يعتبر معدل التضخُّم من أكثر المشكلات التي تُواجه السياسات النقدية في وقتنا الراهن نظرياً وواقعياً، حيث يؤثر على معاش الناس، ويُبيِّن أنه في كثير من بلدان العالم الثالث الموبوءة بالحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي بسبب الثورات المستمرة، ويرى أن علماء الاقتصاد حاولوا البحث عن حلول لهذه المشكلة وضبط تبعاتها التي قد تؤثر على الاقتصاد ككل. انخفاضٌ مفاجئٌ وبشكل مفاجئ، انخفض معدل التضخُّم بنسبة 35.22% لأول مرة منذ سنوات، وسجّل التضخُّم في اغسطس 387.56% مقارنة بشهر يوليو 422.78%. وأوضحت نشرة حديثة للجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض معدل التغير السنوي "التضخُّم"، لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر أغسطس 260.76% مقابل 272.59% في يوليو الماضي، كما انخفض معدل التضخُّم الأساسي "بدون مجموعة الأغذية والمشروبات" من 625.78% إلى 541.06%. وانخفض معدل التضخُّم للسلع المستوردة في سلة المستهلك من 240.81% إلى 222.29%. وانخفض معدل التضخُّم للمناطق الحضرية الى 325.27% وكان في الشهر الماضي 363.26%، وشمل الانخفاض أيضاً معدل التضخُّم للمناطق الريفية إلى 436.61% مُقارنةً ب461.70 الشهر الماضي. وسجّلت "12" ولاية انخفاضاً في معدل التضخُّم، مقابل "5" ولايات شهدت ارتفاعاً، فيما استقر المعدل بولاية سنار. توقُّعٌ سَابقٌ وسبق هذا الانخفاض قبل نحو شهرين، انتشار خبر عن انخفاض معدل التضخُّم في السودان، احتفت به جهات محسوبة على الحكومة، فيما لم يصدر الجهاز المركزي للإحصاء حينها أي خبر عن ذلك. سياسات نقدية وأوضح المستشار الاقتصادي شاذلي عبد الله عمر أن التضخُّم يعني ارتفاعاً مستمراً في جميع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، موضحاً أنه يعني تناقص معدلات الدخول بنسبة التضخُّم، ويضيف أن بعض المواقع الموثوقة سبق ان تداولت قبل نحو شهرين تقريراً حديثاً لجامعة هوبكنز بولاية ميرلاند الأمريكية، أعلنت خلاله عن انخفاض مؤشر التضخُّم في السودان من 363.14% في أبريل الماضي إلى 221% في يوليو. رفاهية عادية ولفت شاذلي إلى أنه يجب أن نتفق بناءً على ما سبق بأن التضخُّم ليس مشكلة المواطن السوداني الوحيدة، وإنما هناك عدد من الأمراض الاقتصادية (البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، ارتقاع الأسعار، الاحتياطي النقدي والدَّين الخارجي) قائلًا إنها أثّرت على طموح المواطن السوداني في تحقيق وفرة في المواد الأساسية والخدمات الضرورية من لدن الصحة والتعليم وغيرها من مقدمات الرفاهية العادية، ويبين أنه بالرجوع الى تقرير جامعة هوبكينز الخاص بانخفاض معدل التضخُّم فجأة، قال إنّ هذا يؤكد عدداً من التخمينات: أولها أن الأزمة غير حقيقية وتُسمى بالمُفتعلة لأسباب سياسية برغماتية، وفي أدبيات الاقتصاد تطلق عليها مصطلحاً ال(Boom – Bust) أي ظهور تدهور اقتصادي مفاجئ مصاحب بفترة ازدهار قصيرة من ثم تدهور وهكذا، لذا قد لا نستبعد هذا النوع كمؤشر لانخفاض التضخُّم. قفزات كبيرة ثانياً يقول بأن الجراحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة من تعويم الجنيه، وتوحيد السعر الجمركي ورفع الدعم أو ترشيده، والقفزات الكبيرة في ملف إعفاء الديون الخارجية بواقع 14.1 مليار دولار، وغيرها كلها تُعتبر أسباباً لتحديد معدلات التضخُّم الجديدة بشرط تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء وتنفيذ مخرجات بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي تلاها، ثالثاً بين أن تحويلات المغتربين، شهدت زيادة مقدرة عبر النوافذ الرسمية دون الاعتماد بشكل كبير على الأسواق السوداء، موضحاً أن ذلك يعني زيادة كبيرة في عرض العملات الأجنبية والتي بدورها أثبتت فاعليتها تغيرات الأسعار في السودان، وفي بعض الدول مساهمة المغتربين تُقدّر ب50 ملياراً سنوياً، مما انعكس إيجاباً على ثبات أسعار العملات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفاض التضخُّم مبيناً بأن هذا يتطلب دراسة جادة واستراتيجية لزيادة ثقة المغترب السوداني. اختراقٌ كبيرٌ رابعاً يقول شاذلي، إنّ المزاج الاستثماري الأجنبي المباشر الذي تم التسويق له دولياً (مؤتمر باريس)، من خلال تحركات رئيس مجلس الوزراء عبر الانفتاح على المجتمع الدولي، وقد صرّح المدير التنفيذي للشركة عن التغيير السياسي في البلاد، بجانب الاختراقات الكبيرة في ملف الانفتاح على المجتمع الدولي، كعوامل مهمة على بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، مُعتبراً أن هذه الخطوة لها ما بعدها لأنها تصريح وإعلان رسمي للشركة للقيام بأعمال تعدين الذهب في البلاد، لافتاً إلى أنه يقدر له أن يضخ أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، معتبرًا أن هذا المبلغ يفوق العجز المتوقع في السنوات القادمة للميزان التجاري.
