حالة من التفاؤل انتابت الشارع السوداني، عقب توقيع اتفاق الإعلان الدستوري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وتوقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون ل (السوداني) أن ينعكس الاتفاق بعد حدوث الاستقرار السياسي على تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسين معاش الناس واعتبر الخبير المصرفي د. خالد علي الفويل في حديثه ل(السوداني) أن الاتفاق يمهد لقيام حكومة لها أهداف وبرامج واضحة، خاصة وأنه بشهود منظمات إقليمية دولية، إلى جانب أمريكا التي تهيمن على القرار الاقتصادي العالمي، من الممكن أن تسهم في حشد الدعم للبلاد، لأنها تسببت في المرحلة الماضية بعدم استفادة البلاد من مؤسسات التمويل الدولية، إضافة لفتح نافذة المساعدات من الخارج وتسهيل دخول الصادرات السودانية للخارج بما يؤدي إلى تقوية الجنيه، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية أسهمت أيضاً في وجود تضارب في السياسات المالية والنقدية، لافتاً إلى أن استقرارها يشجع الصادر والإنتاج، إضافة إلى أن هناك مبالغ يمكن استردادها من عمليات الفساد خلال الفترة الماضية، وضخها في المواعين الاقتصادية وكذلك المساعدات الإماراتية السعودية فيما يختص بالقمح والوقود بما يسمح للحكومة الجديدة، بعدم صرف أي مبالغ على استيراد تلك السلع وتخفيف الضغط على الدولار، خاصة وأن الحكومة أكبر مشترٍ له، متوقعاً أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعاره، لافتاً إلى وجود انفراج حالياً في مشكلة السيولة، داعياً إلى وضع خطة إسعافية مستعجلة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة النظر في موازنة العام 2019 ومعالجة بعض بنودها، إضافة لرسم خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بآليات تنفيذ وقياس واضحة، وفق المعايير المتعارف عليها لتحقيق الأهداف ومعالجة الفجوة الحالية في الاقتصاد بغية الوصول إلى مرحلة استقرار الاقتصاد وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ل(السوداني) إن الاتفاق يسهم في حدوث استقرار سياسي واقتصادي وإعادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية الهاربة، وعودة 20 رجل أعمال سوداني يستثمرون حالياً في أوغندا، وإعادة اجتذاب المشروعات السودانية التي أنشأها سودانيون في إثيوبيا والبالغ عددها 1500 مشروع، تُقدّر استثماراتها بمليارات الدولارات، فضلاً عن تشغيل العمالة السودانية، بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن، وإعادة التعاونيات ومراكز البيع المخفّض في المدن والأحياء والأرياف، منوهاً إلى أن ضعف حركة الاستيراد انعكست على انعدام كثير من السلع وارتفاع أسعارها وزيادة معدلات التضخم، وقال إن المناخ حالياً بات مؤاتياً لإطلاق نهضة اقتصادية، لا سيما أن الدول المانحة توقفت عن تنفيذ ما وعدت به في ملفات الوقود والقمح والدعم الخارجي، بانتظار اتضاح الرؤية في البلاد، داعياً إلى توافق كامل في المستقبل، وحسن اختيار الكفاءات في هذه المرحلة الحاسمة، لتنتشل الحكومة القادمة السودان من حالة الانهيار. ولفت الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه ل(السوداني) إلى أن استقرار الأوضاع السياسية يؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي. وتابع لا بد من تغيير كافة السياسات الاقتصادية التي تحدد الصرف على الأمن والدفاع بنسبة %70 من الموازنة، مشدداً على أهمية إنشاء مشروعات البنى التحتية وتشجيع الصادرات، ودراسة القرارات التي تنعكس سلباً على تطوير الاقتصاد .
