حملت غرفة الغاز المركزية بولاية الخرطوم وزارة الطاقة مسؤولية الازمة الأخيرة في غاز الطبخ بالولاية نافية وجود أزمة في الوفرة وحصرتها في خلافات حول التسعيرة بين الغرفة والوزارة والشركات ففيما حددت الوزارة سعر البيع للشركات ب(12) جنيهاً على أن تصل للمواطن بسعر (15) جنيهاً أكد رئيس الغرفة الصادق الطيب في حديثه ل(السوداني)أن الوكلاء لن يتنازلوا عن موقفهم ببيع الاسطوانة بسعر (20) جنيهاً وأن الغرفة تؤيدهم في هذا الموقف وقال إن الحكومة ترغب في إخفاء الازمة بوضع تناكر مليئة بالغاز تبيعه مباشرة للمواطنين داخل الاحياء مما فاقم من الازمة لافتاً إلى أن ذلك التصرف تسبب في هلع المواطنين الذين سارعوا بتعبئة أكبر عدد عندهم من الاسطوانات. واستنكر الطيب اشتراط وزارة الطاقة على الوكيل ببيع اسطوانة الغاز بسعر (15) جنيهاً دون أن تضع في اعتبارها التكلفة الكلية أو هامش الربح مؤكداً أنه من الاستحالة أن تصل اسطوانة الغاز للمواطن بهذا السعر في وقت يشتريها الوكلاء بنفس السعر من الشركات ،وطالب الطيب الحكومة بإلزام الشركات بالبيع بسعر (12) جنيهاً تماشياً مع فرضته من تسعيرة رسمية، واستدرك بقوله "وإذا لم تلزم الحكومة الشركات بذلك فليس بمقدورها السيطرة على أصحاب المحلات لأنها لم تحسب تكلفة الترحيل والعمال وغيره، موضحاً أن الاستهلاك اليومي للغاز بالولاية يصل إلى (1500) طن توفر يومياً نصفها مصفاة الجيلي فيما تكمل الدولة العجز الباقي بالاستيراد.
