سلم ممثلو أكثر من ألف من المواطنين إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطنى ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم مذكرة رفضوا فيها تحصيل المدارس الحكومية رسوما غير قانونية من الطلاب الجدد ، أمس الأحد. وفرضت مدارس في ولاية الخرطوم رسوم تسجيل إجبارية بمدارس ولاية الخرطوم تتراوح بين 400-1000 جنيه. وعدت المذكرة التي وقع عليها إلكترونياً أكثر من ألف شخص الرسوم الإجبارية انتهاكاً يعاقب عليه القانون باعتبارها خرقاً لدستور البلاد وقوانينها التي كفلت مجانية التعليم. ودعت المذكرة إلى العمل على محاسبة كل المؤسسات التي أجهضت هذا الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين به. وطالبت بإعادة أي رسوم أو أموال تم تحصيلها خلال هذا العام وإعلان ذلك باعتباره حقا لابد أن يعود لأصحابه. وشددت على ضرورة رصد ومتابعة أي خروقات تتم في هذا الإتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية. كما دعت إلى مراجعة وزيادة الميزانية السنوية للتعليم وتسهيل وتوفير كافة المعينات الممكنة للمدارس الحكومية من قبل وزارة التعليم الإتحادية والوزارات الولائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. وأوضحت بأن الحاجات الأساسية للطلاب في مرحلة الأساس من مواد تعليمية وغيرها مسؤولية الدولة ويجب أن تعمل على توفيرها لكل المدارس باعتبارها منجاة للطلاب من الجنسين من طمع بعض ضعاف النفوس وسداً للذرائع التي يستغلها البعض لتحصيل رسوم غير قانونية. وأوردت المذكرة (بالرغم من التدهور الكبير الذي حاق بنظام التعليم العام في العقدين الماضيين، كجزء من الانهيار الشامل الذي حاق بكافة مناحي الخدمات الاجتماعية في السودان، فإن المدارس الحكومية تبقى أحد أكبر نوافذ توفير الوعي لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا واستثمار قومي في مستقبل الوطن). واعتبرت إن خرق مبدأ مجانية التعليم الأساسي يزيد معدلات الأمية وانتشار الجريمة ونزيف المورد البشري والمشكلات المجتمعية بشتى أنواعها. ورفض مجلس الوزراء تسلُّم النسخة الورقية للمذكرة- سُلِّمت عبر بريد المجلس- ووجه بأن يتم تسليمها لوزارة التعليم وفي حالة رفضها يمكن إعادتها للمجلس. جدير بالذكر ان منظمة الاممالمتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف تقدر عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بخدمة التعليم في السودان بحوالي ثلاثة ملايين طفل.