مثل نائب عميد جامعة الخرطوم سابقاً د.رباح علي عبد الرحمن رباح، كشاهد دفاع في قضية تجاوزات بوزارة البيئة في شراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات كما أنها تعتبر مهدداً لأمن البلاد، والتي يواجه فيها الاتهام وكيل الوزارة السابق ورئيس اللجنة ومقرر لجنة المشتريات إضافة إلى مدير شركة (آر إس). وأكد د. رباح بوصفه شاهد دفاع عن المتهم الأول لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام الأصم الطاهر الأصم، بأنه رئيس لجنة استلام المخزن وليس معدات الرصد البيئي بوزارة البيئة والغابات بمارس 2015م، منوهاً إلى أنه معد تقرير اللجنة التي كانت تتكون من عدة أعضاء من وزارة المالية والمواصفات والمقاييس والرصد الجوي والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى وزارة البيئة، مؤكداً رؤيته إحدى أجهزة الرصد البيئية وهو يعمل وقام بفحصه بمحطة الوزارة بواسطة لجنة مختصه، وأشار الشاهد إلى أن الجهاز عبارة عن صندوق مغلق "صندوق أسود" لا يمكن معاينته، منوهاً إلى عدم عثوره على شهادة المنشأ عند فحصه للجهاز، مبيناً أن الجهاز يقوم بإرسال بيانات القياس إلى الخارج ومن ثم إرسالها مرة أخرى عبر الإيميل، لافتاً إلى انتهاء دور المتهم الأول بتكوين اللجنة وطرح العطاء "لجنة المشتريات" وفي هذه المرحلة لا تكون هنالك إشكالية بل كانت ممتازة إلى حين انتهاء فترة العرض، وأشار أن شركة "آر إس" هي من قامت بتركيب جهاز الرصد داخل الوزارة بواسطة مقاول ولم يتم تركيبها بواسطة خبير بجانب عدم وجود لجنة استلام المواصفات، ونوه الشاهد إلى عدم إحضار خطاب من الأمن يفيد أن الجهاز مهدد أمني، موضحاً أن اللجنة تضم ضابطاً بالأمن الاقتصادي متخصص بالاتصالات كُلِّف بعمل تقرير تم إرفاقه مع تقرير اللجنة، نافياً استلام اللجنة أجهزة رصد بيئي من شركة "آر إس"، لافتاً إلى أن الشركة قامت بإيداع شيك ضمان وتسديد القسط الثاني أكثر من الشيء المطلوب.