الملخص التنفيذي والتوصيات… بالتعابير الدبلوماسية، يُعتبر أيلول/سبتمبر 2011 رمزاً لمحاولة الفلسطينيين الحصول على اعتراف رسمي بدولتهم في الأممالمتحدة، وما سيتبع ذلك من إجراءات انتقامية إسرائيلية وأمريكية، وباختصار رمزاً لقدر كبير من الأضرار والتداعيات الخطيرة. ثمة مخاوف مشروعة حيال هذه التداعيات، غير أن الهوس بما سيحدث في الأممالمتحدة والطاقة المبالغة بها المستثمرة في إحباط هذه المحاولة باتت تشكل عائقاً أمام التفكير الواضح. من شأن هذه المحاولة أن تنتج علاجاً أشد فتكاً وضرراً من المرض نفسه. إذا تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه سيسهم بشكل كبير في تقويض قيادته، وتقوية أعدائه وإطلاق العنان للقلاقل في أوساط شعبه. كما أن العودة بسرعة لاستئناف محادثات السلام كبديل لذلك من شأنها أن تُفضي إلى انهيار هذه المحادثات مع ما سيسببه ذلك من تبعات أكثر خطورة من أي شيء يمكن لهذا الجهد أن ينتجه. ينبغي أن يكون التركيز على صياغة حصيلة في الأممالمتحدة تُقدّم مكاسب ملموسة للفلسطينيين في مسعاهم للحصول على الدولة وفي نفس الوقت تقديم بعض التطمينات للإسرائيليين، والحد من مخاطر اندلاع العنف أو انهيار السلطة الفلسطينية وترسيخ المبادئ الجوهرية لحل الدولتين. ومع ضيق مساحة الزمن المتبقي، فإن العبء تحول إلى الاتحاد الأوروبي كي يسعى للتوصل إلى هذه التسوية. لطالما سعى الاتحاد الأوروبي لذلك الدور؛ أما الآن فينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية. لقد كان الطريق باتجاه الأممالمتحدة بمثابة سرد لسوء الإدارة الجماعية؛ فقد قام القادة الفلسطينيون، وبسبب مزيج من عدم المعرفة، والانقسامات الداخلية واتباع سياسة حافة الهاوية، بالترويج بشكل مفرط لما يمكن أن يحققوه في المنظمة الدولية، وهم يحاولون الآن أن يفعلوا أي شيء لتجنب خسارة مصداقيتهم الداخلية. أما إسرائيل، التي تبالغ بشكل درامي في أثر هذا التحرك في الأممالمتحدة، وهي مصممة على وقفه، فقد هددت بكل أشكال الإجراءات العقابية، بداية بوقف تحويل عائدات الضرائب إلى إعلان موت اتفاق أوسلو، وانتهاءاً بإجراءات تكون هي الأسوأ. الإدارة الأمريكية غير القادرة على توجيه الأحداث، وقد سئمت من كلا الطرفين، والتي تواجه الكونغرس الذي سيفرض ثمناً على أي تحرك فلسطيني في الأممالمتحدة، فإنها فقط تريد لكل هذه العملية أن تتلاشى وتختفي. في الواقع فإن كل اهتمامها (المتلاشي) بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني خلال الأشهر الماضية كان مُركّزاً على تحقيق هذه الهدف: من خطاب الرئيس أوباما في 19 أيار/مايو الذي وضع المبادئ التوجيهية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى محاولة اللحظة الأخيرة للخروج ببيانٍ للرباعية من شأنه أن يدفع إلى استئناف المفاوضات. بصرف النظر عن الصعوبات التي واجهت خروج الرباعية بنص مُرضٍ، فإن من شبه المؤكد أن هذا الجهد سيؤدي إلى أثرٍ عكسي. لنبدأ بالهدف نفسه. من الصعب فهم كيف يمكن للمفاوضات أن تساعد على إخراج الطرفين من المأزق الذي وصلا إليه إذا كانت المفاوضات (الفاشلة) هي التي أوصلتهما إلى ذلك المأزق في المقام الأول. إذا كان ثمة شيئاً واحداً يتفق عليه المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، فهو أن من المستحيل عملياً وفي السياق الحالي أن يتمكن عباس ورئيس الوزراء نتنياهو من تحقيق تقدم كبير، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق. وأسباب ذلك أكثر من أن تُعد؛ فهناك فجوات واسعة وعميقة بين الطرفين، وهناك السلطة المتراجعة للولايات المتحدة والقيود المحلية المتعاظمة في