عبارة "لقاء غير رسمي"، كانت التعويذة التي اختارتها قوى الحرية والتغيير بالسودان لتيسير قبول الشارع الثوري لخبر اجتماع مع المكون العسكري استجابة لطلب أمريكي سعودي. وبالطبع لا أحد يملك تفسيرا للمعنى الفني ل "لقاء غير رسمي" وما هو الفرق مع "الرسمي" في ظل المشهد السياسي السوداني الراهن. اضطرت قوى الحرية والتغيير لضخ عدة بيانات رسمية و عقد مؤتمرين صحفيين في أقل من 12 ساعة، كل ذلك لامتصاص أية ارتدادات أو رياح عنيفة تهب من تلقاء الشارع الثوري الذي لا يزال ينتظم في حراك جماهيري منذ صباح 25 أكتوبر 2021 الماضي. في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير عصر الجمعة أمس بمقر حزب الأمة القومي بمدينة أم درمان، حاولت الإبقاء على اتصالها الشبابي الثوري بترديد العبارات المطمئنة أن اللقاء مع المكون العسكري –بعد طول تمنع– هدفه الاتفاق على إجراءات "إنهاء الانقلاب العسكري" وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، مع التأكيد المستمر على عبارة "لقاء غير رسمي"! في حيز الملعب السياسي مسموح بتبني خطاب جماهيري يستهدف إما التحشيد للدعم أو التخزيل لتجنب الهجمات المضادة، لكن من شروط مثل هذا الخطاب أن يكون مدروسا بما يكفي حتى لا يصبح فخا يرتد في الاتجاه العكسي فيصعب الإفلات من غوائله. إذا كان اجتماع الخميس موسوما ب"لقاء غير رسمي" فسيكون مربكا للجماهير أن تتمخض عنه نتائج "رسمية". بمعنى أن تتبنى مخرجاته مواقف وقرارات جديدة قد تكون مناقضة للمواقف المعلنة من قوى الحرية والتغيير جماهيريا، وهو بالضرورة ما سيكون فعلا في هذه الحالة، إذ لم تمض ساعة واحدة على المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير حتى تسربت أنباء عن لقاء ثنائي مع المكون العسكري، بمندوب واحد لكل طرف، بهدف وضع التصور لأجندة الاجتماعات اللاحقة، بما يحولها من عبارة "لقاء غير رسمي" إلى مفاوضات، تكسر بالضرورة إحدى ال"لاءات" الثلاثة، بالتحديد "لا تفاوض" المرفوعة على رايات المواكب والتظاهرات لأشهر عديدة وسالت على جوانبها دماء مائة من الشابات والشباب. هنا قد تسقط عبارة "لقاء غير رسمي" في الطريق الصاعد لمزيد من الاجتماعات التي قد تفضي لاتفاق غالبا. وبعيدا عن الخطاب الاسترضائي للجماهير يقفز السؤال، وما مصير المسار الأول الذي ابتدرته الآلية الثلاثية "الأممالمتحدة – الاتحاد الأفريقي- الإيغاد" يوم الأربعاء الماضي بمؤتمر جمع مكونات سياسية أخرى؟ الإجابة التي وفرها بيان صادر من السفارة الأمريكية بالخرطوم أن لقاء قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري برعاية أمريكية سعودية ليس بديلا للآلية الثلاثية، وأنه مسار مواز قد يمضي للأهداف ذاتها التي ترعاها الآلية الثلاثية. والحقيقة التي قد لا ترغب الآلية الثلاثية في التصريح بها، أن المكونات السياسية في اجتماع الأربعاء الماضي ليس بينها خلافات تتطلب التفاوض. بل أكثر من ذلك حُشدت فيها مكونات سياسية ما كان حصيفا أن تظهر في الملعب السياسي في الظرف الراهن، فهي علاوة على صغر ثقلها وتأثيرها فقد ارتبطت في أذهان الشارع السوداني بالنظام السابق بصورة قد تستفز مشاعر الكثيرين الذين يرون في بعضها لافتات بغير جماهيرية وتجيد الظهور في مثل هذه المؤتمرات التي قد تفضي لقسمة المناصب، وبعضها الآخر ظل في سنام حكومة النظام السابق، بل كانوا من عتاة المناصرين له حتى لحظة سقوطه. من الواضح أن الآلية الثلاثية قد