السكن العشوائي ظاهرة شائعة تتفاوت حدتها بتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن أسبابها ظاهرة البناء العشوائي على أطراف المدن وداخلها خصوصا الكبيرة منها والتي كان لها الأثر السلبي على تدني المعيشة وتشويه الملامح العامة للمدن والتجمعات الحضرية. تداعيات سلبية لقد رصدنا هذه المشكلة التي يعاني منها السودان رغم الجهود الكبيرة التي تبذل وقد أدت هذه الظاهرة إلى تداعيات سلبية اجتماعية وبيئة حضارية عن طريق تحديد التجمعات العشوائية ودراسة أسبابها، وتعاني عدد من المدن والقرى بمحافظات المنطقة من ظاهرة انتشار البناء العشوائي وتمثل هذه الظاهرة واحدة من المشكلات التي تواجهها التنمية الحضرية حيث تتكدس الأسر الأقل دخلا في هذه الأحياء وبرغم المتابعة في المحافظات فقد تعجز المدن عن استيعاب السكان وكذا التوفيق والتوازن بين تحقيق متطلبات البنية التحتية والمنشآت الخدمية وفي ظل الإمكانيات المتاحة الامرالذي يخلق ممارسات متباينة نحو فهم ومعالجة الظاهرة البناء العشوائي وامدرمان شأنها شأن أي منطقة تعاني من انتشار أحياء المساكن والتجمعات العشوائية حيث كانت عائقا لمخططي التنمية وهذا البناء العشوائي مخالف للقوانين دون المستوى داخل المدينة وأطرافها ويمكن تعريفها بأنها تشترك في حقيقة واحدة هي أنها تتكون من مساكن رديئة تفتقر الى الخدمات الضرورية وخدمات المياه والكهرباء والمجاري، ويرى المراقبون ان معالجة هذه المشكلة يجب ان تنهي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة ومشكلة التعدي على الأراضي التي تعتبر قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء عليها . أسباب التعدي يجب معالجة السكن العشوائي والعمل على إيجاد حلول شاملة وأن يكون هناك تشريعات واضحة وشفافة لكل القضايا المرتبطة بكل جانب وأن يتم التقيد بها من قبل جميع الجهات التنفيذية والشرعية المسؤولة والمختصة بهذه الجوانب، وأن يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناءات ولكائن من كان حيث إن استمرار إصدار أوامر وتشكيل لجان وتوصيات هنا وهناك ومعاقبة أشخاص والتساهل ومجاملة آخرين لن يساهم في حل المشكلة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم، وهذه أظهرت بديلين لمعالجتها فإما أن يتم إصدار نظام واحد متكامل يعالج كل القضايا المرتبطة أو أن يتم إصدار ثلاثة أنظمة أو أكثر، او التركيز على إصدار نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مع ضرورة التوصية بالإسراع في إصدار أنظمة تعالج بقية جوانب المشكلة لوضع حلول جذرية شاملة وتشكيل فرق العمل الميدانية للمراقبة والإزالة على أن يتوفر لكل لجنة من الفرق مقراً دائماً وتحقق ما تحتاجه من مكاتب وتجهيزات مكتبية وأجهزة اتصالات ورجال أمن وموظفين وسيارات ومعدات وتخصص اعتمادات مالية في ميزانية المنطقة لهذا الغرض و إلزام الجميع بالحصول على تراخيص مسبقة قبل الشروع في عمليه البناء وعمل أحزمة على القرى للحد من العشوائية وضرورة وضع تصور متكامل عن الواقع العمراني للمدن والقرى القديمة وتوسيع المجال للأحياء الجديدة وتكليف المعتمدين بضرورة تسهيل إتمام المشاريع العامة وعدم الإلتفاف إلى الإعتراضات التي لا تستند إلى مسوغات شرعية مع الإبقاء على حق المعترض ومن الحلول ان تقوم شركات خاصة بالاتفاق مع اسكان المناطق ذات الفاعلية الاقتصادية والقيام بالازالة واعادة البناء حسب الاصول التخطيطية التي تتوفر فيها البيئة الصحية لكي يترعرع الجيل في بيئة نظيفة وممتازة..