قال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، إن شركات النفط والتأمين ستتكفل بالخسائر التي لحقت بحقل هجليج لدى احتلاله من جنوب السودان في أبريل الماضي، بينما نصح خبيرٌ الخرطوم بقبول اتفاق النفط لوحده لعدم وجود مخاطر عليه. وقال وزير الدولة بالمالية، د. عبدالرحمن ضرار، في مؤتمر صحفي تحت عنوان القضايا الاقتصادية وآفاق المستقبل بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم الخميس، إنه ليست هنالك أزمة أو كارثة في الاقتصاد السوداني وإنما هي مشكلة ستزول بزوال الأسباب. وعزا الوزير أسباب الصدمة المالية في البلاد إلى انفصال الجنوب والذي بموجبه فقد السودان 75% من إنتاج النفط واحتلال هجليج الغنية بالنفط والحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتوترات الأمنية في الحدود مع جنوب السودان، بجانب عدم الاستقرار في ولايات دارفور. وفي ما يتعلَّق بتحمل حكومة الجنوب خسائر مدينة هجليج قال إن الخسائر تتحملها الشركات المنفذة وشركات التأمين. وأكد ضرار أن الأعراض التي أصابت الاقتصاد السوداني ليست صعبة بل قابلة للسيطرة والعلاج. اتفاق مقبول وأكد أن الاتفاق حول النفط أدى إلى هبوط أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، موضحاً أن الاتفاق بالنسبة للدولة فاعل ومقبول وله آثار إيجابية واضحة على السلع ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية وزيادة فرص التجارة بين حدود البلدين. وقال الوزير إن الاقتصاد السوداني كان قادراً على الاستقرار والنمو بدون النفط عبر التركيز على الذهب الذي وفّر 75% من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي. من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى مراجعة سياسة التحرير الاقتصادي وإيجاد أدوات تساعد الدولة في ضبط الأسعار. وأكد أن سعر الدولار انخفض بمجرد الإعلان عن الاتفاق حول النفط قائلاً إن مروره بالشمال سيحقق فوائد كثيرة ويسهم في حل المشكلة الاقتصادية بتوفيره العملة الأجنبية التي أصبحت مدخرة ببعض البيوتات، ناصحاً بأن يكون هبوط الدولار تدريجياً حتى لا يؤثر في الاقتصاد. ودعا الناير الوفد المفاوض للخرطوم بقبول اتفاق النفط لوحده، وقال إنه إذا تم فإنه لا توجد مخاطر عليه لأنه يجد الحماية من مناطق الإنتاج حتى موانئ التصدير، ما يؤدي إلى تحسن واستقرار الاقتصاد.