اتجهت حكومة ولاية الخرطوم لبذل كثير من الجهود لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بانشاء منافذ للبيع المخفض والمدعوم لكل السلع الاستهلاكية، الا اننا نجد عدم الرضاء الواضح في تعابير المواطنين وذلك بتذمرهم امام منافذ البيع التي ازدحمت بسكان الحي، وكانت الصدمة لهم عندما وجدوا ان الاسعار كما هي ولا يوجد فرق يذكر ولا دعم ملموس ولا حتى عون لهم كما تزعم الولاية، وانما كانت وعود فاشلة اعتبرها بعض المواطنين خداعاً لهم ومسكنات لحظية لمعاناتهم. ولا يفوتنا ان نقول انه بالفعل تم افتتاح اعداد مقدرة لمراكز البيع في ارجاء ولاية الخرطوم وبعض الاسواق الاسبوعية، لكن كل ذلك لم يحظ برضاء المواطن نسبة لغلاء الاسعار وتفاوتها من محل تجاري لآخر، ويقول المواطن عبد القادر خلال حديثه ل «الإنتباهة» إنه لا يوجد فرق في الاسعار للمنتجات والسلع الاستهلاكية والزراعية وانما تتفاوت، وكثير من الاهالي يرجعون لمناطقهم دون شراء، وقال إن كثرة منافذ البيع بلا فائدة للمواطن، واضاف قائلاً: اذا كانت الحكومة تريد ان تساعد المواطن البسيط فيجب عليها ان توحد الاسعار في مراكز البيع المدعومة وتضع لها قيمة 50% من المحلات الاخرى، حتى نلتمس الفرق وتعود علينا بفائدة تذكر، بالاضافة الى ضرورة تشديد الرقابة من حماية المستهلك للمحافظة على صحة المواطنين. بينما شكت المواطنة فاطمة في الحديث مع «الإنتباهة» من سوء طريقة العرض في المحلات وعدم وجود رقابة لضبط السلع الفاسدة، وقالت انها سبق ان اشترت عدداً من كأسات الزبادي والحليب لتجدها منتهية الصلاحية، بالاضافة الى غلاء الاسعار وعدم المراعاة للمواطن الفقير، واضافت قائلة: اننا نسمع ونقرأ في وسائل الاعلام ان ولاية الخرطوم تدعم المواطن لكننا لا نجد ما يقال على ارض الواقع بالشكل المرجو والمنتظر ان تقدمه الحكومة لنا. فيما كشف الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم عن مساعيه لتعميم مواقعه بكل احياء ومناطق الخرطوم، في وقت اعلن فيه عن فتح عدد من المواقع بالاسواق والمنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها خلال شهر رمضان. وقال رئيس الاتحاد التعاوني عباس كرار في تصريحات صحفية سابقة ان الاتحاد شرع في ترتيبات وجهود مكثفة مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ مشروع التعميم لكل مناطق الخرطوم، مبيناً ان المواقع تتضمن كل السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بجانب اللحوم والمنتجات الزراعية «الخضروات والفواكه، فضلاً عن حرصهم لفتح المواقع المشار اليها بصورة حديثة خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفا انه قد تم فتح «48» موقعاً جديداً خلال الايام الماضية، وشدد على اللجان الشعبية ضرورة مساهمتهم في فتح المجمعات بالاحياء لضمان تعميم التجربة بولاية الخرطوم. ويقول الخبير الاقتصادي ومدير عام الاقتصاد بوزارة الاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز خلال حديثه ل «الإنتباهة» ان اسواق البيع المخفض التي تشرف عليها ولاية الخرطوم عبر الآلية العليا للمعاجات الاقتصادية هي «32» سوقاً للبيع المخفض بمحليات الولاية السبع، وتعقد في ايام محدده خلال الاسبوع لكل محلية، وقال إن هناك اسواقاً ثابتة يومياً في «ابو حمامة، شمال استاد الخرطوم وميدان ابو جنزير»، واشار الى وجود العديد من المحال التجارية العادية في مختلف محليات الولاية تسمى مراكز بيع مخفض لكنها ليس كذلك لأنها تبيع بسعر السوق وليس عليها اشراف من الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية، واضاف عادل ان الآلية تقوم بمد اسواق البيع المخفض بالسلع المدعومة مثل «الفراخ، السمك، اللحوم الحمراء، الطماطم، البطاطس والخيار»، واضاف قائلاً: وفي ما يتعلق بصلاحية وجودة السلع المعروضة فإن هذا امر الزامي لكل التجار والبائعين سواء أكان ذلك باسواق البيع المخفض او الاسواق أو المحلات التجارية العادية. وطلب عادل من المواطنين انه في حالة وجود اية سلعة تالفة او منتهية الصلاحية الابلاغ لدى نيابة حماية المستهلك او الاتصال على الرقم «1948» من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً يومياً. وفي ذات السياق اكد عادل ان الشركات الكبرى المنتجة للزبادي والحليب المعبأ حريصة على جودة منتجاتها، وتقوم بسحب المنتجات المنتهية الصلاحية تلقائياً من البقالات، وقال إنه لا يوجد اي مبرر لاي تاجر ليبيع هذه السلع المنتهية الصلاحية، ويجب على المواطنين الإبلاغ فوراً عند حدوث ذلك.
