تباينت آراء الاقتصاديين والقطاعات المختلفة حول تأثر الحركة التجارية والاقتصادية بالتطورات السياسية الجارية بجمهورية مصر العربية وقللت غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية من تأثير التطورات الجارية في مصر على الحركة التجارية بين البلدين و اشارت الى انه اذا لم يحدث استقرار لفترة طويلة قد تلقي بظلالها على الاقتصاد السوداني بينما قال عدد من الاقتصاديين ان مستقبل تطور العلاقات التجارية والاقتصادية مربوطة في أيدي القادمين الجدد من الحكومة المتوقعة، واشاروا الى ان الحركة التجارية عادة تتأثر بالتغيرات السياسية في الايام الأولى لكن سرعان ما تعود الى ما كانت عليه في السابق ، واشاروا الى ان الدولتين لا تستغنيان عن بعضهما البعض في كثير من القطاعات، وتوقعوا عودة الحركة التجارية الى ما كانت عليه قبل التتغيرات الاخيرة بمصر. وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية : ليس هنالك تأثير مباشر على الحركة التجارية بين البلدين من جراء التطورات السياسية الاخيرة واضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام ) ان معظم السلع الواردة من مصر سلع وبضائع غير ضرورية عدا الارز الا انه قال انه حال استمرار الاحتجاجات لفترة أطول قد تؤثر على الحركة التجارية .. ودعا سمير الى ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة المقبلة بصورة اكبر. وفي السياق قال د.محمد الناير الخبير الاقتصادي ان المصالح التجارية لا تتغير مع تغير الأوضاع السياسية، واضاف في حديثه ل(الرأي العام) : الحركة التجارية والاقتصادية لن تعود الى الوراء مرة اخرى، خاصة وان هنالك عوامل كبيرة قد تساعد في ذلك منها الترتيبات الجارية لافتتاح الطرق الرابطة بين البلدين في المرحلة المقبلة ،مبينا ان افتتاح هذه الطرق قد يساعد في زيادة الحركة التجارية بين البلدين في مختلف المجالات، وقال ان الحكومة الجديدة ستتعامل بمبدأ المصلحة العامة ، وتوقع ان تكون المصالح اكبر مما كانت عليه في الانظمة السابقة نسبة للتكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بجانب انسياب حركة النقل والحركة التجارية دون توقف نسبة لاحتياج كل بلد لسلع الآخر . وتوقع الناير زيادة حجم الاستثمار من الجانب المصري في الفترة المقبلة وان تركز في الولاية الشمالية.