ثمة حديث عن تأخر الوزارة في الإعداد المبكر للموسم الصيفي؟ على العكس، لأول مرَّة نبدأ مُبكِّراً في استعداداتنا، وقد شرعنا في ذلك منذ شهر فبراير الماضي، ولأول مرة تكون هناك لجنة عليا للإشراف والمتابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس الجمهورية ولجنة أخرى فنية لمتابعة كل مدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات وجازولين برئاسة وزير الاستثمار نائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل. هناك حديث عن أن الموسم الزراعي مهدد بالفشل لانعدام الجازولين، ما هو الموقف؟ الموقف الآن بالنسبة لجاز الزراعة أننا قمنا بتسليم كل الولايات وقود الزراعة وهناك أكثر من 300 ألف برميل تم توزيعها وليس هناك مشكلة، وهو مؤمن تماماً وتلقينا توجيهاً من رئيس الوزراء بأن يتم توجيه الجازولين للزراعة، وأن يمنح الموسم الزراعي أولوية قصوى ولدينا لجنة مع وزارة النفط ومناديب لكل ولايات البلاد موجودون معنا، وكل الولايات تسلمت حصتها وحتى الآن وصلنا لأكثر من 60% من الوقود خاصة في المناطق التي تُغلق بفعل الخريف، مثل جنوبالقضارف والنيل الأزرق، والآن كل المشاريع المروية تسلَّمت حصتها، وليس هناك مشكلة في وقود الزراعة. كم هي المساحة المقرر زراعتها في الموسم الصيفي؟ 45 مليون فدان منها 41 مليون فدان مطري و4 ملايين فدان مروي. في كل موسم لا يتَّسق تخطيطكم مع الواقع تعلنون زراعة مساحات بعينها ويكون المزروع أقل بكثير؟ على العكس تزيد نحن في العام السابق كنا نستهدف 42 ووصلنا 49 مليون فدان وهذا لدخول مشاريع جديدة. كيف تزيد المساحات والموسم السابق تواردت تقارير بتراجع الإنتاج ما عدا القطن؟ صحيح القطن قفز فيه الإنتاج إلى 508 آلاف طن من 177 ألف طن، وكذلك السمسم 826 ألف طن بدل أكثر من 500 ألف طن. وبالمقابل صحيح قد قل إنتاج الذرة نتيجة لتغيير في التركيبة المحصولية بالاتجاه للمحاصيل النقدية مثل القطن والسمسم وزهرة الشمس وهو ما أثر على إنتاج الذرة ففي هذا العام الإنتاج نقص من 6 ملايين طن إلى 4 مليون طن هذا العام ولكنه أيضاً يكفي حاجة البلاد ويوفر حوالي 600 ألف طن. إذا لم يُحقِّق الموسم المقبل إنتاجية ناجحة من الذرة، ألا تكون هناك مشكلة؟ لن تكون هناك مشكلة هناك مخزون استراتيجي. هل صحيح أن الحكومة باعت المخزون الاستراتيجي لتجار محليين قاموا بتصديره؟ (باقتضاب) سُمِحَ لمجموعة جياد بتصدير بعض الكميات من الذرة من المخزون الاستراتيجي. عائد البيع للمؤسسات الخاصة أم لخزانة الدولة؟ عملية البيع الحكومية تمت عبر شركة جياد ولا صلة للمؤسسات الخاصة بذلك. كم نسبة المساحات الزراعية التي يُستخدم فيها الجازولين؟ في المطري يكون الاستهلاك فقط للمعدات والجرارات وكل المروي عبر الجازولين. ماذا عن كهربة المشاريع الزراعية؟ هناك ولايات قطعت فيها شوطاً مثل ولاية نهر النيل، وتم تنفيذ أكثر من 70% فيها، وبالنسبة لكهربة المشاريع الزراعية وزارة المالية الاتحادية مُلتزمة بنسبة 50% والولاية 25% ومثلها على ملاك الأراضي والمزارعين. في كل عام لا يحدث أي تقدُّم في مشروع كهربة المشاريع، وتظل المشكلات كما هي عند كل موسم؟ بعض المزارعين لديهم رأي، مثلاً ناس النيل الأبيض لا يريدون أن يدفعوا لأنهم يريدون من الدولة أن تدفع نيابة عنهم، أما بالنسبة لنسبة ال50% الخاصة بوزارة المالية تدفع وليس في ذلك مشكلة. كيف تجري عملية التمويل من قبل البنك الزراعي؟ البنك الزراعي رصد 15 ملياراً منها أكثر من 11 ملياراً تمويل تشغيلي وأكثر من 3 مليارات تمويل رأسمالي للمعدات والآليات الزراعية وتم تمويل 8 ملايين فدان. هناك شكاوى من عدم وصول التمويل للمزارعين وأنه يوجه لأفراد بعينهم؟ في بعض المرات صغار المزارعين لا يكونون مستوفين للشروط الخاصة بالتمويل وليس لديهم ضمانات، وأعتقد هذه من المشكلات التي تواجهننا في كيفية تمويل صغار المزارعين ونحن الآن توجهنا للعمل عبر الجمعيات الإنتاجية، وإذا انتظم صغار المزارعين في جمعيات يمكن أن يتم تمويلهم وتدريبهم، وفي الأسبوع الماضي قمنا بتوزيع حوالي 90 جراراً من الوزارة الاتحادية، وسلمناها للبنك دعماً للجمعيات، وقمنا بتسليم كل ولاية 5 جرارات، وهذا شيء أوَّلي، ولكن قناعتنا أن الحال لن ينصلح إلا إذا انصلحت الجمعيات، كما لا بدَّ للبنك الزراعي من زيادة رأس ماله حتى يتم تمويلهم بطريقة أفضل. بعض المستوردين قالوا إن الموسم الصيفي مُهدَّد لأن ما هو موجود من أسمدة ومبيدات أقل من 20% مما هو مطلوب؟ في العام الماضي القطاع الخاص أحدث ضجة وطلب الدخول في الأسمدة وجلسنا معه واتفقنا على أن يقوم بإدخال بعض الكميات وعندما فشل في ذلك تدخلنا عبر البنك الزراعي، وقمنا بتوفيرها وفي النهاية أجهزة الدولة لا تنتظر، والآن لهذا الموسم البنك المركزي وفر للبنك الزراعي المال الكافي لأن يستورد الأسمدة. استوردوه أم في طريقهم لذلك؟ أصلاً لديهم كميات وهناك كميات قادمة. بمعنى أنكم أبعدتم القطاع الخاص عن شراء الأسمدة والمُبيدات الزراعية؟ هم الآن يُموِّلون مشاريعهم الخاصة، وبالزراعة التعاقدية يمولون أنشطتهم ورغماً عن ذلك نستطيع القول إنهم ولأول مرة أصبحوا جزءاً منا والقطاع الخاص ممثل في اللجنة. ونحن لم نخرجهم وقد رفعوا احتياجات كمياته وطلبوا أن يخاطب لهم البنك المركزي لمنحهم مساحة لاستيراد الأسمدة والمبيدات. هناك من يرى أن نهج الدولة يقوم على إنشاء كيانات اقطاعية بدعم وتمويل بعض التجار على حساب المزارعين؟ كل الذين يتعاملون عبر الزراعة التعاقدية سواء كانوا قطاعاً خاصاً أو صينيين وغيرهم يمولون من أموالهم الخاصة قبل أن يحصلوا على تمويل من البنوك ومثل هذا التمويل لا يكفي المزارعين، ولذلك نحن اتجهنا نحو التمويل الأصغر وأصبح التمويل جزءاً من المجلس الاستشاري للوزارة، وهناك ضغطٌ من قِبَلِهِم لفتح منافذ على مستوى القرى والبوادي التي يوجد فيها المزارعين. القطن كمحصول نقدي لا يعود بفائدة مباشرة على خزانة الدولة، لأنه يُزرع عبر محافظ تمويل؟ ليس للدولة مشروع خاص بها أو ملك لها المشاريع للمزارعين، هم من يتعاقدون ويزرعون وفي النهاية يجلبون عملة صعبة للبلاد، ولكن الدولة ليس لديها مشروع وحدها تقوم فيه بالزراعة والحصاد والتصدير. ما هي معوقات وأسباب الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده؟ في العام الماضي سعينا لزراعة 600 ألف فدان، ولكننا لم نُوفَّق في ذلك، والجزيرة هي التي أحدثت هذا الخلل في العام الماضي وكان يُفترض أن يزرعوا 400 ألف فدان وزرعوا ما يزيد عن 200 ألف فقط وأصبحت لديهم محاصيل أُخرى مجدية مثل اللوبة والعدسية مستندين على قانون 2005 الذي يتيح للمزارع حرية زراعة ما يُناسبه. ولماذا لا تكون هناك سياسات مشجعة لزراعة القمح؟ نحن أعددنا حوافز السعر التشجيعي، كان 550 وقمنا بزيادته بنسبة 22% حيث بلغ 750 والآن نحن نقوم بشراء التقاوى لتوطينها بمبلغ 25 مليار جنيه وهذا دعم من وزارة المالية الاتحادية عبر وزارة الزراعة. هناك حديث عن اتجاه الدولة لخصخصة المشاريع الزراعية التقليدية وهناك آلاف الأفدنة من هذه المشاريع تخرج يومياً لصالح مستثمرين أجانب، هل وصلتم لقناعة بعدم جدوى هذه المشاريع؟ هذا غير صحيح.. الدولة لم ترفع يدها عن هذه المشاريع وحتى ما كان يُطلق عليه سابقاً من مشاريع الأيلولة بدأت تعود للدولة، والآن سنار كلها عادت وأصبحت مشاريع اتحادية وسيصبح دعهمها اتحاديا، وسنُوفِّر لها الكثير من الآليات والمعينات والموظفين ومجالس إدارتها، والآن نحن مهتمون بتشغيل جميع المشاريع المعطلة وكيفية الاستفادة من المساحات المروية لأننا حتى الآن لم نستفد من مياهنا إلا في حدود 4 ملايين فدان فقط. في ظل الحديث المتنامي عن ضعف الإنتاج هل ما زال قانون 2005 فعالاً أم أنه بحاجة لإعادة نظر؟ ما يزال قانون صالحاً وسارياً، ونحن لدينا لجنة لمراجعة كل ما هو موجود في مشروع الجزيرة، وأقمنا ورشة وسيكون النائب الأول حاضراً مع رئيس مجلس الإدارة حتى نتوصل إلى رؤية حول كيفية إعادة هذا المشروع من حيث استصلاح كل الأراضي ومن ناحية تنظيم المزارعين بالطريقة التي نريدها نحن كدولة حتى نستطيع تحفيز المزارع وأن لا يترك على رأيه في مسألة الزراعة والحصاد لما تسبب فيه ذلك من مشكلات في الري. قضية تسهيل وزير الزراعة السابق لدخول أسمدة ومبيدات غير مطابقة للمواصفات؟ ها الحديث غير صحيح وصدر عقب قرار الوزير بحل المجلس القومي للمبيدات وهو مجلس قديم له أكثر من 13 سنة بعضهم نزل المعاش وبعضهم انتقلوا لرحمة الله ومنهم من تركوا مواقعهم، وقد شُكِّل مجلس جديد بقرار من مجلس الوزراء، ولكن حدث ذلك عقب مغادرة الوزير للوزارة، ولكن نحن لدينا الحجر الزراعي وليس هناك أي مبيد فاسد أو أية عينة وحتى البذور الخاصة بناس البرير والتي تحدثوا عن أن الوزير السابق وجه بها إدارة التقاوى والبذور عادة لا تتم إجازتها بطريقة سهلة، وحتى عندما تأتي بذور جديدة لا يُسمح لها إلا بعد متابعتها من إدارة البحوث، والاطمئنان من خلوها من المشكلات أو تسببها في مشكلات للتربة ولكن الحكاية في الإعلام خرجت بالعكس وتحدث عن إعفاء أنس وتعيين ست النفر لتمرير هذه التقاوى، ولكن أنا لدي مكتوب أن هذه التقاوى تدخل وتتم متابعتها ومراقبتها وينظر في أمر تسجيلها أو عدمه في مقبل الأيام. درجت بعض العناصر الإثيوبية على الزراعة داخل الأراضي السودانية دون عائد يرتكز على اتفاق أو معاهدات واضحة؟ طبعا هي أراضٍ مطرية جميعها، وهي المنطقة التي فيها النزاع حول الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى وبعض المزارعين الإثيوبيين "يتنقزوا" أراضينا بمثلما يفعل بعض مزارعينا مع أراضي دولة جنوب السودان، ودائماً مناطق التداخل يحدث فيها مثل هذا الآن نحن نمضي في خطوات إعمار أراضينا حتى إن كان ذلك عبر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والآن الدفاع الشعبي يقوم بعمل كبير في هذا الصدد، وقد استملوا 100 جرار، تم توزيعها على كل الشريط الحدودي مع الجنوبوالقضارف والنيل الأزرق. انعدام مواعين التخزين بعد كل موسم إنتاج زراعي ناجح، ولم تفعلوا شيئاً؟ هذه مشكلة الزراعة ولكن بحمد الله البنك الزراعي وقع مع بلاروسيا اتفاقاً لإنشاء عدد من الصوامع خلال 18 شهراً. كم عدد الصوامع؟ أعتقد أن عدداً منها في القضارف والنيل الأبيض وسنجة وسنار وقد تم الاتفاق. بمعنى أن محاولات إنشاء الصوامع عبر شركات كندية وأمريكية أوقفت؟ نعم، وتم اختيار بلاروسيا عبر لجنة رئيسها مبارك الفاضل.
