غرم قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي أمس (الاثنين) وكيل وزارة البيئة السابق بجانب موظفين ومدير شركة (أر أس) العالمية مبلغ (10) آلاف جنيه لكل واحد، إدانة لمخالفة قانون الشراء والتعاقد باستيرادهم أجهزة رصد بيئي غير صالحة عبر الشركة المذكورة وتسليمها أكثر من (3) مليارات جنيه قبل توقيع العقد واستلام الأجهزة، واقترنت الغرامة بالسجن (3) أشهر في حالة عدم الدفع، بينما برأت المحكمة (3) موظفين آخرين من تهمة خيانة الأمانة، وتبديد المال العام. وحسب الدعوى فإن المدانين ألحقوا بالوزارة خسائر غير مشروعة وفقاً للوائح والقوانين. وذكر ممثل الدفاع عن المتهم الأول الأسباب المخففة للعقوبة بأنه تعرض للفصل عن العمل بسبب القضية موضوع البلاغ بجانب أنه يعول أسرة ولدية أطفال. وأفاد المتهم الثاني أنه فصل أيضاً عن العمل بسبب القضية، بينما قال ممثل دفاع المتهم الثالث منتتصر عبد الله إن موكله يعول أسرة ومصاب بالسكري والضغط بجانب أنه سيخضع لعملية جراحية في الفترة القادمة، ودفع ممثل المتهم الرابع بأن مولكه يعول أسرة ولديه (5) من الأطفال. وحسب الاتهام فإن وكيل سابق بوزارة البيئة ومديرا لجنة المشتريات والثالث مقرراً للجنة والرابع مورداً السابقين، قد قاموا بالتعاقد مع الشركة المذكورة بصفة الوزارة لشراء أجهزة خاصة بالرصد البيئي، واتضح أنها غير صالحة (مغشوشة)، كما أشارت بينات الاتهام إلى وجود خلل بعقد الشراء وبدوره أدى لإحداث خسائر مالية غير مشروعة للوزارة، وبعد التحقيق حول البلاغ للمحكمة، حيث ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله.