أنظار معظم فئات المجتمع السوداني، تتجه صباح الغد نحو انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، بتطلعات لايجاد معالجات بغية الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومست معاش المواطنين من خلال ارتفاع اسعار السلع والخدمات لارقام غير مسبوقة، وبلغ معدل التضخ اكثر من 166 % في اغسطس الماضي، وقفز سعر الصرف بالموازي متجاوزا 270 جنيها، وانخفضت قيمة الجنيه السوداني لادنى مستوى في تاريخ البلاد. واعتبر بعض الخبراء أن مشكلات الاقتصاد تتطلب نظرة (ثاقبة) للاوضاع بعيداً عن (التكتيكات، الأغراض، الأجندة) السياسية والحزبية والمناطقية، وإن مسائل التطبيع مع إسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وفي حالة حدث اختراق سيتوفر الدعم السياسي والاقتصادي والأمني للسودان. الخرطوم هذا الصباح وتشهد قاعة الصداقة صباح الغد، انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، برعاية رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، تحت شعار(نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، خلال الفترة 26إلى28 2020م، بانعقاد 8 جلسات تشاورية حول توصيات ومخرجات ورش عمل القطاعات المختلفة، وتوضح ورقة المفاهيم الرئيسة للمؤتمر، أنها تتيح الفرصة للحوار القومي بين مكونات الدولة متمثلة في جهات الحكومة الاتحادية، الولايات، الحرية والتغيير، العمال، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الشبابية والنسوية هيئات البحث الاقتصادي والاجتماعي، منظمات المستهلكين، وذلك بغرض التشاور بصراحة حول التحديات الاقتصادية (الملحة) التي تواجه البلاد ، والوصول لتوافق عام لكيفية حلها. (صدق النوايا) والاختراق ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادي وضع مقترحات، لسياسات تخرج البلاد من (الوهدة) التي تمر بها، على المدى القصير والمتوسط البعيد، وقال ل(السوداني) إن التحضير للمؤتمر شاركت فيها جهات عدة، تسعى لعكس وجهة نظرها، فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وكيفية حلها ثم جعلها موضع التنفيذ، وتساعد على تجاوز تحديات هذه(الضائقة) الاقتصادية ، وأضاف: الاقتصاد يشكو من قضايا كثيرة (متشعبة ومعقدة) تتطلب نظرة (ثاقبة) للاوضاع بعيدا عن (التكتيكات، الاغراض، الاجندة) السياسية والحزبية والمناطقية، منوها الى أن هنالك قضايا (ملحة) تشمل ارتفاع الاسعار، وفوضى الاسواق وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وكذلك غياب الشرطة ونيابات ومحاكم حماية المستهلك ، مشددا على ان مشكلات الاسواق وعدم الرقابة والنواحي الصحية والخدمات والمواصفات والمخابز والسماسرة ، عالجها المستهلك، وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية هناك مشكلة وفرة النقد الاجنبي للاستيراد وتحسين مستوى الانتاج والانتاجية فضلا عن رفع اداء الخدمة المدنية ، لافتا الى ان الحديث عن التطبيع مع اسرائيل،ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ومحادثات سياسية ودبلوماسية تتدعى انها داعمة للسودان، وفي حالة (صدق النوايا) وتم اختراق هذه المشكلات سيأتي الدعم السياسي والاقتصادي والامني للسودان ، مشيرا الى ان رفع اسم من قائمة الارهاب يتيح وصول الدعم الاقتصادي ونيل السودان حقوقه من التمويل، من قبل المؤسسات الدولية والاقليمية. وعد ومسؤولية وقال عضو اللجنة الاقتصادية العليا لقوى الحرية والتغيير د. محمد كركساوي ، ل(السوداني) إن انعقاد ورش العمل التخصصية للمؤتمر الاقتصادي القومي الاول ، جاء(بجدية ومسؤولية ) ، متوقعا الخروج بتوصيات تسهم في حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير (معيشة الناس) وتحسين اداء الخدمات والحد من الفقر بالبلاد، وشدد على ان انعقاد المؤتمر السبت المقبل أتى في (ظروف حرجة) للانهيار الاقتصادي الذي سببه النظام البائد، واضاف: العهد الجديد شهد بداية عودة المؤسسية والتخصصية ، من خلال الوقوف على ( جذور المشكلات) ومناقشتها وفق التخصصية، مشيرا الى ان نتائج المؤتمر ستعتمد ، وهناك (وعد) ان تكون المرشد لتوجهات الحكومة خلال الفترة الانتقالية . دعوة تفاؤل وفي المقابل دعا اتحاد اصحاب العمل السوداني، الشعب السوداني ( للتفاؤل والالتفاف) حول المؤتمر الاقتصادي، وتطلع عضو لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل اسامة الطيب، إلى ان تسهم مخرجات المؤتمر والتي يتوقع أن تكون (مخرجات قوية ) تضع الامور في (نصابها)، وقال ل(السوداني) إن المؤتمر يحتوى على اوراق علمية اعدت بعناية (فائقة)، ونأمل ان يسير (القطار) في مساره الصحيح ، موضحا ان مجموعة الاوراق العلمية والورش الخاصة بالمؤتمر، شملت كل جوانب الاقتصاد التي تؤثر في الاقتصاد سلبا وايجاباً، داعيا كل المواطنين والمهتمين لمتابعة هذا الحدث المهم، واعطاء الدفع اللازم للمؤتمر. تحديات راهنة ويشار الى ان البلاد تواجه الوضع الاقتصادي الراهن ، بحسب ورقة المفاهيم الرئيسة للمؤتمر، برزت في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع العبء المعيشي على المواطن ، واثره على الانتاج والاستهلاك وتوفر السلع الاستراتيجية المحروقات والدقيق والدواء ، كذلك هنالك مشكلات الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل ، والفرص الاقتصادية داخل وبين المدن والولايات المختلفة، بجانب ضعف البنية التحتية ومؤسسات الخدمة المدنية ، بجانب اختلال الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة ، وايضا الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية، اضافة الى التوافق على حزمة من السياسات المنسجمة، بهدف تنفيذ الاصلاح الاقتصادي الشامل ، لمواجهة الازمة والانتقال الى مربع الانتعاش والتنمية الشاملة .
