نواصل إيجابيات وحق وزير الصحة الاتحادي في الإشراف على هذه المجالس إيجابيات إشراف وزير الصحة في مجال الصحة كما أوضحنا سابقاً أن إشراف وزير الصحة على المجالس المتخصصة في مجال الصحة لا ينقص من استقلاليتها بل يأتي متسقاً مع الاتجاه السائد في الغالبية العظمى من دول العالم وأنه ليس هناك ما يفيد بأن المجالس في الدول القليلة التي تتبع فيها الأجهزة الناظمة لمهنة الطب لجهات غير حكومية «مثل الجمعيات المهنية للأطباء» فضلاً عن تلك التي تتبع لوزارات الصحة ولكن لا يزال هناك سؤال. هل هناك أي إيجابيات لإشراف وزير الصحة في السودان على هذه المجالس بدلاً عن وزير تنمية الموارد البشرية والعمل؟ الإجابة عن هذا السؤال وبكل ثقة نعم هناك العديد من الإيجابيات والفوائد التي ستجنيها هذه المجالس ضمن المنظومة التي يشرف عليها وزير الصحة الاتحادي سيعزز من دورها في تطوير هذه السياسات لتصبح أكثر استجابة لتطلعات المواطنين وأكثر قدرة على حل قضاياهم . ب وجود هذه المجالس ضمن منظومة وزارة الصحة ستبيح لها الاستفادة من العلاقات الخارجية الواسعة التي تتمتع بها الوزارة مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي أو مع الدول الصديقة وخير مثال لذلك المجهود الذي بذله وزير الصحة الاتحادي الأستاذ بحر إدريس أبو قردة وتوجب توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة السعودية قام بموجبها فريق وزارة الصحة السعودية بزيارة لمجلس التخصصات الطبية بالمملكة ومثال آخر حينما أوقف المجلس الطبي الإيرلندي الاعتراف بشهادات تدريب الأطباء في فترة الإمتياز بالسودان قبل عام من الآن وترتب على ذلك عدم حصول الأطباء السودانيين على وظائف تدريبية بإيرلندا رغم العدد الكبير من الأطباء السودانيين إذ بدأت وزارة الصحة الاتحادية في مكاتبات واتصالات مكثفة مع المجلس الطبي الإيرلندي توجت بإعادة الاعتراف بالطبيب السوداني. ج الوضع الجديد سيتيح لهذه المجالس فرصة أكبر للتنسيق مع وزارة الصحة ومع الجهات الحكومية الأخرى مما يساعد في حل العديد من المشاكل الناتجة من سوء التنسيق «مثال لذلك المشكلة الأخيرة بين وزارة الصحة القومية والمجلس القومي للتخصصات الطبية». د يتيح إشراف وزير الصحة الاتحادي لهذه المجالس للتواصل مع الجهات السياسية العليا باعتبارأن قضايا الصحة تجد أذناً مصغية لدى السياسيين والرأي العام لكل ما أوردته يتضح من اختصاصات هذه المجالس التداخل والتوافق حيث إنها جميعها سعت لتحقيق نفس الأهداف ، اختصاصات هذه المجالس كلها حول الموارد البشرية والصحية هي اختصاص أصيل لوزارة الصحة الاتحادية ذلك لأن الموارد البشرية مكون أساس في كل اختصاصات وزارة الصحة الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي وفي الرسوم ومواصفات الخدمة الصحية.. التعامل مع الأمراض الوبائية.. قضية بناء المقدرات بالولايات البحوث الصحية وقواعد البيانات. تعتبر منظمة الصحة العالمية الموارد البشرية إحدى المكونات الأساسية الستة للنظم الصحية «WHO,2007» كما أكدت على أهمية دور الموارد البشرية الصحية في تنمية النظم الصحية WHO,2006» وأختم هذه الحلقات بملخص اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية والمجالس اولاً اختصاصات وزارة الصحة القومية صدر المرسوم الدستوري رقم «54» لسنة 3002م» اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية من الآتي : «1» رسم السياسات الصحية القومية الرامية إلى رفع المستوى الصحي للمواطن واقتراح التشريعات الصحية القومية . «2» إعداد الخطط الإستراتيجية القومية في مجال الصحة ومتابعتها وتقويتها . «3» وضع المستويات والمواصفات للخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . «4» مراقبة ورصد الأمراض الوبائية والعلم على منع انتشارها ومكافحتها واستئصالها ومتابعة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإدارة المحاجر القومية واعلان الطوارئ الصحية و الأوبئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . 