أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن الدستور الانتقالي القائم حالياً ستطاله تعديلات وصفها بالكبيرة، مجدداً تعهده بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكومة بمفهوم يختلف عن مفهوم الأحزاب المرتكز على الحكومة القومية أو الانتقالية. وتسلم البشير يوم الأحد في القصر الرئاسي في الخرطوم رد الهيئة التشريعية القومية على خطابيه بعد أدائه القسم أمام الهيئة، وخلال افتتاح الدورة الثانية لأعمالها مؤخراً. وقال البشير إن لدينا تفويضاً شعبياً عبر الانتخابات لإدارة البلاد ولن نكون الحزب الوحيد وسنفتح باب المشاركة وفقاً لبرامج واضحة لكل من يرغب في ذلك، مشيراً لحوار واسع يجري الآن مع القوى السياسية الأساسية بما يفضي إلى توافق يلبي ظروف واحتياجات البلاد خلال المرحلة القادمة. وأضاف البشير قائلاً: "إننا نحتاج لجهد إضافي لتعويض شعبنا عما فقده من جزء من أرضه وشعبه وموارده لنخرج بسودان قوي في شماله وجنوبه". التحدي الأكبر " رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر يجدد التزام الهيئة بأداء واجباتها خلال المرحلة القادمة واستعدادها لوضع الترتيبات الخاصة بعد عرض نتيجة الاستفتاء عليها رسمياً " وقال إن الرابطة بين الشمال والجنوب لا نظير لها في أي دولتين في العالم باعتبارهما ظلا دولة واحدة لأكثر من مائة عام، مشدداً على أن القاعدة الشعبية ستظل متواصلة ومترابطة بين الدولتين على الرغم من انفصالهما على الخرائط الجغرافية. وعبر البشير عن أمله في أن تشهد الجارة مصر خلال الفترة القادمة الأمن والاستقرار الكامل، مشيراً إلى أنها دولة كبرى وقوية ومفتاحية وأن ما يحدث فيها يؤثر على المنطقة بكاملها. واستعرض البشير ما حدث للعالم العربي من غزو ومؤامرات عقب خروج مصر من دائرة المواجهة مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. من جهته جدد رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر التزام الهيئة بأداء واجباتها خلال المرحلة القادمة واستعدادها لوضع الترتيبات الخاصة بعد عرض نتيجة الاستفتاء عليها رسمياً بالإثنين وتسهيل عملية الانتقال السلس لدولة الجنوب.