الدِّيمُوقرَاطِيَّةُ : أَهَمُّ إشْكاليَّاتِ تَجْدِيدِ اليَسَارِ العَرَبِي كمال الجزولي (1) في مقالة سبقت تناولنا بالنَّقد صورة اليسار العربي خلال ما عُرف ب "الربيع العربي" الذي انتظم بلدان المنطقة، على تخوم العقدين السَّابق والحالي، فخلصنا إلى ضرورة معالجة الكثير من إشكاليَّات تجديد هذا اليسار. وفي هذه المقالة نعرض لإحدى أهمِّ هذه الإشكاليَّات: موقف هذا اليسار من أطروحة "الدِّيموقراطيَّة وحقوق الإنسان". وحيث أنَّنا لا نستطيع، بطبيعة الحال، أن نحيط تفصيليَّاً، في حدود الحيِّز المتاح، بكلِّ القضايا المتشعِّبة المشمولة بهذه الأطروحة، فإن غاية ما نطمح إليه هو تسليط قدر معقول من الضُّوء على أبرز مداخلها، علماً بأننا نستخدم مصطلح "الإشكاليَّة"، هنا، لا كرديف للفظ "مشكلة"، حسب الخطأ الشَّائع، وإنَّما بدلالة الأطروحة النظريَّة غير المكتملة. هكذا، فإن أولى الخبرات التي تتبادر إلى الذِّهن، عند تناول هذه الإشكاليَّة، هي، من ناحية، خبرة المعسكر الاشتراكي السَّابق، وتحديداً خبرة الاتِّحاد السُّوفييتي وبلدان الديموقراطيَّات الشَّعبيَّة في شرق أوربَّا والصِّين؛ ومن ناحية أخرى خبرات برامج الأحزاب الماركسيَّة العربيَّة، كما تتبادر، من ناحية ثالثة، تجارب الأحزاب العروبيَّة المتأثِّرة بالماركسيَّة وتطبيقاتها في المعسكر الاشتراكي، على اختلاف طبعاتها، سواء كانت هذه الأحزاب العروبيَّة في السُّلطة أو خارجها. (2) ولمَّا كان لغالب هذه التَّطبيقات جوانب إيجابيَّة تتمثَّل في ما حقَّقت لشعوبها من مكاسب ماديَّة، وأخرى سالبة تتمثَّل في حرمانها نفس هذه الشُّعوب من حريَّاتها العامَّة وحقوقها الأساسيَّة، فإن صعوبات التَّنمية الاقتصاديَّة، بسبب غياب البنيات التَّحتيَّة، وضعف التَّطوُّر التكنولوجي، خصوصاً في البلدان التي وصلت فيها الأحزاب العروبيَّة "القوميَّة" إلى السُّلطة، قد قضت بأن يقتصر التَّأثر، هنا، على غلبة النَّهل من الجَّوانب السَّالبة، دون الإيجابيَّة، مِمَّا شكَّل، وما زال يشكِّل، أحد أبرز عوامل الأزمة السِّياسيَّة الشَّاملة في المنطقة، على صعيد الدِّيموقراطيَّة وحقوق الإنسان، كما هو الحال، مثلاً، في سوريا، أو سابقاً في مصر النَّاصريَّة والعراق. ونعني الدِّيموقراطيَّة بدلالة الحريَّات والحقوق، والتي لا يوجد، أصلاً، نموذج ملهم لها في تجربة البلدان الاشتراكيَّة. نفس الحال ينطبق على الغالبيَّة العظمى من الأحزاب الشِّيوعيَّة، والحركات الماركسيَّة، في العالم العربي، والتي غالباً ما يتجسَّد التزامها الأيديولوجي والسِّياسي في "التَّقيُّد" بالتَّجربة الملموسة لأحزاب الحركة الشِّيوعيَّة العالميَّة التي تبوَّأت السُّلطة، حيث يقع ذلك، إمَّا تطبيقيَّاً باستنساخ القوالب، أو نظريَّاً بالنَّقل الحرفي من المصادر "المعتمدة"، اعتقاداً خاطئاً بأن ذلك من مطلوبات "الانتماء الأممي"! (3) على أن جدليَّة "التَّأثير والتَّأثُّر" لا تعني انكفاء "المتأثِّر" (بالكسر) على النقل الكربوني من "المتأثَّر به"، مِمَّا يعرِّض علاقات "الصَّغير" ب "الكبير"، لمخاطر علاقات "التَّابع" ب "المتبوع"، والانزلاق من ربوة "الاستقلاليَّة" و"الاقتداء" إلى سفح "الانقياد" و"التَّقليد"! ومن أهمِّ أسباب هذا المآل ضعف أو غياب الثِّقة في مناهج الدِّيموقراطيَّة السِّياسيَّة، وما يستتبع ذلك من قمع تشنُّه، في الغالب، وللمفارقة، حتَّى أنظمة الأحزاب العروبيَّة "القوميَّة" الحاكمة، ضدَّ الأحزاب الأخرى في الوطن، خصوصاً الماركسيَّة، متوكِّئة على عصا "الثَّوريَّة"! حدث هذا في مصر وفي سوريا وفي العراق؛ ولا نحتاج إلى فانوس ديوجينس لنضئ، هنا، وجهاً من وجوه النَّقل الحرفي لخبرات الأحزاب الشِّيوعيَّة التي حكمت البلدان الاشتراكيَّة، وظلت تفتقر، كما أشرنا، إلى النَّموذج الملهم على هذا الصَّعيد! وتتجلى المفارقة، هنا، حين تتعرَّض الأحزاب العروبيَّة "القطريَّة" لنفس المصير على أيدي الأنظمة الشُّموليَّة القامعة في بلدانها، فتبدأ في استشعار الحاجة، ليس، فقط، ل "الدِّيموقراطيَّة السِّياسيَّة"، في معنى الحريَّات والحقوق "الليبراليَّة"، بل وللاستقواء على تلك الأنظمة الشُّموليَّة القامعة لها في بلدانها بالأحزاب العروبيَّة "القوميَّة" ذات الأنظمة الشُّموليَّة القامعة في بلدان أخرى! وقد يبدو أنه ليس أيسر، في سبيل تحقيق أيِّ قدر من الوضعيَّة الحمائيَّة للأحزاب "القطريَّة" المقموعة، من "استتباعها"، تنظيميَّاً، للأحزاب "القوميَّة" الحاكمة، خصوصاً وأن ذلك لا يعدم التبرير العقدي ضمن البنية الأيديولوجيَّة لهذه الأحزاب باسم الوحدة العربيَّة والمصير المشترك! وتبلغ المفارقة أوجها حين تفرض هذه الوضعيَّة على الأحزاب "القطريَّة" أن تتفادى تسديد أيِّ نقد لحالة الغياب التَّامِّ للحريَّات والحقوق في البلدان المحكومة بأنظمة الأحزاب "القوميَّة" القامعة! لكن، ولأن التَّعميم، هنا، غير مجدٍ، فإن الدِّقة، والاستقامة، والموضوعيَّة تقتضي استثناء تجربة "حزب البعث السُّوداني"، مثلاً، المنشقِّ، منذ 1997م، عن "حزب البعث العربي الاشتراكي القطر السُّوداني"، حيث لم تعد حاكمة، في هذا النَّموذج الجَّديد، أيديولوجيَّة "قومي قطري" القديمة! أمَّا في اليمن الجَّنوبي "سابقاً" فالتَّجربة مختلفة جذريَّاً، حيث اتَّخذت شكل ذوبان الحزب "القطري" في التَّنظيم "الجَّبهوي الوطني" العريض الذي قاد حرب التَّحرير ضدَّ الاستعمار البريطاني، ثمَّ انتهى، بعد الاستقلال، داخل الحزب الاشتراكي "الماركسي" الذي حكم عدن، لاحقاً، قبل الانهيار الدراماتيكي للتَّجربة! كذلك تحوِّل "اقتفاء" أثر التَّجربة السُّوفييتيَّة أو الصِّينيَّة، لدى الأحزاب الماركسيَّة في المنطقة، إلى محض "تقليد" يستتر خلف شعارات "الأمميَّة". على أن الدِّقة، والاستقامة، والموضوعيَّة تقتضي، هنا أيضاً، استثناء بعض هذه الأحزاب، كتجربة "الحزب الشِّيوعي السُّوداني"، مثلاً، والذي مكَّنته نشأته المستقلة عن الحركة الشِّيوعيَّة العالميَّة، بقيادة الاتِّحاد السُّوفييتي، من نقد تلك التَّجربة السُّوفييتيَّة باكراً، مع خواتيم الحرب الثانية، وكان لمَّا يزل، بعد، في طور الحلقات الماركسيَّة الأولى، حيث أفصح بعض قادته، وقتها، عن عدم موافقتهم على غياب ضمانات حريَّة الفرد، مثلاً، في التَّجربة السُّوفييتيَّة. وقد مكَّنته تلك النَّشأة المستقلة، أيضاً، بعد تكوينه الرَّسمي، صيف 1946م، من اتخاذ كثير من المواقف الفكريَّة