أقرت الحكومة الهندية، الأحد، تعديلاً قانونياً بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، وسط موجة غضب من وقوع حوادث لقت اهتماماً واسعاً أخيراً، وينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي على المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة. ويأتي التعديل وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية بسبب اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ ثمانية أعوام وقتلها. وتعرضت الحكومة في الهند لانتقادات حادة لعدم تحركها بما يكفي لمنع حوادث الاعتداء الجنسي، التي طالت عدداً كبيراً من الأطفال. ويستوجب عدد من الجرائم الفظيعة في الهند عقوبة الإعدام، لكن اغتصاب الأطفال لم يكن من بينها. وسجلت قرابة 19 ألف حالة اغتصاب في الهند عام 2016، ما يعني أكثر من 50 حالة يومياً. وأقر التعديل في القانون خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ناريندرا مودي، وسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يدان باغتصاب طفل دون سن 12 عاماً. وبرز سجل تعامل الهند الضعيف مع جرائم الاعتداء الجنسي بعد حادث اغتصاب جماعي وقتل طالبة في حافلة بولاية نيودلهي عام 2012. وحكم على الرجال الأربعة الذين أُدينوا في قضية حافلة دلهي بالإعدام، ومع ذلك لم يُنفذ الحكم حتى الآن.