سياق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والانقسامات الفلسطينية، والثقل الذي يتمتع به اليمين الإسرائيلي. إن استئناف المفاوضات الآن لمنع ما يمكن وصفه بتدهور القطار في أيلول/سبتمبر من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أكثر خطورة إذا تداعت المفاوضات. لا يكفي الاهتمام بأيلول/سبتمبر عندما يكون عليك الاهتمام بما تبقى من أشهر العام. إن المحاولات الهادفة إلى إقناع عباس أو الضغط عليه للتخلي عن التحرك في الأممالمتحدة يتجاهل – أو، الأسوأ من ذلك، يسيء قراءة واقع السياسة الفلسطينية. إذا أجّل هذا التحرك أو إذا قبل بقرارٍ رمزي بشكل أساسي في الأممالمتحدة ومن ثم عاد إلى المحادثات الثنائية دون تجميد المستوطنات، فمن المرجح أن يواجه تحدياً داخلياً يشلّ حركته. وسيأتي هذا التحدي من أبناء شعبه الذين فقدوا أي إيمانٍ بالمفاوضات منذ وقت طويل والذين قُدِّم لهم خيار اللجوء إلى الأممالمتحدة من قبل القيادة منذ عدة شهور. معظم الفلسطينيين لا يدعمون خيار الأممالمتحدة بقوة، لكنهم سيعارضون بقوة أيضاً أي قرار بسحبه دون تقديم تعويضات مناسبة. يُذكر أن عباس يعيش في خوف مستمر من احتمال “حادث غولدستون” آخر – في إشارة إلى الهجمات التي تعرض لها عندما وافق، تحت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، على تأجيل النظر في تقرير الحرب على غزة، 2008 – 2009، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولديه كل الأسباب التي تدعوه للخوف. من الأفضل إذاً نسيان أي جهد للخروج ببيان من قبل الرباعية – الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة – أو على الأقل عدم اعتباره بديلاً لحلٍ تقدمه الأممالمتحدة. الحصيلة الأقل ضرراً في هذه المرحلة تتمثل في قرارٍ للأمم المتحدة يُنظر إليه بوصفه انتصاراً من قبل الفلسطينيين لكنه يتطرق إلى بعض المخاوف الإسرائيلية الأساسية ويحتفظ بخيار حل الدولتين. يتطلب تحقيق تلك النتيجة بعض الدبلوماسية الماهرة التي يمكن أن يقوم بها طرف ثالث. الولاياتالمتحدة، التي كانت حتى الآن غير راغبة في الانخراط في صياغة النص الذي سيصدر عن الأممالمتحدة، أخرجت نفسها من السباق. وهذا يترك للأوروبيين، الذين يسعى الفلسطينيون جاهدين للحصول على دعمهم أن يفرضوا شروطاً مقابل دعمهم هذا. ثمة عدد من الاعتبارات التي ينبغي أن تمثّل القواعد الموجِّهة لجهود الاتحاد الأوروبي. أولاً، عليه أن يقنع الفلسطينيين أن ينسوا محاولة الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن. وهذا سيفضي إلى انقسام في الاتحاد الأوروبي الذي يرغب بشدة في البقاء موحداً، وسيفرض على الولاياتالمتحدة أن تستعمل حق الفيتو وهو ما سيصور واشنطن على أنها الجهة التي قضت على تطلعات الفلسطينيين – وهي بالتأكيد ليست السمعة المرغوبة وسط أتون الاضطرابات العربية. إضافة إلى ذلك، فهو ليس مفيداً للفلسطينيين أنفسهم، حيث سيبدأون مسعاهم لتحقيق الدولة بعقبة، وما سيترتب على هذه العقبة من خسارة للزخم. ثانياً، ينبغي أن يتضمن قرار الجمعية العامة معايير جوهرية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. لقد عبّرت الولاياتالمتحدة عن مخاوفها من أن النص الذي ستصدره الأممالمتحدة سيؤدي إلى تصلب الموقف الفلسطيني بموافقته على مفاهيم – مثل حدود 1967 دون ذكر تبادل الأراضي. أو حق العودة بالنسبة للاجئين – وهو ما سيجعل من الصعب عليهم التراجع. هل من طريقة أفضل لمعالجة ذلك الخوف من ضمان أن تكون المعايير متوازنة؟ وهكذا، على الاتحاد الأوروبي أن يجعل دعمه للنص مشروطاً بأن يستجيب هذا النص ليس فقط للمتطلبات الفلسطينية الجوهرية (حدود 1967 والتبادل المتساوي للأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين) بل المطالب الإسرائيلية الهامة أيضاً، مثل الحاجة إلى المفاوضات؛ وضرورة أن تكون أية اتفاقية بمثابة نهاية للصراع؛ وهدف تأسيس دولتين لشعبين (وهي خطوة لا ترقى إلى الاعتراف بدولة يهودية لكنها تمثّل المطلب الإسرائيلي الذي ظل يشكل أحد المحرمات بالنسبة للفلسطينيين حتى الآن، لكن يمكن أن تُفهم على أنها خطوة في ذلك الاتجاه). ثالثاً، على القرار أن يرفع من الصفة الفلسطينية في الجمعية العامة إلى دولة مراقبة غير عضو. وهذه ليست عضوية كاملة في الأممالمتحدة – حيث أن هناك حاجة لموافقة مجلس الأمن على مثل هذا الأمر. لكن هذا يبقى ثاني أفضل خيار، وإشارة قوية لدعم الاعتراف بالدولة، ومساراً باتجاه المشاركة الممكنة في بعض المؤسسات الدولية. لقد عبّرت الولاياتالمتحدة وإسرائيل عن عدد من المخاوف حيال هذا الخيار؛ وكلٌ منها جدير بالدراسة. إنهما قلقتان من أن الفلسطينيين، حالما يدركون أن حقهم في التصويت في الأممالمتحدة لن يغير الظروف على الأرض، فإنهم يمكن أن يثوروا بسبب إحباطهم. لا يمكن استبعاد احتمال تجدد الاضطرابات، خصوصاً في ضوء الأحداث الإقليمية الأوسع، رغم أن من غير المرجح أن تكون نتيجة لخيبة الأمل هذه، لكن يبدو أن الفلسطينيين يدركون أن ما يحدث في الأممالمتحدة لن يؤثر مباشرة وفوراً على حياتهم. إذا اختاروا الانتفاض، فإن ذلك سيكون بسبب الواقع الراسخ للاحتلال والذي لا يبدو أنه قابل للتغيير، وليس بسبب ما يحدث أو لا يحدث نتيجة اكتسابهم لحق التصويت في الأممالمتحدة. في واقع الحال فإن فشل عباس هو على الأرجح الذي سيؤدي إلى إثارة الاضطرابات خلال الشهور القادمة وليس نجاحه. ثمة مخاوف أخرى تتعلق بوصول الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية واستعمالها كمنبر لملاحقة الإسرائيليين. بصرف النظر عن التناقض الواضح المتمثل في السعي لمنح أي طرف حصانةً ضد وصول القانون الدولي إليه في وقت تعتبر فيه المحكمة الدولية منصة مناسبة تماماً بالنسبة للآخرين – حيث العقيد القذافي هو آخر المنضمين إلى هذا الدور، وبصرف النظر عن العقبات الكثيرة والكبيرة التي سيترتب على الفلسطينيين تخطّيها قبل وصول أي قضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وبصرف النظر عن حقيقة أن بعض الفلسطينيين أيضاً يمكن أن يتم إحضارهم أمام المحكمة إذا اتهموا بارتكاب جرائم حرب – كما اتهموا فعلياً خلال حرب غزة الأخيرة، فمن الواضح أن هذا يشكل مبعث قلق ومن شأنه أن يدفع إسرائيل إلى الشروع في تحركات عقابية قاسية. وفي هذا الصدد، فإن على الاتحاد الأوروبي، ويستحسن أن يعمل بالتنسيق والتعاون مع الولاياتالمتحدة، أن يحث جميع الأطراف على ضبط النفس والحكمة في أعقاب تصويت الأممالمتحدة – كي لا يتصرف الفلسطينيون وكأنهم يمتلكون من القوة أكثر مما لديهم فعلياً، وكي لا يكون الرد الإسرائيلي مبالغاً به. وأخيراً، ثمة احتمال قائم في أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية كبيرة مالية أو غير مالية من قبل إسرائيل والولاياتالمتحدة – بضغط من الكونغرس. وهذه ليست تهديدات فارغة. إن خفض المساعدات أو وقف تحويل العائدات الضريبية يمكن أن يحدث آثاراً كارثية على السلطة الفلسطينية؛ وسيكون على الدول العربية والاتحاد الأوروبي محاولة التعويض عن هذه الخسائر. كما أن إسرائيل استحضرت إجراءات يمكن أن يكون لها أثرٌ شديد ومن شأنها أن تدمر السلطة الفلسطينية. يؤمل أن تفهم إسرائيل أن اتخاذ مثل هذه الخطوات سيكون بمثابة إدخال هدفٍ في مرماها، حيث سيؤدي إلى وقف التعاون الأمني الإسرائيلي – الفلسطيني، وتعريض وجود السلطة الفلسطينية للخطر، وفي المحصلة إجبار إسرائيل على تحمل العبء الحقيقي والتكاليف المترتبة على الاحتلال. لا ينبغي استبعاد إمكانية حدوث سيناريو القيامة؛ لكن بوسع صنّاع السياسات الفلسطينيين، والإسرائيليين، والأمريكيين، والأوروبيين أن يضمنوا عدم حدوث هذا السيناريو. ولهذه الغاية ينبغي عليهم جميعاً إظهار قدر أكبر بكثير من الحكمة والمهارة السياسية في انتشال أنفسهم من هذه الورطة مما أظهروه في الوصول إلى هذا المأزق. التوصيات إلى منظمة التحرير الفلسطينية: التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إستراتيجية في الأممالمتحدة. لتخلي عن فكرة تقديم طلب للعضوية الكاملة في الأممالمتحدة في الوقت الراهن. الترويج لإصدار قرار في الجمعية العامة ينص على: أ. ترسيخ مبادئ حل الدولتين، بما في ذلك: i. حدود تستند إلى خطوط ما قبل 5 حزيران 1967، مع مبادلات متساوية ومتفق عليها للأراضي؛ ii. القدس عاصمة إسرائيل وفلسطين؛ iii. ترتيبات أمنية تحمي أمن الدولتين، وتحافظ على سيادة فلسطين، والمعالجة الفعلية للتهديدات القائمة والناشئة التي تواجه إسرائيل؛ iv. تسوية تفاوضية نهائية تضع حداً للصراع على أساس حل دولتين لشعبين؛ ب. رفع صفة فلسطين في الأممالمتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقبة غير عضو. إظهار ضبط النفس في أعقاب التصويت بالإيجاب في الأممالمتحدة من أجل عدم إثارة رد إسرائيلي قاس. إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية على قرار ينسجم مع ما تم وصفه أعلاه. السعي للحصول على تفاهم ضمني مع الفلسطينيين والإسرائيليين وبدعم من الولاياتالمتحدة يقضي بممارسة ضبط النفس في أعقاب تصويت الأممالمتحدة، وخصوصاً: أ. الضغط على إسرائيل كي لا تتخذ إجراءات عقابية قاسية، وبشكل خاص وقف تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية؛ ب. الضغط على الفلسطينيين كي لا يبالغوا باستعمال مكاسبهم الجديدة في المؤسسات الدولية. السعي، بالتعاون مع البلدان العربية، للتعويض عن أي نقص في المساعدة المقدمة للسلطة الفلسطينية. إلى الحكومة الإسرائيلية: 8. الاستمرار في تحويل العائدات الضريبية والامتناع عن الإجراءات العقابية الأخرى رداً على التحرك الفلسطيني في الأممالمتحدة. 9. إفهام الكونغرس الأمريكي بأن قطع المساعدات سيضر بالمصالح الإسرائيلية، خصوصاً بتعريض بقاء السلطة الفلسطينية والتعاون الأمني للخطر. 10. ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، خصوصاً فيما يتعلق باستعمال الرصاص الحي، في التعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية. إلى حكومة الولاياتالمتحدة: 11. الضغط على الكونغرس كي يستمر في تمويل الفلسطينيين إلى أقصى درجة ممكنة والمحافظة على تقديم المساعدة الأمنية. 12. الضغط على إسرائيل للاستمرار في تحويل العائدات الضريبية. إلى السلطة الفلسطينية: 13. ضمان أن تبقى جميع الاحتجاجات لاعنفية وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تفضي إلى العنف. إلى فتح، وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى: 14. تسريع المصالحة الوطنية وإطلاق حوار حول أهمية الطلب المقدم إلى الأممالمتحدة والدور الذي يمكن أن يلعبه في الإستراتيجية الوطنية. إلى الدول العربية: 15. الوفاء بالتزامات تمويل السلطة الفلسطينية فوراً، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، زيادة المساعدات للتعويض عن أي نقص في الميزانية ينجم عن التحرك في الأممالمتحدة. رام الله/القدس/واشنطن/بروكسل، 12 أيلول/سبتمبر نقلاً عن مجموعة الازمات الدولية
