صادق مجلس الوزراء السوداني الإثنين على برنامج اقتصادي للطوارئ مدته ثلاث سنوات بعد انفصال جنوب السودان رسمياً الأسبوع الماضي، وترمي الخطة للمحافظة على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي ولا تتضمن أي زيادة في الضرائب. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ عمر صالح، للصحافيين، إن المجلس أجاز مجموعة من السياسات الرامية لضبط الإنفاق العام، وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة. وأضاف أن السياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي لتقليص الفجوة في الواردات وتوفير موارد من النقد الأجنبي وتحقيق فوائد بغرض زيادة الصادر في السلع التي يمتلك السودان فيها مزايا نسبية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في أول خطاب وجهه للشعب السوداني، عقب تدشين دولة جنوب السودان، أن حكومته ستطرح خطة إسعافية لمدة ثلاث سنوات لمعالجة نقص إيرادات النفط. وأوضح أن أبرز ملامح الخطة تتضمن إجراءات تقشفية وخفض الإنفاق العام وزيادة الصادرات ومضاعفة الإيرادات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات النفط والتعدين والزراعة مع الصين وتركيا والهند والبرازيل والصناديق العربية. ويحاول السودان التعامل مع تضخم مرتفع وفقدان نحو ثلاثة أرباع إنتاج الدولة الموحدة النفطي الذي كان يبلغ 500 ألف برميل يومياً قبل انفصال الجنوب .