انزعاج النخب المدنية وأساتذة القانون الدستوري في مصر ثم دعواتهم للمجلس العسكري، بحماية الشرعية أو عمل انقلاب عسكري ضد الرئيس محمد مرسي، علي اعتبار أن قرار الأخير بعودة مجلس الشعب هو بمثابة ” انقلاب دستوري “.. وإن شئت الدقة (انقلاب مزدوج) علي المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا.. هي دعوات ” منتهية الصلاحية ” تنتمي لذهنية القرن الماضي وتريد أن تفرض مفاهيمه وأفكاره ” الجامدة ” فرضا علي ” سيولة ” الشرق الأوسط. الولاياتالمتحدة لا تريد مجتمعا ديمقراطيا في مصر، لخطورة ذلك علي مصالحهم في المنطقة وعلي السيناريوهات القادمة في المستقبل القريب. وبالتالي فإن الحديث عن الدولة الدستورية والفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية القضائية، لا محل له من الإعراب. خطة أوباما لإجهاض المد الثوري (نحو مدنية الدولة ودمقرطتها) في مصر أعلنت مبكرا في واشنطن، وكتبت عنها مرارا في إيلاف. اضغط هنا وتتلخص في تطبيق النموذج الباكستاني وليس التركي، هيمنة بورجوازية طفيلية ونظام حكم يعلن نفسه إسلاميا، حيث تقف المؤسسة العسكرية خلف الستار ثم تدخل الي مقدمة المسرح من وقت لآخر لتصفية الصراعات بين التيارات الإسلامية المختلفة باعتبارها نقطة التوازن، لا أكثر. المجلس العسكري في مصر أستوعب الدرس جيدا – مما يجري حوله في المنطقة – وهو أن دوره المحوري في إطار ” الدولة القومية ” قد أنتهي بلا رجعة، وأن ما ينتظره، هو: إما ” التفكيك ” بالقوة كما حدث في العراق وليبيا واليمن – ويحدث في سوريا – وإما ” التحييد ” بالأمر المباشر، لأن العالم دخل مرحلة جديدة (عابرة للأوطان) ومحطمة لها ولا يوجد أفضل من التحالف بين الإسلاميين والشركات المتعدية للجنسيات والعابرة للقوميات (حيث تعاون تنظيم القاعدة والناتو في ليبيا وربما سوريا) لتنفيذ هذا المخطط الجديد في المنطقة. قبل شهور قليلة أعاد السياسي الأمريكي المخضرم ” زبغنيو بريجنسكي ” صاحب كتاب ” رقعة الشطرنج الكبري ” ما قاله بالحرف قبل أربعة عقود في كتابه العلامة ” بين جيلين ” وذلك في مقال حديث له بمجلة ” فورين بوليسي “، يقول: ” كنت أول من دعا إلي تفكيك النظام الإقليمي العربي وطمس عروبته، وإعاده تشكيله علي أسس عرقية وطائفية. ان مبدأ (الدولة – الأمة) في شرق أوسط يتكون من جماعات عرقية ودينية مختلفة كان خاطئا، ولابد من أن يتحول إلي كانتونات طائفية يجمعها إطار إقليمي (كونفيدرالي) “.. ليخلص إلي أن هذا الوضع يسمح للكانتون الإسرائيلي أن يعيش بسلام في المنطقة بعد أن تصفي ” الفكرة القومية ” والدول القائمة عليها. ” الكونفيدرالية ” لن تتحقق كما يقول ” بريجنسكي ” في مقاله الأخير، قبل المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وربما مصر والسعودية، مع تصاعد المد الإسلامي السياسي في الشرق الأوسط، وأزمات الطاقة العالمية خاصة مع تعرض حلفاء أمريكا من دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، والحروب الطائفية والعرقية في العراق وسوريا ومصر ولبنان وفلسطين واليمن، التي ستقضي حتما