محمد كامل [email protected] ان الهجمة المجنونة من قبل اجهزة نظام الخرطوم علي المراكز الثقافية ومنظمات المجنمع المدني السودانية تكشف بوضوح تخبط النظام ودخوله مرحلة الغيبوبة بفعل الازمات المستحكمة المحيطة بكيانه الداخلي ، فالنظام يعيش أزمة حقيقية تجتاح قياداته العليا وكافة التدابير المجنونة الاخيرة تفضح مسار الصراع حيث يتهم بعض قادة النظام ضمنياً البعض الآخر بالعمل علي تقويض النظام وتصريحات نافع علي نافع الاخيرة تشير بالتهديد الي قيادات داخل النظام اكثر من إشاراتها الي قوي المعارضة ولذلك جاءت التدابير الامنية الغاشمة تجاه المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني لترسل بدورها رسالة مرتجعة لنافع ومجموعاته بحيث يكون ظاهرها الكشف عن المنظمات التي تستلم اموال من الخارج ومن بينها بالطبع منظمات حكومية تعمل تحت اشراف مجموعة الرئيس ونافع مثل منظمة الشهيد الزبير الخيرية ومنظمة معارج التي يديرها شقيق الرئيس البشير ومنظمة سند التي تديرها حرم الرئيس وغيرها من المنظمات التي تعمل تحت مظلة مفوضية الشئون الانسانية وتشرف عليها اجهزة الحزب الحاكم واغلب مديروها ينتمون الي المجموعة الرئاسية وقد أثروا ثراءاً فاحشاً تحت ستار خدمة اهداف الحكومة وسمح لهم بتلقي اموال خارجية مهولة سنستعرضها بالتفصيل في مقال ثاني . ان هجمة النظام المرسومة بليل علي الحريات تتخذ من التعابير الانشائية وليس القانوية مسوقاً للتشنيع بمنظمات المجتمع المدني السودانية الضاربة بجذورها في العمل الطوعي الانساني والتي لم تتلق اي دعم حكومي من تلك الدعومات والاموال التي تخصصها وزارة المالية الاتحادية للمنظمات ربيبة النظام – لدينا قائمة بأسماء المنظمات العميلة للنظام – ومن المهم هنا ان نوضح انه يستوي عندنا اطلاق اسم المنظمات العميلة للنظام والمنظمات التي تتعامل مع اعداء السودان فالأمرين سيان وهل علم أهل السودان نظاماً أضر بالبلاد كما لم يفعل الاعداء من نظام الإنقاذ ؟ واذا اجتمعت خصلة تلقي المال من الخزانة العامة بطريقة فاسدة وتلقي الاموال من الجهات الخارجية المانحة دون تثريب من الاجهزة الامنية فماذا تبقي للمنظمات الحكومية وأربابها ومموليها من وطنية مدعاة تتباهي بها علي المنظمات الطوعية التي تستعصي علي حبائل النظام ؟. ان الصراع بين قيادات الدولة بدأ يستخدم ادوات الدولة وهي مرحلة خطيرة ستؤدي حتماً الي استخدام الأساليب كافة وبالتالي يتوجب علي الشعب السوداني الإنتباه الي ما يحمله العام الجديد من إضطرابات شديدة ستقود الي إحلال أوضاع جديدة والانتباه هنا يكون بتجهيز حكومة إئتلاف وطني بديلة ترث الوضع القائم فهو لن يستمر بأي حال من الاحوال بعد تكشف المستور وإقتراب التسوية القسرية مع دولة جنوب السودان وهي تسوية يعلم مجرمو النظام انها ستؤدي الي التغيير الجذري في تركيبة الحكم في السودان ولذلك يحاولون دوماً تأخيرها وعرقلة التوصل الي سلام يحمل في طياتها التغيير القسري ويسمح بدخول الحركات المسلحة وقوات الجبهة الثورية ومن ورائهما تحالف قوي المعارضة السودانية إما الي الخرطوم مشاركين في اتخاذ القرار او فاتحين وفي كلا الحالتين فإن طرائق اتخاذ القرار في السودان ستختلف وستتغير الطريقة المجنونة سالفة الذكر ويعيش الشعب الحرية المسلوبة ليس بضغط ادوات القانون الدولي وحده وإنما بإندياح الوعي وسط الجماهير ونحن نعلم انه لطالما شكلت مراكز نشر الوعي بين الجماهير مصدر قلق للنظام واجهزته الظلامية . عليه وتأسيساً علي ماسبق تبيانه من سلوك الحكومة تجاه منظماتها الربيبة فإننا نقول ان المنظمات يجب ان تكون أمام القانون سواء وأن الحكم بالإنحراف وتلقي الاموال من الداخل والخارج ينبغي ان يطال المنظمات التي يشرف عليها عملاء النظام من الاشقاء والزوجات وغيرهم وإلا فإن الغضب الساطع آتٍ وهو سيكون مثل غضب الثوار الليبيين علي نظام الطاغية بل أشد وأكبر وحينما تنهدم أركان العدالة يصبح الإنتقام هو لغة العصر المسماة بالثورة وبالتالي وحتي نكون موضوعيين نعلن رفضنا التام لكل أشكال التعدي علي الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية العمل للمراكز الثقافية المسجلة وغير المسجلة ونطالب بصفتنا ناشطون في مجال حقوق الانسان باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين او اؤلئك الموقوفون بسبب آرائهم السياسية والثقافية والممنوعون من ممارسة الحق في النشر والتعبير من الزملاء الصحفيين والكتاب وغيرهم من ضحايا الهجمة المجنونة علي الحريات ..الحرية لبلادي والنصر للشرفاء ولانامت أعين الجبناء.