يتوقع على نطاق واسع أن يفوز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، باستفتاء يجرى يوم الجمعة على تعديلات دستورية عرضها لاسترضاء احتجاجات "الربيع العربي"، لكن قلة الإقبال على التصويت قد تشجع استمرار المطالب بتنفيذ تغييرات أكثر جرأة. ولم تحظ حركة (20 فبراير) لتنظيم احتجاجات في شوارع المغرب بدعم كبير مثل الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام، وهي تدعو فحسب إلى تقليص صلاحيات الملك على غرار النموذج البريطاني والأسباني وليس إلى خلعه. ويمنح الدستور الجديد صراحة الحكومة صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقي الملك قائداً للجيش ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية ولا يزال يتيح له حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. وقالت ليز ستورم المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر: "تصويت كبير ب'نعم' بنسبة إقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة ليس نتيجة عظيمة". ويعتبر كثير من المغاربة المخزن، وهو الديوان الملكي المغربي، نخبة سياسية غامضة لا تخضع للمساءلة. وأظهرت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع "لكم.كوم" الإخباري المستقل أن 53% من 43800 شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء. واحتج الآلاف منذ أن كشف الملك عن الاقتراحات وقالوا إنها غير كافية وإن توقيت الاستفتاء لا يتيح للمغاربة -ونصفهم تقريباً أميون- الوقت الكافي لدراسته.