5. المساهمة في بناء القدرات الصحية بالولايات وتنسيق جهودها في القضايا الصحية التي تقع خارج نطاق الولاية الواحدة (6) الإشراف على البحوث الطبية التي تجري على الإنسان والتأكد من اتفاقها مع أخلاق المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السوداني والقيام بالبحوث والدراسات القومية في المجالات الصحية . (7) إدارة قواعد البيانات الصحية القومية وإجراء الدراسات الإحصائية والمسوحات القومية واستخراج المعلومات اللازمة للتخطيط والمتابعة. (8) رسم السياسيات الروائية القومية تصديرا واستيرادا وتوزيعا والرقابة على تداول واستعمال الأدوية و العقاقير والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والسموم والمواد المخدرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة . ثانيا :- اختصاصات المجلس الطبي السوداني : حددت في قانون المجلس لسنة 3991م تعديل 4002 ويمكن تلخيصها في الآتي: 1- تنظيم الممارسة في المؤسسات الصحية ومهنة الطب وتطوير ها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون . 2- تحديد المؤهلات والشروط اللازمة تسجيل كل واحد من الأطباء في السجلات 3- المشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند الموافقة على إنشاء كليات الطب الجديدة ويحق له إلغاءها إذا صدرت فيها مخالفة لأحكام القانون ويشمل ذلك سحب الاعتراف من الكليات القائمة. ثالثا :- اختصاصات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية حددها قانون المجلس لسنة 9991م المعدل في سنة 4002م وتلخص في الآتي:- 1- تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية في السودان وذلك بالإشراف على التأهيل والتدريب والاضطلاع بمسؤولية التدريب المستمر للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة. 2- الإشراف على التأهيل والتدرب بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة. 3- وضع أسس تقويم المستوى العلمي والفني والمهني للشهادت التخصيصة التي يمنحها المجلس بالاشتراك مع الجامعات المعنية. رابعاً :- اختصاصات المجلس المهني الطبية والصحية: حدد قانون المجلس لسنة 0102م اختصاصات المجلس في الآتي: 1- تنظيم وتطوير المهنة الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل. 2- القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في القطاع العام والخاص والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط القومية وله الحق في حالة عدم الالتزام بتوفيع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة. 3- تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل أي من ممارسي المهن الصحية والطبية في السجلات بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. 4- عقد الامتحانات لخريجي الكليات والمعاهد السودانية والأجنبية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. 5- وضع قواعد السلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت إلى آخر وتبصير الممارسين لها. 6- التحقيق في أي شكوى ترفع إليه في جميع ما تصل بعلمه ومن مخالفات السلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى وكرامة المهنة الطبية والصحية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. ختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في استعراض هذه الورقة العلمية المهمة والهادفة أضعها أمام صناع القرار في بلادي وقد اعتمدت على معلومات من جهة تتمتع بقدر وافر من العلم والمعرفة والمهنية فقط أنا لدي أجر المناولة. كسرة أخيرة: على نواب الشعب نواب المجلس الوطني الزموا «السكات» دائما وعدم الادلاء بالتصريحات ما لم تكونوا ملمين بأصل وفصل الموضوع هذا يحدث شوشرة وبلبلة لدى الرأي العام بآخر ولا يقدم ولا يفيد. ما دام عندكم لجان متخصصة دعوها تجتمع مع أصحاب الشأن، وأهل مكة دائما هم أدري بشعابها.
