وجهت محكمة سودانية اليوم (الأحد) تهماً متفرقة بالإشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وإستلام مال مسروق وذلك في مواجهة (7) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي – بينهم مدير إحدى الشركات – لتبديدهم أموال الشركة التي تفوق مليار جنيه سوداني، وتتسببوا في خسائر لها . وكانت نيابة المال العام، أحالت ملف المتهمين السبعة إلى محكمة "حماية المال العام" بعد أن تقدم الشاكي المتمثل في "شركة الصمغ العربي" بعريضة أفاد فيها بأن المتهمين وآخرين، ارتكبوا تجاوزات في الشركة عبر تقديم مستندات واستلام مبالغ مالية الأمر الذي تسبب في خسائر مالية للشركة. وأفادت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز كمال، في حيثيات توجيه التهمة ، أن المتهمين من الأول حتى السابع بخلاف السادس، مستخدمين لدى الشاكية (شركة الصمغ العربي ومؤتمنين على أموالها)، وذكرت أن المتهمين وباتفاق جنائي بددوا مبالغ مالية من الشركة مقابل (56) ألف قنطار صمغ عربي بدلاً عن (168) قنطار وذلك عن طريق تسليمهم شهادة تخزين للمتهم السادس وهو مدير شركة شهيرة تمتاز بتعاملات مع الصمغ العربي وأحدث خلالها كسباً غير مشروع. وشددت المحكمة بأن المتهمين بددوا أموال الصمغ العربي بما يفوق (1.194) ملايين جنيه و يعتبر مخالفين لنص المواد(21/177/2) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة من القانون الجنائي. كما وجهت ذات المحكمة تهمة إستلام مال مسروق للمتهم السادس، مدير الشركة الشهيرة لاستلامه شهادة تخزين بسوء قصد من المتهمين لعدد (81.61) قنطار بدلا ًعن (56) ألف قنطار أي بما يعادل (1.124.3) مليون جنيه وذلك لتحقيق كسب غير مشروع. ودفع ممثلي دفاع المتهمين السبعة بعدم الذنب، ونفوا تحقيقهم أي كسب مادي وغير مشروع لأنفسهم، بجانب عدم تسببهم بأي خسارة لشركة الصمغ العربي.
