عبر الهاتف المتقطع وعلى الجانب الآخر هناك في (جودة) الأستاذ أحمد الشريف والحلفاوي الظريف زكريا حامد وصديقنا الطيب محمد خير حيث فدادين القطن الأبيض تمتد على طول (الحدود الملتهبة) مع دولة الجنوب ولعمري هذا دور رائد للصحافة السودانية إذ تحزم حقائبها إلى ثغور الإنتاج. وفي هذا السياق لا بد أن نذكر أن التعويل على نفط الجنوب عبارة عن (ماسورة إقتصادية) فالقوم حتى وإن وافقوا على سعر منصف للعبور فإنهم خلال عامين يريدون تصدير النفط مكرر لدول الجوار حتى يستغنوا عن الشمال. ولذلك لا بد أن نعي الواقع ليس أمامنا إلا الموارد الأخرى وعلى رأسها الزراعة والتصنيع الزراعي وعلى تاج هذه الحزمة القطن والغزل والنسيج. لم ينقص تفاؤلي إطلاقا بمحصول القطن بعد الإنخفاض العارض في أسعاره عالميا مما حدا بشركة الأقطان إلى تحديد سعر تركيزي مبدئي قابل للزيادة إذا زادت الأسعار العالمية. القطن مثله مثل البترول عرضة للتذبذب المستمر هنا لا بد لي من وقفة مهمة إذ أن العيب فينا إذا لم نفوت الفرصة على كل العوامل الاخرى السالبة في محصول القطن قبل أن نلهي أنفسنا في الجدال حول العامل الذي ليس في يدنا وهو (التذبذب)، بل إنني أعتقد وبلا مواربة أن التقصير في أداء جهات عديدة في محصول القطن هو أمر يريد بعضهم التعمية عليه وإشغال الرأي العام وصناع القرار بموضوع (التذبذب) حتى لا يكون (التقصير) هو الأمر المطروح على طاولة النقاش والنقد. ولذلك في نقاط لا بد لنا من مناقشة التالي بل والتوصل إلى مقترحات قرارات للدولة في أوجز زمن، لا بد من تخطيط تركيزي بدلا عن الانزلاق في جدل غير مجد عن السعر التركيزي: 1- زيادة إنتاج القطن ليشمل 800 ألف فدان صالحة حاليا أمر يتطلب (التحضير المبكر) في يناير وليس التحضير في شهر مايو مثلما حدث في العام السابق! ما هو دور إدارات المشاريع وبالذات مجلس إدارة مشروع الجزيرة ولماذا لم يعد حتى الآن المذكرة التفسيرية للقانون والتي تؤطر الحرية الجماعية. 2- من أسباب تأخير العمليات التحضيرية دورة جديدة ظهرت في التمويل حيث تلتزم شركة الأقطان بالتسويق ويسلمها المزارع (المتعاقد معها) المحصول ولكن عندما يعود المال يذهب من بنك السودان إلى (محفظة البنوك) مما يؤجل وصوله للمزارع ويبطيء العمليات التحضيرية. ما هو سبب إقحام محفظة البنوك في هذه الدورة أو على الأقل ما أسباب تأخيرهم للتمويل. 3- أنقذ المحصول هذا الموسم السلفيات التي منحتها الشركة للمزارعين قبل تحديد السعر ولولا ذلك لسقط المزارعون في قبضة التجار ويكمن الذكاء هنا أن التجار تأخروا في الشراء في انتظار تحديد السعر ولو كانت الشركة قد حددت السعر قبل توزيع السلفيات لاقتحم التجار السوق بناء على سعر الشركة. ولكن لدينا سؤال هنا: ما هو دور اتحادات المزارعين في توعية المزارعين بخطورة الإخلال بالعقد على محصول القطن وما هو دور الغرف التجارية في التوعية الأخلاقية للتجار بعدم المشاركة في تخريب العلاقات التعاقدية بين الممولين والمنتجين؟ 4- لماذا لم يتم سد الفجوة في الصناعة التحويلية في قطاع (الغزل) حيث يعتمد المحصول الآن على تصدير القطن خام ثم استيراد غزول لمصانع النسيج السوداني وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل غدا.