رشحت أنباء من الولاية الشمالية، بأن المؤتمر الوطني قدم مرشحيه لمنصب والي الشمالية يتقدمهم الوالي المكلف حالياً ابراهيم الخضر الذي نال «714» اربعمائة وسبعة عشر صوتاً يليه الحاج عطا المنان الذي نال «763» ثلاثمائة وسبعة وستون صوتاً، وأضافت عيون الأخبار أن الحاج حظه أوفر بأن يكون هو الوالي المنتظر.. وأنا أطالع هذه الأخبار استوقفني أسلوب الإنقاذ وهي داخلة على العام الرابع والعشرين من عمرها جربت من جربت، سالمت من سالمت، وساست من ساست، وصالحت من صالحت، ووازنت ما وازنت، وجاملت من جاملت وأنجزت الكثير وكان كل أخفاقها وسلبياتها في أمكان التجريب هذه، وطريقة اختياراتها لمواقع المسؤولين عن خدمات الجماهير خاصة في وزارات الولايات وبالأخص في العاصمة القومية مياه وطرق ومواصلات وقرارات تحت الرجل، وديون في غير محلها، وتبديد للمال العام نتاج سوء الإدارة. آن الأوان أن تقف الإنقاذ مع نفسها، لتراجع مسيرتها ولا تتراجع عن ثوابتها بل تعترف بأخطائها وتقويمها، وعلى رأسها فشل معايير إختيارها لمواقع القيادات، والعبد الفقير لله سبحانه وتعالى لا يخفي وجهة نظره المغايرة لانتخاب الولاية بحكم أنهم تنفيذيون، يساعدون رئاسة الجمهورية في أداء مهامها في الولايات والمفروض أن يختار الرئيس مساعديه متحملاً التفويض بالمسؤولية، وقد شهدت التجربة بدستور الفترة الإنتقالية تفلتات معروفة لا داعي لذكرها أكبرها الوالي المتمرد الآن عقار الذي قال الرئيس رئيس في الخرطوم، وأنا رئيس النيل الأزرق، وقد انجرفت الإنقاذ في أيام الشيخ حسن الترابي يطراه الله بالخير، الذي كان من أشد المطالبين بإنتخاب الولاة وكانت هذه احد مفاصل المواجهة في 9991م ظناً منه لمزيد من الحرية، ومادام الرئيس ينتخبه الشعب هو الذي يختار من يعاونه فقط في الجهاز التنفيذي، ويترك امر الإنتخابات للأجهزة التشريعية التي تتحمل مسؤولية المحاسبة والمساءلة، فرئيس الجمهورية هو المسؤول أولاً وثانياً وأخيراً عن إدارة البلاد وحسنها وتجويدها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب والبرلمان، إن انتخاب الولاية باطل أريد به حق وها نحن قد جربنا، ويكفي إهدار للزمن والمال. دعاني لهذا الحديث، هيئة شورى المؤتمر الوطني بالشمالية التي إختارت ممثلوها من الوطني، للإنتخابات التكميلية من سبعة قيادات رفضهم الى المركز لإختيار أحدهم والياً يخوض الإنتخابات التكميلية، قطع شك من آخرين من الأحزاب كل على حدا أو بالتحالف، وحديثي هنا كان الخيار الأول د. إبراهيم الخضر الوالي الحالي المكلف، والحقيقة تقول هذا الرجل أولى بهذا الموقع لأنه من الذين عملوا في هذه الولاية في مواقع كثيرة. وأخاف أن يكون الأخ الكريم الصابر على المكاره، أن يكون حقل تجارب أو لوحة لضرب النار، يتعلم فيها الناس الضرب فوق وتحت الحزام. فالباشمهندس الحاج عطا المنان إدريس هو من أبناء الشمالية الذين قدموا من على البعد لها الكثير، والحاج رجل لا يعرف الجهوية والعنصرية والقبلية، عمل في جنوب دارفور ولازال يذكره أهلها بالخير، كيف وهو الذي بدأ مع الإنقاذ من أدنى السلم منسقاً للجان الشعبية في منطقة الكلاكلات التي كان يقطن فيها مما أهلته ليشغل منصب وزير المالية بولاية الخرطوم لعدة سنوات في حكومة الولاية بقيادة المتعافي يطراه الله بالخير، والحاج لم ينسَ القاعدة في اللجان الشعبية فخصص لها 01% من موارد المحليات لتؤدي واجباتها في خدمة الجماهير، ثم بعد المفاصلة الشهيرة عمل أميناً للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، وفي عهده أدخل نظام المناطق التنظيمية لتقريب الظل التنظيمي الإداري، فمن خلال هذه المواقع اكتسب الرجل خبرة بالخرطوم وعلاقة تواصل بأهلها، مما أهله لاستحقاق نجمة الإنجاز من رئاسة الجمهورية في معية الوالي الهمام د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي في مهرجان حاشد لم يسبق للخرطوم جمعه وغير هذا الرجل أصبح غراس خير يزرعه أينما كان وفي أي موقع حلا، خاصة في العمل الإجتماعي الذي إهتم فيه بالسقيا الذي أسس لها منظمات. لم تعجبني الطريقة التي أختير بها الوالي الحالي الذي كان أحد خيارات الشورى في الخرطوم، وجاء في المركز الأول ومن بعده المتعافي، وثالثهم الحاج عطا المنان إدريس، فكانت محرقة حقيقة لهذين الرجلين، فما مثلهما يختار ليكون ديكور وتغطية. كان الأجدر والإختيار الأمثل أن يكون والياً في المكان الذي عمل في قواعده الشعبية، وبعدمه أن يكون الرجل في المكان الذي اختاره ويجد فيه نفسه، لخدمة العباد كافة في السودان، خاصة وأنني أعرف عنه ليس قبلياً أو جهوياً أو عنصرياً، فهو عمل في دارفور ونال تقدير أهلها، فأتركوه يعلم وسط جماهير الغلابة المحتاجين للسقيا في بلد الأنهار وينيط الأذى عن الطريق بتعبيد الطرق.. فلو أخذنا مثلاً بالأخ د. عبد الرحمن الخضر فهو رجل مجتهد ممسك بعصاه أمام الناس ووسطهم، وعلى درجة عالية من الإهتمام والإنسجام من الإتحادية، إلا أنه من أكبر سلبياته إختياره لمعاونيه بموازنات غير، مما جعل الخرطوم كأنها إقطاعيات سكان بأعراقهم، وقد كتبت له رسالة طويلة إبان تكليفه وأرسلتها له مع أحد أقربائه وصلته أم لا أعرف؟؟ أعطيته فيها محاذير.. ولكنه سرعان ما نصبوا له الشراك ووقع فيها.. ولعب لعبة الكراسي الموسيقية التقليدية، وجاء بمن يستطيع أن يقودهم بالسطوة الحاكمية، وصدقت احدى الصحف التي قالت في إجتماع لمجلس وزراء الخرطوم، طلب فيه أكثر من معتمد الحديث فقال لهم أسكتوا انتم سبب المشاكل ، وهذا لسان صدق في الآخرين، ولكنهم من صنع أيديكم وحياة عينيك.. المهم القضية عاوزة بحث بعد أن تتركوا الزاهد الحاج عطا المنان بين الناس.. وأذكر أنني في سنة 0791م كنت ضمن لجنة عموم منطقة جلاس عند أهلنا فوصلت برقيات من البلد مطالبة بإبعاد الناظر حينذاك وكثر البرقيات التي يكررها الرافضون بأسماء وهمية تصويت اللجنة المكونة من المرحوم د. عبد الله علي عبد الله نقيب المعلمين السودانيين حينذاك والعم العمدة رحمة الله زين العابدين وقيع الله والأستاذ المخضرم المرحوم أبو القاسم حاج علي وأجتمعنا مع الوزير المرحوم د. محي الدين صابر وطلب مني حلاً للمشكلة أن أذهب ناظراً للمدرسة فرفضت أن أعمل وسط الأهل ومهما تعِدل يقال إن فلان عاقب ولد فلان خاصة والمدرسة كانت للبنات.. لذا اتركوا الحاج عطا المنان مهما يعمل هناك يرى أنه لا يعمل، وما دام أهل الشمالية إختاروا بأغلبيتهم الوالي المكلف ابراهيم الخضر والذي يعرفونه ويعرفهم، ومعرفته تختلف عن معرفة الحاج فهو بينهم والحاج بين الفينة والفينة. المهم نحن على أعتاب وضع دستور جديد، لابد أن يأخذ كل تجاربنا ويستفيد من الدروس والعبر لو كان هذا أو ذاك في الإختيار نبعد عن القبلية والجهويةفهي ممتنة.. أتركوها وأضعوا ثوابت نتفق عليها جميعاً والموضوع مفتوح للحوار الحر. حاشية: أقول قولي هذا وأنا لم التق بالحاج عطا المنان ادريس منذ زواج ابنته، قد تتغير الظروف والله أعلم وأستغفر الله لي ولكم.