على مسيرة الدولة القومية التي بدأت تاريخيا منذ معاهدة ” ويست فاليا ” عام 1648. وعلي الرغم من أن فكرة ” نهاية الدولة القومية ” لا تزال عصية على الفهم والاستيعاب عند الكثير من النخب المثقفة في الشرق الأوسط، فإنني أستثني منها المفكر الاقتصادي ” سمير أمين ” الذي أكد في حوار له نشر قبل أيام في صحيفة ” الوطن ” المصرية: أن مشروع الولاياتالمتحدة، المدعوم بدرجات مختلفة من حلفائها فى أوروبا واليابان، هو أن تقيم سيطرة عسكرية فوق كامل الكوكب. لتحقيق هذا الهدف لا بد من السيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط التى تلعب حجر الزاوية فى هذا المشروع لأربعة أسباب، أولها وفرة النفط فى المنطقة، ثانيها وقوع المنطقة على تقاطع الطرق فى العالم القديم مما يتيح لأمريكا تهديد الصين منافسها الأبرز الآن مستقبلا، وثالثها ضعف بلدان المنطقة مما يُسهل السيطرة عليها، ورابعها وجود إسرائيل الحليف الأبدى لواشنطن فى المنطقة. وفى إطار هذا المشروع نستطيع أن نفهم أحداثا كثيرة منها ضرب العراق وأفغانستان والتربص بإيران، فالعدوان على هذه الدول تم لأنها كانت تمثل عقبات أمام بسط كامل سيطرة الأمريكان على المنطقة، مما يمكنها من احتواء الصين بالدرجة الأولى والهند وروسيا بالدرجة الثانية. والصين مدركة لهذا، وتعلم مثلا أن ضرب أفغانستان والعراق ومحاولة تفتيت سوريا الآن يستهدفها مستقبلا، ولذلك فهى وروسيا يعارضان التدخل العسكرى الأمريكى فى سوريا.” وردا علي سؤال: كيف تجتمع مصالح الإخوان والأمريكان؟.. قال: الإخوان (حركة سياسية تخدم مصالح الدول الكبري) وهم بالقطع جزء من المشروع الأمريكى الذى ساندهم تماما، كما ساندتهم السفارة البريطانية منذ نشأتهم فى عام 1927 فى مواجهة الوفد الذى كان يمثل إلى حد ما نهضة مصر. والأمريكان يدعمون الإخوان لسببين: أولهما أن الإسلام الرجعى الذى يمثلونه سيضمن عدم نهضة مصر، والثانى أن آراءهم المعادية للحريات الدينية والحريات الشخصية ستعزز “الإسلاموفوبيا” فى العالم”. سمير أمين: مصر تعيش «رأسمالية المحاسيب» حوار- بيسان كساب «لا شىء تَغيَّر فى مصر»، هو الوصف الإجمالى لسياسات وتوجهات نظام الرئيس محمد مرسى الاقتصادية، كما يرى سمير أمين أحد أبرز مفكرى الاقتصاد فى تاريخ مصر. هو يردّ فى حواره معنا، خلال زيارة قصيرة لمصر تتخلل إقامته الدائمة فى فرنسا منذ عقود، على اتهامات متكررة وُجهت إليه بتجاوز ماركسيته، التى يشدد طوال الوقت على التزامه بها، حين يدعو إلى إصلاحات يراها منتقدوه تُبقِى على النظام الرأسمالى ولا تلغيه، خصوصا أن الرجل أيّد حمدين صباحى فى السباق الرئاسى، على الرغم من انتقاداته الحادة لتجربة جمال عبد الناصر، التى تبقى التجربة التى ينحدر منها صباحى. حواره مع «التحرير» يتضمن أيضا تفسيرا للفارق الذى يراه فى تجربة الرجلين، كما يتضمن رؤيته للوضع فى مصر، وللمستقبل. ■ قلتَ فى كلمتك خلال حفل تسليم أحمد النجار (الباحث الاقتصادى البارز) جائزةً باسمك قبل أيام إنك ترى دولة الرئيس محمد مرسى دولة تقبل التخلى عن المشروع الوطنى التنموى، هل فسرت ذلك أكثر؟ - سآتى على ذكر ذلك بالتفصيل، لكن دعينا نصل إليه بعدما نبدأ الحديث من مقدماته التى تفضى إلى هذا الاستنتاج، فخلاصة القول أن ثمة نموذجين أو خيارين بصدد النظام الاقتصادى أمام مصر، وربما العدد الأكبر من دول العالم، ومصر إذن فى هذا السياق ليست استثناء فى الوقت الحاضر، لكنه ليس خيارا بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى، ولا يعنى ذلك أنى أقلل من قيمة الجدل والنقاش التقليدى بين النموذجين بما يتضمنه من سرد عيوب ومميزات كل منهما على حدة وفى مواجهة الآخر بما فى ذلك الشعارات العامة، فالجدل فى هذا السياق صحيح تماما ومنطقى وعميق، كل ما هنالك أنى أستعرض ما هو مطروح فى المستقبل القريب فقط بغضّ النظر عما هو أبعد من ذلك. الخيار الأول هو الدولة الوطنية التنموية، وهى دولة بالضرورة لا بد أن تبدأ شق طريقها الطويل نحو الديمقراطية ولو لم تصل فورا إلى ما قد نسميه النماذج الديمقراطية الأسمى إذا جاز التعبير، ولكن يجب أن لا يعنى ذلك فقط طبعا صندوق الانتخابات، بل ما أقصده هو دمقرطة المجتمع كله. ■ وماذا عن الإجراءات الاقتصادية الواجبة للوصول إلى هذه الدولة الوطنية التنموية كما تسميها؟ - هناك عدة أمثلة على هذه الإجراءات، فأولا لا بد من إعادة النظر فى عقود الخصخصة، فإذا كانت الأثمان بخسة للغاية ولا تتناسب مع التقييم الحقيقى للأصول الإنتاجية المنقولة فيمكن ببساطة إعادة تأسيس الشركة بنمط الملكية المساهمة على أن يحتفظ المستثمر بجانب من الأسهم يساوى قيمة ما دفعه للدولة إلى إجمالى القيمة الحقيقية فقط وتحتفظ الدولة ببقية الأسهم، وثانيا لا بد كذلك من تخفيض أو إلغاء أنماط الدعم المختلفة الموجهة للقطاعات الطفيلية، ودعم الطاقة كمثال، وإعادة توجيه الائتمان المصرفى الذى يمنح الآن مبالغ ضخمة للقطاعات الطفيلية نحو تلك القطاعات المنتجة خصوصا صغار المنتجين والحرفيين، وإقرار حد أدنى للأجور. وأحب أن أنوه هنا بأن المطالب بأن يقر فى حدود 1200 جنيه تبدو معقولة جدا، أما ما يقال من أن الدولة لن تستطيع توفير قيمة الحد الأدنى الجديد للموظفين العموميين فى الحكومة فالحل البسيط هو تلك الوفورات المالية التى ستتحقق من رفع الدعم الموجه للقطاعات الطفيلية، طبعا بخلاف مكافحة الفساد. وقد يقال طبعا إن كل تلك الإجراءات ستفضى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية... لكن هذا غير صحيح، وإلا فلننظر إلى كثير من الأمثلة فى الدول الإفريقية التى اكتفت بفتح الأبواب على مصاريعها أمام رؤوس الأموال الأجنبية. الأمر لم يكن كما نتوقع، فرأس المال الأجنبى لم يتدفق ليؤدى الدور الذى ربما كان منتظرا منه، فالأمر تحول إلى ما يشبه الغزو تحت مظلة الخصخصة. بينما تدفقت تلك الاستثمارات على الصين مثلا فى المقابل لسبب بسيط هو أن الصين تحتفظ لنفسها بنموذج مشروع وطنى تنموى ومن ثم فرأس المال الأجنبى سيفضل المشاركة فى هذا المشروع. فيجب أن لا نجلس لننتظر القطاع الخاص الأجنبى أو حتى المصرى ليقوم هو بتلك المهمة... هذا أشبه بانتظار المعجزة. ■ بصراحة