النَّاقدة لمواقف السُّوفييت، المتفق عليها في سائر الحركة الشِّيوعيَّة العالميَّة، حيث رفض، مثلاً، قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، بالمخالفة لموقف الحزب والدَّولة في الاتِّحاد السُّوفييتي؛ وأولى، كذلك، ثقته للدِّيموقراطيَّة السِّياسيَّة التَّعدُّديَّة/الليبراليَّة، بالمفارقة للموقف السُّوفييتي الماركسي اللينيني الكلاسيكي، والمؤيَّد من كلِّ الأحزاب الشِّيوعيَّة العربيَّة التي لم يندر أن انتقدته، في هذه النَّاحية، بما علق عليه قائده الأسبق محمَّد إبراهيم نقد، بقوله إنَّهم استخلصوا هذا الموقف من مدخل براغماتي صرف، حيث هي جمرة وطأوها بأقدامهم العارية، ولا يحتاجون بشأنها إلى أيِّ نصائح نظريَّة، أو كما قال؛ وأصرُّوا، أيضاً، في مؤتمر الأحزاب الشِّيوعيَّة والعمَّاليَّة العالمي، عام 1969م، على تعديل الصِّيغة الفكريَّة التي اقتُرحت، في البداية، والقائلة بأن الإمبرياليَّة تستهدف المعسكر الاشتراكي، من بين تَّحالفه الاستراتيجي مع حركة التَّحرُّر في البلدان الناميَّة، والطبقة العاملة في البلدان الرَّأسماليَّة، ومقابلتها بالصِّيغة القائلة بأن الإمبرياليَّة تستهدف هذا الحلف، ليس في أقوى حلقاته، المعسكر الاشتراكي، وإنَّما في أضعفها، البلدان النَّامية؛ ولعل أبرز هذه النَّماذج استدعاءهم العبرة من مآل أخذ الشِّيوعيين المصريين بنصح السُّوفييت لهم بالتَّعاون مع عبد النَّاصر، في منتصف ستِّينات القرن المنصرم، ليختلف الشِّيوعيون السُّودانيون، لاحقاً، مع نفس النُّصح حين أسداه لهم السُّوفييت بقبول التَّعاون مع النِّميري، فعارضوه لأسباب مبدئيَّة، الأمر الذي نتجت عنه محافظتهم على بقاء حزبهم، وإن دفعوا ثمن ذلك غالياً في ساحات الإعدام، وزنازين السُّجون والمعتقلات! (4) ولا تقتصر أهميَّة الدِّيموقراطيَّة على ممارستها إزاء قضايا الحكم والنِّظام السِّياسي، إنَّما تتعدَّى ذلك إلى قضايا البناء الدَّاخلي لأحزاب اليسار نفسها، حاكمة أو معارِضة. فلا معنى لتبشير هذه الأحزاب بالدِّيموقراطيَّة، ولا لمطالبتها بها، بينما هي لا تفتأ تتنكَّبها في كلِّ ما يتَّصل بإدارتها لكياناتها، ومناهجها في رسم سياساتها، حيث تعتمد، بدلاً عنها، ضروباً من الهيكلة المركزويَّة الخانقة. مثل هذا النَّوع من التَّبشير والمطالبة لا يعدو كونه محض "مضمضة شفاه lip service"، لا أرضاً يقطع، ولا ظهراً يبقي! (5) أخيراً، فإن من أهمِّ عناصر هذه الإشكاليَّة، أيضاً، أن معظم اليسار في المنطقة ظلَّ يعوِّل على النَّقل من المنتج النَّظري للمعسكر الاشتراكي، والذي لا يكاد يسدُّ حاجة هذا اليسار لفهم واقعه المحدَّد، مِمَّا شكَّل نقطة ضعفه الأساسيَّة على صعيد "العامل الذَّاتي" الذي لا طائل من اكتمال "العامل الموضوعي" بدونه! ولقد فاقم من هذا الضَّعف نزعة الهيمنة الإقصائيَّة، وبناء التَّحالفات على استتباع مركز واحد لبقيَّة المراكز، بدلاً من البحث عن القواسم المشتركة، وتأسيس التَّحالفات على شرط "الدِّيموقراطيَّة" وسط الجَّماهير، وتطويرها باستقلال الحلفاء، وتشاورهم المتكافئ، ورفضهم الصَّارم لمصادرة الحريَّات، تحت أيِّ شعار أو مبرِّر، حتَّى لو كان "حماية الثَّورة"! ***
