:: بتاريخ 3 أبريل 2013، عندما تم تغليف المحسوبية بغلاف (الاستبقاء)، كتبتُ رافضاً هذا الغلاف بالنص: (ما قيمة الشاب المؤهل في بلاد دورة حياتها محنطة بعقود المحسوبية المسماة بالاستبقاء على مستوى الخدمة المدنية؟ لا قيمة لتعليم الشباب وتدريبهم وتأهليهم في ظل هذا الوضع المكبل بعقود الأنانية)..!! :: فالقرار الصادر – بالأمس – عن رئاسة الجمهورية، والقاضي بإيقاف تمديد خدمة العامل بعد سن المعاش، وإيقاف من استبقوا بالعمل بعد سن المعاش، لقد تأخر كثيراً.. وناهيكم عن جودة قرار إلغاء الاستبقاء، بل – أصلا – ما كان يجب أن يكون هناك استبقاء.. وقبل توضيح مخاطر الاستبقاء، نأمل أن يراجع مجلس الوزراء قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، وإخضاع هذا الأمر إلى المعايير العلمية والمهني.. هناك معايير لتحديد (سن المعاش)، ولم يتم الأخذ بها حين رفعوا سن المعاش إلى (65 سنة)..!! :: نسبة الشباب في السكان (معيار)، ومعدل النمو الاقتصادي وفرص التوظيف (معيار آخر)، والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية (معيار ثالث).. وهكذا.. هناك معايير، وكان يجب الرجوع إليها.. فالتعداد الأخير أشار إلى أن نسبة الشباب هي الأعلى في بلادنا، وهذه نعمة، فالطاقات الشبابية كنوز تفتقدها الكثير من الدول.. ولكن رغم أنف النمو المتواصل لنسبة الشباب في بلادنا، تم رفع سن المعاش إلى (65 سنة)، وكأن المراد بهذا الرفع تعطيل طاقات الشباب أو تشريدها..!! :: ثم اقتصاد البلد (مأزوم)، لحد العجز عن توفير القوت والوقود إلا بالقروض.. أي بعد انفصال الجنوب، ارتفعت نسب التضخم إلى أضعاف ما كانت عليها قبل الانفصال، وتقزّمت نسب النمو إلى ما يقارب (العدم)، وهذا يعني أن مساحة توظيف الشباب في أجهزة الدولة والقطاع الخاص صارت أضيق من (خُرم الإبرة).. ومع ذلك تم تقزيم فرص توظيف الشباب برفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، وكأن المراد هو تخليد الشيوخ في مواقعهم على حساب الشباب وطموحاتهم..!! :: أما الثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية، وهي إحدى معايير تحديد سن المعاش، فحدث ولا حرج.. كل المعايير – العلمية والاقتصادية – تقف ضد زيادة سنة على سن المعاش السابق (60 عاماً).. ومع ذلك، لإرضاء هواة التمكين وديناصورات نقابات العمال، ضربوا بكل تلك المعايير عرض الحائط ثم رفعوا سن المعاش إلى (65 عاماً).. ومع تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإلغاء عقود الاستبقاء، فعلى مجلس الوزراء مراجعة سن المعاش أيضاً، بحيث يعود إلى ما كان عليه (60 عاماً)..!! :: العامل غير مستفيد من رفع سن المعاش، أو كما يتوهم البعض.. والأفضل للعامل أن يتقاعد – عن الخدمة العامة – وهو في كامل قواه العقلية والجسدية، ليستغل فوائد ما بعد الخدمة العامة في مشاريع خاصة وذات جدوى.. مع هواة التمكين وديناصورات النقابات، فالجهة المستفيدة من رفع سن المعاش هي خازوق العصر المسمى بصندوق الضمان الاجتماعي.. هذا الصندوق يستلم حقوق الناس، ثم يتاجر بها في أسواق الأراضي والعقار لحد الربح الفاحش، ثم يسلم الناس حقوقهم (بلا أرباح)، وأحياناً بعد الخصم من الحقوق..!!
