طرحت شعبة مصدري الماشية الحية أسباب مختلفة لتراجع الصادرات وخروج المصدرين الحقيقيين من القطاع، برزت في ضعف التمويل وسيطرة "الوراقة (يتاجرون في استمارات الصادر ) وتجارالعملة "على العمل، وإغراق السوق السعودي، وتدني الأرباح وارتفاع التكلفة المحلية والمخاطر التجارية. وأرجع أمين مال الشعبة مهدي الرحيمة تراجع الصادر لعوامل مختلفة منها عدم وجود التمويل وعدم تكوين محفظة من قبل البنك المركزي لتمويل عمليات الصادر، رغم وجود محافظ لقطاعات أخرى، كما نجد البنوك تطالب بضمانات عقارية بغرض التمويل التي ظل تمويلها بضمان التأمين، داعياً المصارف لتوجيه مواردها للاستثمار الحقيقي في الإنتاج الزراعي والحيواني بدلاً من تمويل العقارات والسيارات، إضافة إلى التعامل بكل وسائل الدفع كافة ،وقال ل(السوداني) إن البنك المركزي يعتمد على الدفع المقدم والاعتمادات المستندية فقط في صادر الماشية، ويفترض السماح باستخدام صيغة الدفع الآجل وفق شروط، وأضاف أن "الوراقة وتجار العملة "صاروا يحتكرون مجال الصادرات الموجودة الماشية وغيرها من القطاعات ،ثم التكلفة العالية للصادر وتعدد الرسوم والجبايات، إلى جانب مشكلات ضعف البنيات التحتية حيث يفترض وجود مسالخ ووسائل نقل بمواصفات وتوفير بواخر خاصة لنقل الماشية، لأن الموجودة حالياً غير مؤهلة وضعيفة وتكررت المطالبات في هذا الشأن كثيراً، وزاد أن هناك عملاً بدأ حالياً في هذا الاتجاه ، منوها إلى أن البلاد تفقد عرض ماشية قائمة على مفهوم الإنتاج من الصادر، باعتباره الأساس لتوفير العدد الجيد بمواصفات ممتازة يلبي الطلبات كافة. وذكر الرحيمة أن المرحلة تتطلب من القطاع المصرفي الاتجاه نحو تمويل الإنتاج الحيواني والزراعي من أجل الصادر، وحالياً العالم صار يطلب الكثير من اللحوم السودانية والغذاء، ويقدر حجم الطلب عليها بنحو (50) ملياراً سنوياً، ولكن بسبب المسالخ غير المؤهلة لا يمكن تصدير لحوم بنحو(50) مليون دولار، وزاد قائلاً إن الشعبة اجتمعت بالعديد من الجهات المختصة وطرحت هذه المشكلات، منوهاً إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية تولى بنفسه واستلم ملف معالجة مشكلات الصادر وشرع فعلياً في المعالجة، وحال تنفيذه توقع أن يشهد الموسم الحالي قفزة في أرقام الصادرات ستصل لتصدير نحو (10) ملايين رأساً، مشيراً إلى أن المصدرين تحمسوا لهذه الإرادة السياسية حتى تنعكس إيجاباً على استقرار حركة الصادر بالبلاد. وأوضح المصدر صديق حدوب أن تراجع صادرات الماشية جاء لأسباب تبرز في ارتفاع التكلفة المحلية وانخفاض المقابل من العملات الصعبة لعائد الصادر، إلى جانب تعدد الرسوم والجبايات، وقال ل(السوداني)إن هناك "فوضى" في عمل الصادر نتيجة لدخول وسيطرة الكثير من تجار العملة على القطاع وذلك بغرض الاستحواذ على العملات الصعبة مما خلق ممارسات سالبة في سوق الصادر، وحدوث إغراق للسوق السعودي في عامي 2015- 2016م بأعداد كبيرة من الماشية، كما دفعت التاجر السعودي للعزوف عن طلب المواشي السودانية، وحالياً هناك قلة في الطلب والشراء، مشيراً إلى أن عملية دخول تجار العملة وبيع استمارات الصادر تسببت في خسائر فادحة لكثير من المصدرين واضطرتهم الماشية للعزوف عن العمل . وأشار المصدر د. أحمد الشيخ إلى أن ارتفاع المخاطر التجارية تسبب في تدني الأرباح وصارت هناك مغامرة في مواصلة العمل لهذه الأسباب. وقال ل(السوداني)إن الصادر السوداني يعاني حالياً من مشكلات كثرة العرض وعدم وجود طلب حقيقي من قبل المستورد السعودي ،مؤكداً أن السعودية أكبر الأسواق لتسويق الماشية، مبيناً أن عرض الماشية صار غير مرتبط بموسم طلب حقيقي في السوق السعودي ، كما نجد أن كثرة العرض في السعودية هي في الحقيقة ليست طلباً لمستوردين سعوديين، وإنما هم في الأصل سودانيون "وراقة وتجار العملة "، وزاد أن العشوائية أدت لخفض الأسعار في السوق السعودي وخروج المستورد الحقيقي السعودي الذي يتحكم في آليتي الشراء والبيع ، وزاد قائلاً إن المواشي تذهب للبيع مباشرة في السوق دون ترتيبات لتجميعها وتسمينها، مما أفقدها القدرة التنافسية في السوق، مشيراً إلى أن تفاقم هذا الوضع أدى لإحجام المستورد السعودي للخروف "السواكني" من استيراده، وتم الاتجاه للأسواق الأخرى الأكثر استقراراً وعائداً . وأكدت (مصادر) طلبت عدم ذكر اسمها وجود حوافز يستلمها العاملون في وزارة الثروة الحيوانية على الرأس تزيد عن (5) جينهات تبدأ من الخوي ، الخرطوم ، بورتسودان ، وهى تجمع في صندوق وتوزع على هذه الجهات، مما ينعكس سلباً على تكلفة الصادر .
