استجوبت المحكمة أمس ثلاثة متهمين في قضية تجاوزات وزارة البيئة بشراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات، كما أنها تعتبر مهدداً لأمن البلاد. وأفاد المتهمون الثلاثة خلال استجوابهم أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال التي يترأسها القاضي محمد المعتز، بأن الأجهزة التي تم شراؤها من شركة "ار اس" المتهمة الرابعة في القضية مطابقة للمواصفات بحسب تقرير لجنة، مؤكدين عملها فترة من الزمن بكفاءة عالية ومطابقة للعقد قبل أن يتم إيقافها بقرار من وكيل الوزارة السابق، وذكر المتهم الثاني أمام القاضي محمد المعتز أن المتهم الأول طالبه بتكوين لجنة لشراء متطلبات مشروع الرقابة البيئية من أجهزة ومعدات، وأشار المتهم إلى وصول خبير توصيل الأجهزة عقب توقيع العقد بين الوزارة والشركة، لافتاً إلى استلام "4" أجهزة تم تركيبها والتدريب عليها في مناطق مختلفة بالولايات، وأضاف المتهم الثالث رئيس لجنة المشتريات بأنه قام بتوزيع قرارات اللجنة فقط، نافياً معرفته بالأعمال الفنية، وفي ذات السياق أكد المتهم الرابع المدير العام لشركة "ار اس" العالمية أنه سلم شيك ضمان مصرفي للوزارة يحتوي على مبلغ العقد كاملاً بحسب طلب الوزارة نسبة لنهاية العام، بالإضافة إلى شيك ضمان "10%" في حالة عدم حسن التنفيذ، مشيراً إلى موافقة الوزارة إلى تركيب الأجهزة بعد الخريف نسبة لسلامتها، وأفاد الرابع أن المتهم الثاني طلب شهادة منشأة للأجهزة وفاتورة نهائية، حينها قام الثاني بإرجاع "20%" من قيمة العقد نسبة لتأخير تركيب الأجهزة، منوهاً بمطالبته باسترجاع الفاتورة النهائية لأنها كانت تحتوي على قيمة المبلغ كاملاً، وحدد قاضي المحكمة الجلسة القادمة لتوجيه التهمة من عدمها.