ عن طريق المحكمة, مضيفا أن تقريره الختامي أوصى بضبط حركة تداول المال بين الرئاسة والقطاعات وحصرها على الإدارة المالية دون تدخل أطراف خارجية، بجانب وجود كثير من الدفعيات لا تعرض على المراجعة الداخلية بجانب الاحتكام إلى تسوية المبلغ, وأشار للمحكمة إلى أنه بعد التقرير طرأت مستجدات لم يتضمنها التقرير, مؤكدا أن هناك تسويات وتحكيماً بين نيفاشا والصمغ العربي، مضيفا أن كل التوصيات التي تضمنت تقريره هي توصيات للتعامل المستقبلي عدا التوصية الأولى المتعلقة بإعادة النظر في التمويل. من جانبه كشف شاهد اتهام آخر مدير بنك أم درمان الوطني فرع الدمازين عن تمويل البنك للعميلة شركة نيفاشا بواسطة مبالغ بصفة معينة لشراء الصمغ، لافتا الى أن الصمغ العربي أحد مشتريات التمويل مما نتج عن (27,700) قنطار, مضيفا أنه بعد التمويل تم استلام شهادات التخزين من الصمغ العربي, لافتا إلى أن التعامل مع نيفاشا كان مضاربة وليس مرابحة, ومن ثم إيداع مبلغ (6) مليارات في حساب نيفاشا, نافيا ذهاب أي شخص من البنك لمراجعة المخازن ولم يتم استلامها استلاما فعليا بجانب عدم معرفته بالعلاقة التي تربط شركة نيفاشا بالصمغ العربي, مضيفا أن علاقته بالصمغ العربي كمخزن ومع نيفاشا كممول.