منذ حملة إسماعيل باشا على السودان حوالي عام «1821م»، والتي كانت من أجل جمع المال والرجال، لم يعد لمعدن الذهب ذكر وصيت منذ ذلك التاريخ إلا في الستة أشهر الأخيرة من العام الجاري «2010م»، حيث علا رنين الذهب حتى كاد أن يذهب ليس بعقول البسطاء والعامة فحسب ، بل والحكومة أيضاً، قرابة القرنين، مائتا عام بالتقريب مضت منذ أن أنشأ مهندس روسي بطلب من محمد علي باشا والد اسماعيل وحاكم مصر وقتها، منجماً صغيراً بنواحي جبال شنقول، سرعان ما تم إغلاقه للظروف الطبيعية التي لم يحتملها المهندس الروسي فتركه وعاد ادراجه، ومن يومها لم يشهد السودان أية محاولة رسمية ونظامية للتنقيب عن الذهب وتعدينه إلا في بواكير عام «1990م»، حين نشأت شراكة «ضيزى» بين حكومة السودان واحدى الشركات الفرنسية المختصة بأعمال التنقيب عن المعادن عُرفت لاحقاً باسم أرياب نسبة للمنطقة التي يتركز حولها التنقيب، كان ذلك أول اهتمام رسمي حكومي بالتنقيب عن هذا المعدن النفيس، ولكنه للأسف كان كأن لم يكن..! فعلى مدار خمسة عشر عاماً منذ ان باشرت هذه الشركة أعمالها لم يكن يرد لها أي إيراد في الموازنة العامة كما لم يكن لها إلا من بعض «الفتات» أي أثر ايجابي على المنطقة التي تعمل فيها وأهاليها، وكان ذلك وما يزال محل تساؤل كبير تثيره الآن عوائد النشاط الأهلي العشوائي الذي قُدِّر بحوالي أربعمائة وخمسين مليون دولار بينما تقل عائدات التنقيب المنظم والحديث عن ذلك كثيراً ولا أثر لها يُذكر في الموازنة العامة، فهل يعقل أن تفوق عوائد التنقيب الاهلي العشوائي والحفر البدائي السطحي الذي لا يتجاوز بضعة أمتار ويمارسه أناس بسطاء وليسوا خبراء في التعدين ويعتمدون على أجهزة كشف بسيطة تتضاءل كفاءتها كثيراً أمام أجهزة تلك الشركة ومعداتها وآلياتها وحفاراتها الضخمة التي تغوص عميقاً في باطن الأرض وتفتت الصخر العصيا ، كيف يعقل هذا، بل وما فائدة التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة إذا كان النشاط الاهلي العشوائي السطحي يمكن أن يحقق عوائد أعلى منها ويكون أثره واضحاً على مستوى دخلهم ومعيشتهم بأفضل مما فعلته شركة أرياب التي تعجز في بعض الاحيان حتى عن صرف استحقاقات العاملين فيها..؟! الفرق بين ما أنجزه التنقيب السطحي العشوائي الذي نشط فيه كل من هبَّ ودبَّ وكل باحث عن الثراء السريع وفي مدة وجيزة وبآلات حفر بسيطة وتقليدية مثل «الطورية وأبو راسين والكوريك»..! وخلافها وبأجهزة كشف صغيرة، وبين السيرة غير الحميدة التي رافقت مسيرة إحدى الشركات العالمية، هذا الفرق لا يدعو للإطمئنان على كل التعاقدات الجديدة التي دخلت فيها الحكومة، والمنطق يقول التجربة التي لا تورث حكمة تكرر نفسها، والخوف أن تتكرر تجربة أرياب، ولهذا من المهم أولاً أن يعرف الناس أين ذهب ذهب أرياب..؟!!
