أمّن تجمُّع المهنيين السُّودانيين وتجمُّع القوى المدنية على أن وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير هي الضامن لانتقال ديمقراطي، إلى جانب الإتفاق على ضرورة هيكلة المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشمل إشراك وتمثيل الأجسام الموقعة على الإعلان، والتي لم يتم تمثيلها داخل المجلس أو الهياكل المختلفة. وطبقًا لبيان مشترك صادر عن تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية اليوم "السبت"، انعقد اجتماع مشترك في ال26 من مايو أكد الطرفان موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، كما تم الاتفاق على أن عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً لن تفضي إلى سلام عادل ومستدام، إلى جانب عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، ورفض المشاركة فيه. وأشار البيان إتفاق الطرفان على أن عملية السلام ينبغي أن تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف. ودعا الطرفان إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين مع التمثيل العادل للنساء. وأبدى الطرفان رفضهما للحلول الجزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وزضع خطة اقتصادية باشراك كل القوى الاجتماعية والمتخصصين من مختلف المدارس الاقتصادية. ودعا الطرفان إلى التصدي لمخططات العنف التي يفتعلها أذيال النظام البائد وموالوهم بالولايات، وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية.