كل ما قلت قد لا يخرج كثيرا عن إطار الكينزية (توجه اقتصادى نسبة إلى البريطانى جون ماينارد كينز الذى دعا إلى إصلاحات فى النظام الرأسمالى تتضمن دورا أوسع للدولة وإنفاق أوسع يضمن مستوى من المعيشة يسمح بتحفيز الاستهلاك).. وقد يعيد إثارة الانتقادات التى وجهت إليك بتجاوز الماركسية حين تطالب فقط ببناء ما يسمى «البديل» دون الحديث على نحو واضح عن الاشتراكية. -هذه الانتقادات لا تنم إلا عن طفولية، فهذه الإجراءات ضرورية جدا لبناء بديل يعد تمهيدا لفتح الباب نحو التطور نحو الاشتراكية، لهذا السبب تقف القوى العالمية المهيمنة طوال الوقت فى مواجهة مثل هذه الإجراءات أو الإصلاحات، كونها ببساطة تعلم أنها إجراءات قادرة على تمهيد الطريق لإقامة الاشتراكية، كما أن تلك الانتقادات قد تكون بعيدة عن الروح العلمية لكارل ماركس. فماركس وإنجلز ما كان لهما أن يفسرا المجتمع على نفس النحو الآن ولا أن يتحدثا عن دور الطبقة العاملة بنفس الشكل الذى تعلمناه جميعا منهما... كان لزاما عليهما أن يبحثا أكثر فى دور المعدمين ووالموظفين والباعة الجائلين مثلا. ■ بين هذه الإجراءات المقترحة والإجراءات الناصرية تشابه، خصوصا أنك أيدت حمدين صباحى فى السباق الرئاسى الذى ينحدر من نفس التجربة التى انتقدتها مرارا بحدة.. ألا ترى فى حديثك ازدواجا؟ - ما زلت أنتقد التجربة الناصرية بنفس الحدة، لكن لا بد من سرد عدد من الحقائق على هامش هذه الانتقادات، مثلا أن الأمر يصور فى الإعلام وفى الفضاء العام كما لو أن «مصر قد عاشت ستين عاما فى قبضة الحكم العسكرى»، وكما لو أن كل تلك الفترة بعد يوليو من عام 1952 إلى اندلاع ثورة يناير، ليست إلا مساحة ممتدة من الزمن بحيث يجرى وضع عهد عبد الناصر فى سلة واحدة مع عهدَى السادات ومبارك. لكن هذا ليس صحيحا من وجهة نظرى، فتجربة عبد الناصر هى تجربة تنموية ويجب أن لا ننسى أن أسرة مرسى نفسه استفادت مثلا من أراضى الإصلاح الزراعى والتعليم المجانى الذى استفاد منه الرجل نفسه بشكل مباشر، لكنها تجربة وصلت إلى ذروة حدودها الممكنة فى عام 1965/1966 ولم تستطع تخطى حد معين من التنمية ورفع مستوى المعيشة فى ظل هذا الحد الذى كان مسموحا به من مشاركة الجماهير، فالأمر كان يحتاج إلى حدود أوسع من مشاركة الجماهير بدلا من هذه القرارات الفوقية وحصر دور الجماهير فى مساندة السياسات دون مشاركة فى صياغتها على نحو ديمقراطى، خصوصا فى ما يتعلق بدور النقابات مثلا. كل هذا الإرث غير الديمقراطى أعتقد أن حمدين صباحى كان ليتجاوزه إذا قُدر له أن يصل إلى رئاسة الدولة ولو مضطرا، لكونه ينطلق من تجربة ثورية هى تجربة ثورة يناير، فتكرار التجربة الناصرية بحذافيرها مستحيل. بخلاف ذلك فحمدين كان أفضل ما هو مطروح كخيار فى الانتخابات الرئاسية بغضّ النظر عن الأجل الطويل. ■ نعود إلى الخيار الثانى.. فما هو؟ - الخيار الثانى هو القبول بأن تستمر الرأسمالية فى طريقها الحالى بنفس قواعد الرأسمالية الليبرالية، التى تتلخص فى احتكار القطاع الخاص والملكية الخاصة للنشاط الاقتصادى واستبعاد أى شكل من أشكال الملكية الأخرى، وهو طبعا ما يعنى ضمنيا السير قدما مجددا فى طريق الخصخصة كوسيلة للوصول إلى هذا النمط من الاقتصاد (لاستبعاد نمط ملكية القطاع العام من النشاط الاقتصادى) بخلاف الحرية المطلقة للأسواق بما فيها سوق العمل ومن ثم التخلى عن فكرة إقرار حد أدنى للأجور وتفكيك قوة النقابات العمالية بصورة خاصة والحد من سلطاتها واختصاصاتها. وبجانب الانفتاح فى استقبال رؤوس الأموال الأجنبية وفى الحالة المصرية طبعا أعتقد أنه ستكون لرأس المال الخليجى أولوية فى هذا السياق. هذا هو النمط الذى يروج له البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وروج له أنور السادات وحسنى مبارك، وما أعتقد أن محمد مرسى كذلك يروِّج له. والسؤال البديهى هنا هو: ماذا ترتب على اتباع هذا النمط فعليا؟ فما حدث فى الحالة المصرية فعليا هو تحويل مصر لدولة كومبرادورية (مصطلح يطلق على الطبقة الطفيلية غير المنتجة التى تنشأ بالأخص فى المجتمعات فى مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وتقوم بدور الوكيل المحلى لتنفيذ أجندة المؤسسات الدولية الرأسمالية فى مقابل منحها التوكيلات والتمثيل التجارى على سبيل المثال)، دولة تقبل التبعية من جهة، كما تقبل الإفقار من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى نمو ما يسمى «رأسمالية المحاسيب»، وهو تعريف أدق للفساد كاصطلاح أخلاقى لا معنى دقيق له. فما أقصده أن التجربة أثبتت أن هذا النموذج الاقتصادى لم يفرز إلا تكوين ثروات لا تشكيل طبقة برجوازية وطنية، لنتذكر مثلا هنا التوكيلات التى وزعها السادات والأسعار البخسة لبيع أصول الدولة والأراضى القريبة من المدن التى بيعت بأثمان غير واقعية، أما ما يقال فى هذا السياق بشأن فرص العمل فمردود عليه بأن التوظيف لم يكن مرتبطا برفع الإنتاجية، والمثال الواضح فى هذا السياق مجددا هو صفقات بيع شركات وأصول القطاع العام التى لم تتضمن أى إضافة بل كانت نقلا للملكية فقط. والأمر يختلف تماما عن بناء منظومة إنتاجية متماسكة قادرة علية التطور من تلقاء نفسها والترقى فى السيادة على التكنولوجيا وبالطبع تخليق الوظائف. ■ قلتَ لتوك إنك ترى أن مرسى أيضا يسير على نفس المنوال، لكن الخصخصة مثلا متوقفة منذ قبل الثورة ولا دليل واضح على نيته استئنافها، اللهم إلا تصريح عابر من وزير المالية عن ضرورة استئنافها كحل وحيد للوضع الخرب لمؤسسات القطاع العام.. فكيف ترى ذلك؟ - أولا الخصخصة توقفت بسبب نتائجها الكارثية على الميزان التجارى بصورة خاصة، وثانيا الأمر لا يتطلب مهارة لاستنتاج سياسات محمد مرسى من البداية فى هذا السياق، فدائما ما روجت جماعة الإخوان المسلمين لأنها غير معادية لليبرالية الاقتصادية بشرط فرض بعض الخيارات الإصلاحية الأخلاقية عليها، كل هذا لغو لا تعريف له، فكل ما يقال بصراحة عن الاقتصاد الإسلامى وما شابه ليس إلا ترهات، فما اطلعت عليه من أدبيات فى هذا السياق كلام مضحك لا يرقى إلى مستوى مقررات أى كلية لإدارة الأعمال من الدرجة الرابعة، لذلك فحين سُئلت عما تغير فى مصر قلت: لا شىء.