قال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، إن خلافهم مع المعارضة حول الدستور المقبل ليس في مكوناته أو نصوصه ويمكن الإتفاق حولها وأبان أن الموجه العام للدستور ومصادر التشريع مستقاة من العقيدة والشريعة الإسلامية وذلك محل إتفاق بإستثناء بروز بعض الأصوات العلمانية، إلا أن الإشكال حسبما قال يكمن في من سيضع الدستور. وأضاف الأمين ل (أس. أم. سي) أمس: رفض المعارضة المشاركة في وضع الدستور يعود لأنها ترغب في تنفيذ برنامج إسقاط النظام. واعتبر الأمين أن المعارضة فشلت في إستغلال سياسة التقشف ضد الحكومة وتأليب الشعب.