كشف مهندس كهربائي معلومات جديدة أمس، لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، في قضية محاكمة مدير هيئة مياه الخرطوم السابق ومدير شركة شهيرة بمخالفة استيراد مادة تنقية شرب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وأعلن شاهد الاتهام الثاني المهندس الكهربائي بالهيئة لقاضي المحكمة فهمي عبدالله، بأن المتهم الأول مدير الهيئة السابق رفض استلام المادة المستوردة لتنقية مياه الشرب من ميناء بورتسودان قبل فحصها بواسطة المعامل والتي أكدت لاحقاً أن نتيجة المادة سالبة، فيما قال الشاهد في ذات الوقت بأن المتهم الأول هو من عرض عليهم عقد شركة الرازي التي تخص المتهم الثاني لاستيراد المادة، لافتاً كذلك إلى وجود تعامل سابق بين الشركة والهيئة في مجال شبكات المياه، نافياً معرفته بقرار صادر من وإلى الولاية السابق بإدخال المادة محل البلاغ مخازن الهيئة منذ العام 2010م، مشدداً خلال استجوابه بواسطة ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله، على عدم استخدام الهيئة للمادة لعدم مطابقتها للمواصفات، مبيناً بأنه كان ضمن الأشخاص الموقعين على الأرض وأنه شاهد إضافة كلمة (صلبة) في العقد بين الهيئة وشركة المتهم الثاني، وأنكر علمه بمن وضعها، لاسيما _ وأن التعاقد في الأساس لاستيراد مادة البولي المونيوم كلورايد كان لمادة سائلة حسب تعبيره للمحكمة، منوهاً إلى أن شركة البطريق فازت بعطاء استيراد المادة في العام 2010م بيد أنه تعطل لأسباب لا يعلمها، كاشفاً عن مواجهتهم أزمة وصفها بالحقيقية لدخول موسم الدميرة وشح مواد التنقية بالهيئة بسبب تأخر العطاء، مما اضطرهم لتكوين لجنة طارئة لتسليفهم من شركة البطريق والجزيرة وغيرها، ونفى شاهد الاتهام للمحكمة الأسباب التي جعلت الهيئة تلجأ للتعاقد مع شركة الرازي رغم تعاقدها السابق مع شركة البطريق لاستيراد المادة، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام.