*د.على الله عبدالرازق على الله..* من المعلوم بالضرورة ان حكومة الفترة الانتقالية ، قد ورثت نظاما و واقعا اقتصاديا مأزوما ومهترئا، و أوضاعا معيشية مرهقة ، بائسة ، و شعبا ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة والجوع ، ما فاق حد الظنون والمعقولية الإنسانية…. كان حريا بحكومة الفترة الانتقالية الحالية ، ان تتفاكر وتتدارس في شأن أزمات الاقتصاد السوداني ، تفهما للاسباب ، وإمعانا للنظر في حلول لمشاكله ، وبحث الاوضاع المأساوية و المشوه في المتغيرات الاقتصادية و هكذا الاجتماعية ، بعقد منابر نقاشية و عصف ذهني ، قبل الاندفاع بعدم روية في صياغة و تبني سياسات اقتصادية مستعجلة ، و كأن الشأن الاقتصادي يحل بقرارات فوقية ، في تناسي تام لقدرات خبراته وعلمائه المشهود لهم بالكفاءة المهنية و التنفيذية في ادارة الاقتصاد اقليميا ودوليا… وضح جليا ان حكومة الفترة الانتقالية لم تمتلك رؤية وطنية تخدم مشروع الاقتصاد ، ولم تسترع انتباها في تبني خطة و برامج عمل تفصلية تقيل عثرات ماضي الخراب الاقتصادي المورث من النظام السابق.. مما لاشك فيه ان ادارة الاقتصاد بكفاءة ، لا يدار من خلال مؤسسة او وزارة واحدة فقط ، انما من خلال تكامل المؤسسات ذات الصلة ، و قبل ذلك تبني منهج للتخطيط الاستراتيجي محكم ومسؤول ، ومتكامل ، يستصحب كل الفاعلين سواء كانوا مؤسسات رسمية و هكذا منظمات المجتمع المدني… من خلال النظر فى الاداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية الحالية ، يلحظ كثافة الارتهان على الخارج في ادارة الاقتصاد ، و مظان ذلك ان هؤلاء الاصدقاء الخارجيين سيعيرون العثرات من خلال تقديمهم الدعم و المساعدة لهذه الحكومة و مؤسساتها المختلفة.. كان جديرا بالحكومة الانتقالية ، عند توليها زمام قيادة البلاد قبل عامين ، ان تشرع في عقد منابر تدارسية ، وإقامة ورش عمل تفصلية فنية متخصصة يحشد لها اهل الخبرة و المعرفة التخصصية في الشأن الاقتصادي ، لأجل تشخيص الواقع ، مشاكل وازمات ، إيجاد حلول استراتيجية ترضي كافة الاطراف والفاعلين…و لكن غياب الرؤية الوطنية العليا و مشروع وطني سوداني جامع ، كان قاصمة الظهر ، و ما الوصول الى هذه الحالة المأساوية الا دليل على ذلك ، ينضاف لذلك و من الملاحظات السلبية ان راهنت قيادة الحكومة الانتقالية في الشأن الاقتصادي على الخارج ، و تعلية الاعتماد عليه .وكان نتيجة ذلك و انعطافا لفقدان بوصلة الرؤية الاقتصادية و مستصحبات التغييرات من حوله عالميا ، دفع بقرارات غير موضوعية ، كمثال لذلك ، إصدار قرارات بزيادة الفصل الأول ، بند الأجور و المرتبات او ما يعرف بتعويضات العاملين بالدولة ، التي كانت وبالا على الموازنة العامة للدولة ، مما دفع بوزارة المالية الاستمرار في طباعة النقود ، مع تراجع متزايد في الإيرادات العامة ، نتيجة الركود والانكماش بسبب جائحة كورونا ، هذه السياسات التمويلية لسد العجز ، انعكس على ارتفاع معدلات التصخم الكارثية و المخيفة ، و هي لسياسة في الظن ستظل مستمرة ، و يتوقع ان ترتفع معدلات التضخم الماثلة الى أسوأ من سابقه…. ان النظر في معالجة العلل الاقتصادية الماثلة في الراهن المعاصر ، يتطلب ابتداء معالجة امرين في غاية الأهمية ، و هما السيطرة على منابع معدلات التضخم ، بهدف تحقيق استقرار نسبي في المستوى للأسعار ، و الامر الآخر يتمثل في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف التوازني.. في الظن في ظل غياب حل واضح المعالم ، لا يتوقع ان تستعدل عمليات الإنتاج في القطاعات الحقيقية ، و لن يستطيع الاقتصاد السوداني الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي …. عطفا على مؤتمر باريس المتوقع قريبا ، على الحكومة ان تولي امر الاستثمارات الأجنبية اهمية بالغة ، لا ينبغي اجلاء الخطب والمحاضرات المنبرية في ترديد ، السودان بلد الفرص ، و الموارد و غيرها من الخطب الحماسية ، لابد للمسؤولين الحكوميين ، ابتداء ، استعراض السياسات الإصلاحية بصورة تقنع الآخر المستثمر الأجنبي بالجدية و الالتزام المطلوبين ، معلوم ان الاستثمار الأجنبي المباشر ، لا يأتي الى بلد مازال جهازه المصرفي باليا و ضعيف القدرات و الإمكانيات المالية ، و قوانينه مهترئة ، و غير مواكب للتطورات الحديثة ، لا يلج الاستثمار الأجنبي لبلد مازال يعاني من عدم اكتمال هياكل السلطة فيه ، بلد مازالت قوانينه غير منسجمة مع القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ، بلد مازالت الخدمة المدنية في أسوأ حالاتها ، هذا فضلا عن بلد مازالت قواه السياسية معتركة في تقاسم المنافع وكيكة السلطة ، لا يأبه بتداول السلطة ، ولا التحاور .. عليه ، فإن أولي المهمات على أولياء الامر السياسي ، القيادة السياسية السودانية الراهنة ، إيجاد حلول استراتيجية ترضي كافة الاطراف لتقاسم السلطة اولا ثم الاقتصاد لاحقا، لما لذلك من آثار غير طيبة حالما تم الاستئثار لمجموعة محددة ، دون الالتفات للآخر مواطنة… اما الإدارة الاقتصادية التنفيذية الحالية ، و تحديدا السلطة المالية ، ان تكثف الجهود و إبداء حسن النية في مشاوراتها الفنية ، لزيادة الإيرادات ، وخفض الإنفاق غير المبرر على الجهاز التنفيذي المترهل ، بهدف الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة و مقبولة ، دون ذلك تصبح الأمور ، تصبحون على خير… اما مسألة التعويل على الاستثمارات الخارجية المباشر منها وغير المباشر ، والاعتماد ركونا على الشركاء و الاصدقاء ، فهذه في الظن عصية المنال ، في ظل ظروف جائحة كورونا الماثلة التي اجتاحت اقتصاديات الاصدقاء ، مما اثرت على اقتصاديات تلكم الدول انكماشا .. في التقدير ، ما لم يتم إصلاح جهاز الخدمة المدنية ، و تفعيل القوانين المتصلة بآليات الفساد المنتشرة ، لا يتوقع للمنح والمساعدات والقروض أن تفيد…