ترى أن أفضل ما قدمه اجتماع الأربعاء الماضي هو إلقاؤه حجرا في بركة ساكنة سرعان ما ارتد بعقد اللقاء بين الحرية والتغيير والمكون العسكري برعاية أمريكية سعودية، وربما بهذا ترى الآلية أن المسار الأول حقق كل ما هو مطلوب منه بكونه ساهم في تدشين المسار الثاني. مع ذلك تظل الشكوك قوية في إمكانية إكمال المسار الثاني ( الذي جمع الحرية والتغيير مع المكون العسكري) الشوط حتى آخره، فالشعار الأساسي الذي تستخدمه الحرية والتغيير في خطابها الجماهيري وهو "إنهاء الانقلاب العسكري" لا يزال مطلبا غير محدد القسمات. عبارة "إنهاء الانقلاب العسكري" هل تعني التخلص كليا من الشراكة مع المكون العسكري وعودة الجيش إلى الثكنات، مع تسلم المدنيين للحكم كاملا غير منقوص؟ أم مقصود منها، إنهاء "الإجراءات التي نتجت من الانقلاب العسكري" مثل حزم التعيينات التي طالت كثيرا من المواقع القيادية ابتداء من مجلس السيادة الانتقالي وحتى الوظائف الأدنى لكثير من الوحدات الحكومية، و المراجعات التي تمت لقرارات لجنة إزالة التمكين؟ إلى آخر أي قرار جاء نتيجة مباشرة لإجراءات المكون العسكري بعد 25 أكتوبر 2021. والفرق بين المفهومين أن الأول ستنتج منه وثيقة دستورية جديدة ليس فيها أية إشارة لشراكة في الحكم مع المكون العسكري، وهو أمر يتشكك الكثيرون أن يقبل به المكون العسكري. بينما الثاني يعني إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الحالية مع الإبقاء على شراكة المكون العسكري. وهو ما قد يلاقي رفضا كبيرا من الشارع الثوري الذي يرفع "لاءات" ثلاثة، على رأسها رفض الشراكة. لأي زعيم سياسي حقيقي؛ الأمر هنا يتطلب شجاعة المواجهة بالمنطق والحجة مع الشارع الثوري لإقناعه بأن ال"لاءات" كانت أدوات ضغط لا مواقف جامدة، بل ربما المعيار لقياس القدرات القيادية للساسة في مثل هذه المواجهة بالحجة مع الشارع، لكن هل تحظى قوى الحرية والتغيير بمثل هذه الروح القيادية القادرة على إقناع الشارع؟ الإجابة واضحة في ثنايا المشهد الذي بدا خلال اليومين السابقين في ما أسمته قوى الحرية والتغيير ب"لقاء غير رسمي" ثم ما تلاه من بيانات ومؤتمرات صحفية، فالواضح أنه بدلا من الظهور القوي والمؤثر برؤية واضحة لا تكتفي بإقناع الشارع الثوري بل تقنع المجتمع الدولي أيضا بثقة الحرية والتغيير في قدرتها على إدارة البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، عوضا عن ذلك اكتفت بإعلان أن الهدف من المفاوضات مع المكون العسكري هو "إنهاء الانقلاب" دون إجابة واضحة للسؤال عن كيف يتحقق ذلك. قوى الحرية والتغيير تعوزها الزعامات القيادية القادرة على إقناع الشارع بغير هواه ورغبته، ولهذا فستنظر بعين قلقة للميقات السنوي المضروب مع اليوم "الثلاثين من يونيو" ، وهو ما يصادف الذكرى الثالثة لأضخم مواكب ومظاهرات في التاريخ السياسي السوداني. قوى الحرية والتغيير تدرك أن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين مع غالبية لجان المقاومة سترد على مسارات التفاوض الجارية حاليا عبر تحشيد الشارع في نهاية الشهر، وستجد عندها هذه القوى وقودا كافيا من التخوين لمن انخرطوا في المفاوضات، فيصبح أمام قوى الحرية والتغيير أحد الخيارين: إما النجاح في المفاوضات مع المكون العسكري وتسويق نتائجه جماهيريا، أو التخلص سريعا مما أسمته "لقاء غير رسمي" وكل ما ينتج عنه والعودة للثلاثة "لاءات" بأسرع ما يمكن، قبل الثلاثين من يونيو المقبل.
