اتّهمت إثيوبيا، الولاياتالمتحدة بالتدخُّل في شؤونها، بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المُساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في تيغراي. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنه إذا استمرت القيود الأمريكية "فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولاياتالمتحدة، وهو ما يمكن أن تكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية"، مشيرة إلى أنّ "محاولة الإدارة الأمريكية التدخُّل في شؤونها الداخلية (إثيوبيا) ليست غير لائقة فحسب، بل غير مقبولة بالمرة". واعتبرت أنّ "ما هو أكثر إثارةً للحُزن هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المُساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد، إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر لتسويته. ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة. وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قبيل 3 أيام، بالإجماع مشروع قانون يدعو إلى سحب القوات الإريترية من إثيوبيا فور، ويطلب من الحكومة الإثيوبية أن تتخذ خطوات فورية لسحب كلي للقوات الإريترية من تيغراي. في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن منع مسؤولين إثيوبيين وإريتريين حاليين وسابقين من الحصول على تأشيرات لدخول الولاياتالمتحدة، وفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفشل في الالتزام بوعودها في أزمة تيغراي.